شئون عمالية
البطالة بين المفهوم الاجتماعي والاقتصادي
عبدالله صالح محمد الحمود

من حق الناس أن يفهموا أو يفسروا الأشياء حسب احتياجاتهم ورغباتهم، إلا أن هناك من المسلمات أو المنطلقات العلمية التي لا يجب أن نجعل من المعتقد الشخصي أو النفسي أو حتى العاطفي يغلب على ما قد ينعكس سلباً على المجتمع بأكمله، وأفراد المجتمع الذين لا علاقة لهم بالأعمال الحكومية تلك التي تتعلق بأمور الدراسات والبحوث، هم أولئك الذين ينحصر تفكيرهم ورغباتهم في حدود قضاء احتياجات ملحة وآنية لهم، بعد ذلك يعتقدون أو يرون أنه لا داعي لإثارة ذلك الشيء أو المطالبة به مرة أخرى، إما لعدم حدوثه أو يرون في وجوده عدم التأثير على مصالحهم الشخصية، وعلى سبيل المثال هنا، نلاحظ أن أفراد المجتمع لدينا في هذه المرحلة من الزمن عندما لمسوا عدم توافر فرص وظيفية لأبنائهم سواء في القطاع الخاص أو العام، ظهرت لنا ادعاءات تشير بأن لدينا بطالة في المجتمع، وهذه الادعاءات هي طرح أو قول لا يختلف على وقوعه أحد، لأن عدم توافر فرص عمل في أي مجتمع، وبأي نسبة تكون يعني هنا أن هناك بطالة بالفعل، والمجتمع حينما يؤكد ذلك وهو محق، كان لذلك ما يبرره كما قلنا، وهو عدم توافر فرص وظيفية لأفراده، وبالمقابل حول حال البطالة لابد لنا أن نوجد تعريفاً علمياً حقيقياً لمعنى البطالة، سواء من ناحية ماهيتها ونسبة توافرها في المجتمع، ومدى تأثيرها السلبي على الاقتصاد، ولهذا يأتي هنا دور الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتخطيط، لتثبت لنا بداية عن مدى وجود بطالة من عدمه في البلاد، وإذا وجدت البطالة فما هي نسبتها، وأي بطالة تلك التي وقعت في المجتمع، ونحن نتحدث عنها، حيث إن البطالة تتنوع إلى أنواع عدة ربما تصل إلى خمسة أنواع أو أكثر استناداً إلى معايير معينة تنطبق كل حالة من البطالة تجاه كل فرد من أفراد المجتمع كل على حدة حسب ميوله العملية ومؤهلاته وخبراته، والقضية الأخرى وهي القضية الاقتصادية، أننا في المملكة حينما نتحدث عن نمو الناتج المحلي، ونسبة النمو الاقتصادي في البلاد نبتعد كثيراً عن ربط حالة النمو هذه بمؤثرات عديدة هي اقتصادية واجتماعية، ومنها البطالة، التي لو قمنا بربط ذلك بما ينمو لدينا من نمو مالي وإنتاجي ربما لن يحق لنا القول: إن نسبة النمو الاقتصادي الإجمالي في البلاد قد وصلت إلى 6% مثلا، فالدول المتقدمة التي هي خير دليل للتعريف العلمي بنسبة النمو، هي التي تربط عوامل عديدة السلبي منها والإيجابي، وذلك بنموها الاقتصادي، ومدى تأثير تلك العوامل على هذا النمو، ومن ذلك عامل البطالة، فنجد أنه عند انخفاض مستوى البطالة يذكرون أن نسبة النمو ارتفعت، والعكس صحيح، أنه عند ارتفاع نسبة البطالة يذكرون أن نسبة النمو الاقتصادي قد انخفض أو سينخفض، وهذه هي المعادلة الاقتصادية العلمية، أما نحن فإنه يندر إن لم نكن نتجاهل في ربط قضية البطالة لدينا بارتفاع أو انخفاض النمو الاقتصادي، ولهذا فإننا نلحظ على المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتخطيط التي لا تظهر لنا نسب البطالة لدينا إلا كل ثلاثة أعوام!!، وبإظهار عام لنسبة البطالة دون تفاصيل محددة لكل نوع من أنواع البطالة المتعارف عليها علمياً التي تنشأ بين أبنائنا وبناتنا بين الحين والآخر، حتى أصبحنا نتفاءل كثيرا بنمو اقتصادنا دون أن نعلم أنه تم ربط مؤثرات أخرى أم لا حال حدوثها، والتي ربما تكون سببا في زيادة النمو أو انخفاضه، لنسعى إلى طرح الحلول والمعالجة السليمة، والمؤثرات التي ترتبط بحالة النمو أو الانخفاض هي عوامل عديدة وليس عامل البطالة فحسب، ولهذا فنحن بحاجة إلى إعادة هيكلة لحال آليات التخطيط في البلاد، حتى تظهر لنا حقائق واقعية عن حال الاقتصاد سعياً لمعالجة ما يمكن علاجه.