أضواء
انتخابات العراق
جاسر عبدالعزيز الجاسر

عادت الانتخابات العراقية للواجهة مرة أخرى بعد اقتراب موعدها المحدد في ثلاثين من كانون الثاني (يناير) في العام القادم، وبعد تسارع الأحداث في العراق خاصة تصعيد المواجهات المسلحة واجتياح مدن بكاملها لأجل إخضاعها لسلطة الحكومة العراقية المؤقتة بقصد تسهيل إجراء الانتخابات وهذا ما أثار أهل السنة في العراق الذين يعتقدون بأنهم مستهدفون بهذه الحملة العسكرية التي يصفونها بأنها حملة إبادة لأهل السنة كما ذكروا في بياناتهم.
تخوف أو لنقل توجس نسبة كبيرة من أهل السنة في إجراء الانتخابات، والمحافظات التي يشكل فيها أهل السنة الأغلبية لا تحظى بالأمن وأهلها حتماً سيترددون في التوجه إلى مراكز الاقتراع، وهو ما ظهر في قلة ذهابهم إلى مراكز قيد الناخبين، وهذا ما سيحرم أهل السنة من التمثيل الصحيح في البرلمان القادم.
في المقابل يساند شيعة العراق إن لم يكونوا جميعاً فإن أغلبيتهم تدعم إجراء الانتخابات في موعدها، ويرى المؤيدون لإجراء الانتخابات ان تأجيلها أو تأخير موعدها هو رضوخ لضغط الإرهابيين والذين يقومون بالتفجيرات ونشر الاضطرابات وبهذا فإن التأجيل هو نوع من المكافأة للإرهابيين، وقد أيدت المرجعيات الشيعية هذا التوجه، حيث صدرت (فتاوى) من المرجعيات الثلاث تطالب مقلديهم من الشيعة المشاركة في الانتخابات وعدم التخلف عن أداء واجبهم الانتخابي، ولم يخرج عن هذا الاجماع سوى مرجع واحد.
أما الأحزاب الشيعية والتي يرى المتابعون بأنهم أي الأحزاب الشيعية سيكونون أكثر الجهات الحزبية استفادة من التعجيل بإجراء الانتخابات لأن حزب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بقيادة عبدالعزيز الحكيم، وحزب (الدعوة) برئاسة إبراهيم الجعفري والمؤتمر الوطني العراقي برئاسة أحمد الجلبي هم أكثر الأحزاب تنظيماً واستعداداً لهذه الانتخابات ويأملون بالسيطرة على مقاعد البرلمان القادم في ظل عزوف الأحزاب السنية عن الاشتراك في الانتخابات كالحزب الإسلامي، الديمقراطيون المستقلون برئاسة الدكتور عدنان الباجه جي والعشائر السنية والمحافظات الغربية والشمالية وكثير من المدن الواقعة حول بغداد وهو ما عبر عنه سبعة عشر حزباً بعضهم من الأحزاب الشيعية.
أمام هذا الانقسام الكبير في العراق، ورغم إعلان المفوضية العليا للانتخابات تثبيت موعد الانتخابات وخضوع حكومة علاوي لهذا الموقف رغم ان حزب علاوي والحزبين الكرديين الرئيسيين بالإضافة إلى حزب الدكتور عدنان الباجه جي الحزب الإسلامي الكبير، بعد أن لوحت المفوضية العليا للانتخابات بالنص الذي اعتمده قانون الدولة المؤقت ، الذي تنص إحدى فقراته على (عدم تأخير إجراء الانتخابات في العراق بعد شهر كانون الثاني - يناير).
هذا النص والذي لا يعتبره المعارضون للانتخابات (نصاً مقدساً) ولهذا فإنهم ومن أجل ضمان إجراء انتخابات شاملة لجميع العراقيين أفضل من (ترتيب انتخابات لا ترضي إلا طائفة بعينها).