سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشير إلى ما كتبه الكاتب عبدالله بن بخيت في زاويته (يارا) بصحيفتكم بعددها رقم (11731) وذلك يوم الأربعاء الموافق 27-9-1425هـ تحت عنوان (منع الرسيفرات). وقد حمل هذا المقال عدة مغالطات نوردها فيما يلي:
أولاً: قال الكاتب (لاحظت أن الاخوة في الهيئة شنوا مؤخراً غارات على محلات بيع الرسيفرات في مدينة الرياض وصادروا ممتلكات الناس وحرموا بيعها.) ونقول في الحقيقة من التعدي أن يصف هذا الكاتب عملاً يؤديه جهاز حكومي بهذا الوصف وكأنه يصف صبية مزعجين أو قطاع طرق، وذلك يتضح جلياً في قوله (شنوا مؤخراً غارات). ومن العجب أن يصف هذا الكاتب عمل جهاز الهيئة بهذا الوصف وهو جهاز حكومي كغيره من الأجهزة الحكومية ينطلق في عمله من منطلقات شرعية ونظامية!!!
ثانياً: قال الكاتب (لا أعرف ما هي الزاوية التي انطلقت منها الهيئة في عملياتها هذه). ونقول إن تعجب عزيزي القارئ فلك أن تعجب من هذا الكاتب كيف له أن يدين نفسه بنفسه!!، ما دام أنه لا يعرف منطلق الهيئة فيما يدعي أنها قامت به، كيف له أن يصدر التهم الجاهزة والأحكام الجازمة والتي سنستعرضها ونفندها واحدة بعد الاخرى في ثنايا هذا التعقيب.
ثالثاً: قال الكاتب قاصداً الهيئة (هل تهدف إلى منع هذه الرسيفرات من الاستخدام والتداول نهائياً؟ أم أن المسألة مجرد مضايقة بائعي هذه الأجهزة والتنغيص عليهم قليلاً كما تفعل في بعض الأحيان مع محلات بيع الموسيقى؟ أم أنها حالة مؤقتة خاصة بشهر رمضان؟ أم أن الهدف تصريف أجهزة ورسيفرات قناة المجد حتى نفاد الكمية ثم العودة مرة أخرى إلى الرسيفرات الأخرى؟). ونقول عزيزنا القارئ الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة بكافة فروعها وهيئاتها ومراكزها لا تتصرف من تلقاء نفسها بل كما ذكرنا آنفا تتصرف من منطلق شرعي ونظامي لا غبار عليه ضمن آلية عمل منسقة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ونفيد الكاتب وغيره أن عمل رجال الهيئة ليس حالة مؤقتة بل هو بفضل الله وتوفيقه ثم بدعم ولاة الأمر -أيدهم الله- مستمر ولله الحمد والمنة، كما أنه ليس عملاً مزاجياً كما حاول الكاتب تصويره بل هو عمل يؤدى وفق خطة مستمرة مبنية على منطلقات نظامية. وما ذكره الكاتب المذكور من أن هدف الهيئة هو مضايقة بائعي هذه الأجهزة أو تصريف أجهزة ورسيفرات قناة المجد، فهذه دعوى تحتاج إلى دليل وبرهان وإثبات.
والدعاوى إذا لم يقيموا عليها
بينات أصحابها أدعياء.
رابعاً: قال الكاتب (هل تنبه الاخوة في الهيئة أنهم بمنعهم تداول الرسيفرات منعوا اتصال الحكومة بمواطنيها، منعوا الناس من مشاهدة القناة الأولى والقناة الثانية والقناة الرياضية والإخبارية، وهي كلها قنوات حكومية تصرف عليها الدولة ملايين الريالات سنوياً كما تصرف على جهاز الهيئة أو أي جهاز حكومي آخر)، كما قال في موضع آخر (الشيء الذي لفت نظري كثيراً لماذا تمنع الهيئة كل الرسيفرات من التداول باستثناء رسيفر قناة المجد؟). ونقول في الواقع دعم الدولة- أيدها الله- لجهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلاً بفروعه وهيئاته ومراكزه هو دعم تفردت به من بين دول العالم، وهو دعم لا يقتصر على الدعم المادي بل له من الأهمية النصيب الأكبر، حيث إنه جهاز يعين رئيسه بمرتبة وزير ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، بل إن المادة الثالثة والعشرين من النظام الأساسي للحكم نصها كما يلي: (تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله). ومن العجب أن الكاتب المذكور قد عمم في مقاله أن الهيئة قد منعت جميع الرسيفرات باستثناء رسيفر قناة المجد، وهذه من الأخطاء التي وقع فيها.
