قبل انضمام المملكة لمنظمة التجارة
دراسة سعودية توصي باندماج البنوك

* الرياض - بسام أحمد:
أوضحت دراسة سعودية حديثة أن من أهم الآثار المتوقعة من انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية على القطاع المصرفي السعودي هو انخفاض تكلفة الخدمات، وتحسن نوعيتها، اضافة الى الزيادة في تنوعها، وبهذا الخصوص وجدت الدراسة أيضا أن هناك تخوفاً لدى المسؤولين في الادارة العليا بالبنوك السعودية من أنه في حالة عدم مواكبة القطاع المصرفي السعودي للتغيرات التي ستحدث في السوق المصرفي السعودي نتيجة انضمام المملكة للمنظمة، فإنه وكنتيجة لدخول البنوك الأجنبية المنافسة للسوق السعودي فقد يؤدي ذلك لهيمنة المصارف الأجنبية على معظم القطاع المصرفي السعودي لما تتمتع به من كفاءة أكبر من المصارف السعودية وبالتالي اغلاق المنشآت الأقل كفاءة.
وبين الباحث خالد عبدالله سنيور من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ان هذه الدراسة الميدانية ركزت على دراسة اتجاهات آراء الادارة العليا بالبنوك حول توقعاتهم عما سيحدث من تغيرات في الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي السعودي بعد انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية، حيث سينتج عن هذا الانضمام فتح السوق السعودي للشركات والبنوك الأجنبية وسيعمل الكل على تقديم أفضل ما يمكن من خدمات للعملاء لجذب أكبر عدد ممكن منهم.وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج منها ان المسؤولين في الادارة العليا بالبنوك السعودية يرون بأن تكاليف الخدمات المصرفية الحالية ستتجه نحو الانخفاض بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، كما يرى المسؤولون في الادارة العليا بالبنوك السعودية بأن الخدمات المصرفية المقدمة حالياً من البنوك السعودية ستتحسن وتتطور بشكل أفضل نتيجة انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية، كما ستتنوع الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك السعودية بشكل أكبر.