الحكومة المصرية تتراجع عن خفض الجمارك

* الجزيرة - مكتب القاهرة - محمد العجمي:
وسط تفاقم عجز الموازنة العامة لمصر وضغط المنتجين المحليين الذين تأثروا من خفض الجمارك على المنتجات المستوردة تراجعت الحكومة المصرية عن وعودها بإجراء تخفيضات جمركية جديدة خلال النصف الأول من السنة المالية وعدم إجراء أي تعديلات على التعريفة الجمركية في يونيو القادم، وكان وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي قد أكد عقب إعلانه التخفيضات الجمركية الجديدة منذ شهور عن عزم الحكومة إجراء تخفيضات جديدة خلال منتصف العام القادم.
وأشار وزير المالية إلى إصدار قرارات جمركية جديدة تهدف إلى علاج التشوهات التى حدثت في إطار التعريفة الجديدة حيث جاءت الرسوم على بعض مستلزمات الانتاج أعلى من المقرر على المنتجات الجاهزة وهذه التعديلات تشمل الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة قدرتها التنافسية وأكد ان جمارك السيارات لن تشهد اى تخفيضات خلال الثلاث سنوات القادمة لتحقيق الاستقرار في سوق السيارات بيعا وشراءً وإنتاجا واستيراداً وأعرب في نفس الوقت عن عزم الحكومة إصدار قانون جديد يتضمن تخفيضات جمركية على مستلزمات الصناعات الكيماوية والسيارات والأغذية لعلاج التشوهات بها.
أكد خبراء الاقتصاد أن تراجع الحكومة عن قراراتها بشأن مزيد من التخفيضات الجمركية خلال يناير أو يونيو القادم جاء نتيجة لضغوط من المنتجين المحليين الذين تأثروا من خفض الجمارك على المنتجات المستوردة وأحدث خلل في السوق وفي نفس الوقت لم تشهد الاسواق انخفاض الأسعار كما توقعت الحكومة بل على العكس هناك بعض السلع والمنتجات ارتفعت بالإضافة الى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة فقدان حصيلة الجمارك بعد التخفيضات والتى قدرت بنحو 3 مليار دولار إلى جانب عدم تحسن مؤشرات الاقتصاد كما كان متوقعا.