خامساً: قال الكاتب (الهيئة جهاز حكومي يفترض أن يكون أداة لتنفيذ سياسة الحكومة وحماية اتجاهاته الثقافية والفكرية). ونقول هذا كلام يحتاج من الكاتب إلى دليل وبرهان، ونحن في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دائماً وأبداً نؤكد أن الدعم المطلق لسياسة حكومتنا الرشيدة هو هدف استراتيجي ودائم ومهم جداً ويأتي في أولويات ومقدمة أهداف الرئاسة.
سادساً: قال الكاتب (فإذا كانت الرسيفرات تتضمن في بعض قنواتها شيئاً من المحظورات الأخلاقية فهذه من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام كما يعلم الجميع فإن وزارة الثقافة والإعلام هي الجهة الوحيدة المخولة النظر في المواد الإعلامية وتحديد ما يصلح منها وما لا يصلح وتحديد الطريقة التي تعالج بها). ونقول ليس للكاتب المذكور ولا لغيره تحديد المسؤوليات بل النظام ذاته حدد المسؤوليات والمهام للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكافة فروعها وهيئاتها ومراكزها وأعطاها الحق بمتابعة المواد الإعلامية المخالفة والحيلولة دون كل ما يؤثر سلباً على العقائد والأخلاق، فقد نصت المادة التاسعة من نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م-37 وتاريخ 26-10-1400هـ على ما يلي (من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحمل الناس على أدائها وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً أو اتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة. ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام). كما نصت المادة الثانية عشرة من النظام ذاته بأن (للهيئة حق المشاركة في مراقبة الممنوعات مما له تأثير على العقائد، أو السلوك، او الآداب العامة مع الجهات المختصة، طبقاً للأوامر والتعليمات وتحدد اللائحة كيفية مشاركة الهيئة في المراقبة)، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام آلية هذه المراقبة، ففي الباب الأول وتحديداً في المادة الأولى منه (على أعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بواجبات الهيئة حسبما حددتها المادة التاسعة من النظام) -التي ذكرناها آنفا- وقد نصت الفقرة ثالثاً من هذه المادة - المادة الأولى من الباب الأول من اللائحة التنفيذية- أن لرجال الهيئة مراقبة الأسواق العامة والطرقات والحدائق وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية: نذكر هنا ما يخص ما نحن بصدده - وهو ما ورد في الفقرة رقم (7) وهو الحيلولة دون (بيع الصور والكتب أو التسجيلات المرئية أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية أو المخالفة للعقيدة الإسلامية إشتراكاً مع الجهات المعنية)، وكذلك ما ورد في الفقرة رقم (10) من نفس المادة وهي ان (لرجال الهيئة منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل الزنا واللواط والقمار أو إدارة البيوت أو الأماكن لارتكاب المنكرات والفواحش). من هذه النصوص النظامية يتضح ما لرجال الهيئة من مهام ودور فعال منحهم إياه النظام، ولا ريب أن عدم علم الكاتب لا يعني عدم علم الجميع بهذا النظام، كما أن عدم علمه أيضاً بهذه النصوص النظامية التي ذكرناها آنفا والمعمول بها ولله الحمد والمنة لا يعني عدم العمل بها، ولا يشك عاقل أن رجال الهيئة -كما ذكرنا آنفاً- ينطلقون في كافة أعمالهم وإجراءاتهم من منطلقات شرعية نظامية.
سعادة رئيس التحرير:
لإيضاح الواقع ولبيان الحقيقة نفيدكم أن الهيئة قامت فقط بمنع بيع الرسيفرات التي تستقبل قنوات تبث المشاهد الإباحية الفاضحة جداً والمحرمة والضارة بالمشاهدين دينياً وخلقياً واجتماعياً- والعياذ بالله-.
والرئاسة إذ تحتفظ بكامل حقها الشرعي والنظامي تجاه كل ما أورده الكاتب من مغالطات، لتأمل من سعادتكم في أقرب وقت ممكن نشر تعقيبها هذا حسب النظام وذلك في مكان بارز من صحيفتكم تبياناً لوجهة نظرها وإيضاحاً للحق. والله نسأل لكم دوام التوفيق والسداد، والله يحفظكم ويرعاكم،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أحمد بن محمد الجردان
مدير العلاقات العامة والإعلام
بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | 
"عزيزتـي الجزيرة"