المعلم وفنيات التدريس الجيد
مندل بن عبدالله القباع

ما من شكٍ أن المؤسسة التعليمية تتعامل مع منظومة تتضمن الطالب - والمقرر الدراسي - وفعل التعليم بمناشطه المختلفة.
هذه المنظومة يمكن تفعيلها تفعيلاً جيداً من خلال مرتكزات تعتمد على: تخصصية المناهج والبرامج، ونوعية الطالب، وتفعيل دور المعلم.
وفي مقالنا هذا عزيزي القارئ سنتناول ثلاثة مرتكزات في غاية الأهمية:
- عملية التعليم الفاعلة ونعني بها هنا عملية التدريس باعتبارها عملية تفاعلية بين المعلم والطالب من جهة وبين المعلم والموجّه من جهة أخرى؛ نظراً لأن التدريس الجيد يساعد في تنمية القدرات الاستيعابية ومهارات حل المشكلات، كما يساعد في توليد وتزكية الدافعية للتعلم وتجاوز صعوباته وتحليل مشكلاته من قبل مهارات حل المشكلة، ويتم ذلك من خلال التأهيل الفكري العقلاني من جانبٍ، والتأهيل المهني من جانبٍ آخر، ومردود هذا وذاك يتبدى في إدراك قيمة التعامل الإيجابي مع المعضلات المنهجية، وقبل القيم الأصولية، وتقنيات الوسائل والأساليب المستوعبة في تكنولوجيا التعليم مما يمكن المعلم والطالب من الوعي بعلاقات متشابكة تتضمنها عملية التعليم مما يوضح أهمية الممارسة التربوية ومحتواها اللازم وصوله للطالب باستخدام منهج النشاط، وهذا يعتمد على ما لدى الطالب من خلفية معرفية معلوماتية بيانية فضلاً عما اكتسبه من مهارات الاستيعاب، وما يقابلها من اداءات يبلغ بها حد التيقن.
ويستهدف منهج النشاط تفعيل العملية التعليمية على بساط الواقع في نفس الوقت الذي تجد فيه القائم على العملية التعليمية الاستيعابية معلماً جيداً أمكن إعداده وتأهيله معرفياً ومهنياً ومهارياً بما جعله يتجاوز السياسات التدريسية في عمومها وبلوغ نماذج التطوير المختلفة، ويعتمد هذا العطاء على ما لدى المعلم من إمكانات ووعيه بسبل صقلها، وتفعيل ما سبق أن اكتسبه، وأضاف إليه من نبوغ فكري وإبداع مهني ومهاري وأخلاقي، واكتسابه المزيد من فنيات الاتصال وإمكانات التواصل وما هو متاح لعمليات التعليم وأساسيات التعليم.
هذا النشاط التدريسي هو أساس العملية التعليمية، ومن المؤكد القول ان التحصيل العلمي لدى الطالب يعتمد على طالب متقد الذهن ومعلم مبدع في مهارات التدريس ولديه قدر من المعارف والمعلومات مما يجعله قادراً على التفاعل العلمي المجالي مع الطالب ولديه القدرة على التنفيذ الجيد للمناهج والبرامج والمناشط التعليمية.
هذا الدور الإيجابي للمعلم اعتمد على معطيات مختلفة منها التراكم المعرفي والصقل المهاري واستيعاب فنيات تكنولوجيا التعليم التي يبرز منها: التعرف على إمكانات البيئة المعلمة، ودراسة الحالة واستخدام التقنيات الحديثة منها: الفيديو والكمبيوتر ووسائل الاتصال التي تساعد كلاً من الطالب والمعلم على استيعاب المعلومة في الواقع، كما أنها تعين المعلم على العرض الجيد، وتعين الطالب على الفهم والممارسة المتوازية في سياقهما الاجتماعي والثقافي.
وينال هذا أيضاً المجال التقييمي الذي يستهدف في المنظور الآني دعم البرامج التعليمية وترشيدها وتوجيهها للسير قدماً نحو تحقيق الأهداف التنموية في المجتمع.
والتقييم يوضح معيار التزود المعرفي وتوظيفه وتفعيله وترشيد تواصلها مع المناهج والمقررات، ودور المعلم في تدريسها بكفاءة عالية.
والتقييم لدينا ليس فقط قياساً لإمكانات المعلم في التدريس، ومدى ما استوعبه الطالب بل إنه يقيس قدرة الطالب على توظيف المعلومة في الحياة العامة.
ويقيس التقييم أيضاً فاعلية الإدارة المدرسية وكفاءتها في توفير ما يلزم لتحقيق أهداف العملية التربوية بدءاً من اختيار الكوادر ثم عملية التمويل ومدى وفائها بسد الحاجات اللازمة للعملية التعليمية ومدى قدرتها على التخطيط والتنسيق بين المناشط المختلفة التي يمكن تنفيذها داخل إطار المؤسسة التعليمية وخارجها في البيئة المحيطة.
ومن المفيد ألا ينحصر دور الموجّه في مراجعة كراسات التحضير، وقياس عملية الحفظ والتلقين دون التعرف على مهارات الاستيعاب، والامتصاص، والتمثيل حسب رأي رجال الاجتماع، والتعرف على إمكانات توظيف المعلومة وتطبيقها الميداني الحصيف.
ويتضح من هذا أن تطوير التعليم المنشود كما أنه يتعلق بالإمكانات المادية والمعنوية ووفقاً لما هو ممكن ومتاح، واعتماد التطوير على إعداد المعلم وعلى اختياره للمنهج المناسب فهو أيضاً يعتمد على تجويد عملية التوجيه ودور الموجّه إزائها يضاف إلى ذلك دور برامج البحوث الأساسية والتطبيقية للوقوف على مدى التطابق بين العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل مما يوضح مدى توافق العملية التعليمية مع أهداف المجتمع واستراتيجيات النماء الوطني وترشيد برامج المشروعات ومناهج النشاط، والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات في تنفيذ برامج موجّهة وممكن تطبيقها.
كما أن تطوير التعليم يلزمه موجّه جيد ومناسب لعصر الفضائيات، وتدفق المعلومات وتكنولوجيا الوسائل والنصوص الإلكترونية وآفاقها المفتوحة.