من المستفيد من تضخم أسعار شركات المضاربة؟
محمد القبيل

حملت بدايات عام 2004م فرصا استثمارية معقولة في سوق الأسهم السعودية بمعظم قطاعاتها فقد كان هذا الاستثمار منخفض المخاطر وذا عوائد استثمارية جيدة لم تكن مسجلة في سنوات سابقة فهنالك عوامل عدة أسهمت في تحقيق ارتفاع متزايد في جميع قطاعات السوق، وأبرزها تزايد ارتفاع أسعار النفط وبقاء الأسعار المنخفضة للفائدة، ولا شك أن العامل الأهم هو تحقيق القطاعات المنتجة (وهو ما يسمى الأسهم القيادية) نموا قويا يقابله تحقيق معدلات أرباح عالية وقياسية، مما جعلها قاطرة للأسهم السعودية.
لكن مع دخول متداولين جدد واتجاههم نحو أسهم المضاربة الرخيصة التي لا تحقق أي عوائد جعلها المستفيد الأول من هذه القاطرة، فإن اتجاه كثير من المتداولين إليها ومساهمة جهات رسمية في إذكاء نار المضاربة عليها في زيادة رؤوس أموالها عدة مرات مع علاوات الإصدار المجحفة التي سوف تذهب لإطفاء خسائر هذه الشركات وتغطي سوء الإدارة والتخبط في مختلف إداراتها خلال عقد من الزمان كانت أبلغ التأثير على حسن استخدام سيولة المتعاملين وخلال أقل من سنة مضت استنزفت هذه الشركات أموالا ضخمة تم توجيهها من قبل آلاف المتداولين وخرجت بغير فائدة تذكر لصالح الاقتصاد السعودي فلا هي استثمرت في مصانع جديدة تضيف قيمة حقيقية ملموسة في حقيبة الاقتصاد العام ولا هي وظفت بطالة متزايدة تتراكم يوماً بعد يوم.
وهذا الوضع جعل كثيرا من المتداولين يصدون عن الاستثمار الحقيقي في الشركات ذات النمو المرتفع والعائد المجزي، ويتجه بسوق الأسهم السعودية إلى خطر محدق إذ إن أي تصحيح للوضع الحالي وترتيب الأدوار كل في مكانه ورجوع هذه الشركات التي لا تحقق أي عوائد، سوف يجر معه آلافاً من صغار المستثمرين إلى زاوية الإفلاس مع إصرارهم على الاحتفاظ بأسهم الشركات التي لها سجل غير مشرف في الأرباح وتتزايد قوائم دخلها بهامش الخسائر التي تأكل رؤوس اموالها التي دفعها المساهمون منذ سنوات دون تحقيق ما (يبل ريقهم) وتحملهم عناء الصبر دون فائدة على المدى القريب في ظل تمسك مجالس الإدارات بكراسي الشركة طمعاً في كسب معلومة قبل غيرهم وتوظيفها لمصلحتهم المادية ومن هنا على عموم المتداولين الحذر فالفأس سوف تقع على رأس أحدهم في النهاية.