آل الشيخ معلناً من القاهرة:
المملكة نائباً لرئيس تنفيذي وزراء العدل العرب للمرة الرابعة على التوالي

* القاهرة - واس:
قال معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ إنه تم انتخاب المملكة العربية السعودية أمس نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب للمرة الرابعة على التوالي. وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الانباء السعودية في نهاية أعمال الجلسة الاولى للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة مساء أمس أن المكتب ناقش عددا من الموضوعات التي ستعرض على الدورة العشرين لمجلس وزراء العدل في اجتماعه بعد غد الاثنين.ولفت الى انه من بين هذه الموضوعات مشروع اتفاقية مكافحة الارهاب التي وقعها وزراء العدل ووزراء الداخلية العرب، ويسعون من خلالها الى ان تكون واجهة حضارية للدول العربية امام العالم، مؤكدا ان العالم يعيش الآن مرحلة من الارهاب الحقيقي والمصطنع والمغلق.وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ أن مجرد التوقيع على اتفاقية مكافحة الارهاب هو مكسب للدول العربية؛ لأن الارهاب ليس له وطن، فاليوم في بلد وغدا في بلد آخر، مشيرا الى ان المملكة العربية السعودية تعرضت لهذا الارهاب.وقال إن وجود الارهاب على ارض المملكة يختلف عن اي ارض اخرى؛ نظرا لما تمثله المملكة من قيمة ومكانة كبرى في النفوس باعتبارها أرض الحرمين الشريفين والمقدسات الاسلامية، وقبلة المسلمين.
وقال معالي وزير العدل إن وجود إرهاب يأخذ شكلا اسلاميا في ارض المملكة هو أمر مقلق للدول جميعا، مؤكدا على ان الارهاب في المملكة أقل بكثير مقارنة بما يحدث في دول كثيرة في العالم.وثَمَّنَ الاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، والحكومة السعودية ورجال الدولة ورجال العلم بهذه الظاهرة، والجهود الكبيرة التي يبذلونها لاقتلاع الارهاب الذي ترتكبه فئة ضالة باغية من جذوره.وأوضح أن اهتمام المسؤولين بالمملكة بظاهرة الارهاب يهدف الى توعية الناس وحثهم على نبذ هذا الارهاب الذي يتمسح باسم الدين.. وألا يعيق هذا الارهاب المملكة العربية السعودية عن نقل الرسالة الحقيقية والنموذج الحقيقي للإسلام وسماحته. ولفت معاليه الى انه تم الانتهاء تقريبا من بعض التعديلات على اتفاقية مكافحة الارهاب، وانه بعد موافقة بعض الدول على هذه التعديلات ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إن شاء الله. وأبان معالي وزير العدل أن المكتب التنفيذي ناقش أيضا اتفاقية مكافحة الفساد، والتي يوشك ان يتم التصديق عليها من جانب وزراء الداخلية ووزراء العدل العرب. وأوضح أن المكتب التنفيذي ناقش أيضا عدة قوانين، منها ما يتعلق بالاستنساخ ومنع الجريمة المنظمة ومكافحتها عبر الحدود، وقضية توحيد المصطلحات القضائية بين الدول العربية كمرحلة أولية.