الأحزاب تتخذ مواقف منفردة.. وأكثر من ثلثي العراقيين مع إجرائها في موعدها
المفوضية العليا ترفض تأجيل الانتخابات في العراق

  * بغداد - الوكالات:
استبعد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عبد الحسين الهنداوي تأجيل الانتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها في هذا البلد في 30 كانون الثاني-يناير بعدما طلب عدد من الأحزاب ذلك لأسباب أمنية.
وقال الهنداوي إثر اجتماع للمفوضية (تأجيل الانتخابات غير مطروح).
وأضاف (بالنسبة لنا ستتم الانتخابات في الوقت المقرر بموجب قانون إدارة الدولة).
تنص المادة الثانية من الدستور المؤقت الذي أقر في 8 آذار-مارس على (إن الانتخابات لا يمكن أن تجري بعد 31 كانون الثاني-يناير عام 2005 بأي حال من الأحوال).
وقال الهنداوي: (نظريا لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا في حال حدوث كارثة سياسية).
وكان 17 حزبا وتيارا وحركة سياسية، ومن منظمات المجتمع المدني قد طلبت الجمعة تأجيل الانتخابات ستة أشهر بسبب سوء الأوضاع الأمنية.
إلى ذلك أكد عدنان الباجه جي رئيس تجمع الديموقراطيين المستقلين أمس السبت إن الأحزاب والتيارات والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني (17 حركة ومنظمة) التي طلبت تأجيل لانتخابات المقررة في 30 كانون الثاني-يناير لن تقاطع جميعها إذا لم يتحقق مطلبها.
وقال الباجه جي في مؤتمر صحافي: (إن رفض طلب التأجيل لا يعني أن كل المطالبين به سيقاطعون الانتخابات) إذا جرت في موعدها المقرر.
وأضاف (سيتخذ كل حزب قرارا منفردا بالمقاطعة أو المشاركة)، رافضا الكشف عما سيكون عليه موقف تجمعه، واكتفى بالقول: (ندرس الأمر في حينه).
وأوضح أن المطالبة بالتأجيل هي (لمرة واحدة) حتى وإن لم يتحسن الوضع الأمني.
وقال (مطلبنا هو لمرة واحدة حتى لو لم تتغير الظروف التي دعتنا إلى طلبه حاليا).
وأضاف (لسنا مستعدين لطلب تأجيل آخر لأن تكرار التأجيل يؤدي إلى نتائج سيئة والشعب لا يريد حكومة مؤقتة لفترة طويلة).
وأكد الباجه جي إن ما ورد في الدستور المؤقت عن مواعيد لا يمكن تأجيلها ومنها الانتخابات لا يعني انتخابات الجمعية الوطنية المؤقتة إنما (يقصد بها انتخابات الجمعية الوطنية الدائمة التي سيتم اختيارها في نهاية العام 2005 بعد أن تقر الجمعية الوطنية المؤقتة الدستور الدائم).
واعتبر أن التأجيل يتطلب (التوافق بين الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة والأمم المتحدة).
وذكر الباجه جي بأنه منذ شهر كان يعارض التأجيل موضحا بأن الاختيار تحدد في الفترة الأخيرة (بين انتخابات ناقصة غير صحيحة وما يترتب عليها من نتائج وخيمة وبين التأجيل)، وقال (اخترنا أهون الشرين).
بالمقابل اعتبر الباجه جي أن تأجيل الانتخابات (يصب في مصلحة الجميع حتى في مصلحة الفصائل الشيعية التي تريد إجراءها في موعدها).
وقال: (إن انتخابات غير صحيحة ناقصة سيطعن فيها، وقد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني) وأضاف إن (التوصل إلى حل عبر الحوار هوالأفضل).
وكانت عشرة أحزاب معتدلة و7 تجمعات مدنية ومن شيوخ العشائر قد أقرت بالإجماع أمس الجمعة بيانا طلبت فيه التأجيل (ستة أشهر) بسبب تدهور الوضع الأمني ووجود ثغرات إجرائية مؤكدة رغبتها بالمشاركة في الانتخابات.
من أبرز الذين أقروا طلب التأجيل حركة الوفاق الوطني التي يرأسها رئيس الحكومة إياد علاوي، تجمع الديموقراطيين المستقلين، الحزب الإسلامي العراقي (محسن عبد الحميد)، الحزب الوطني الديموقراطي (نصير الجادرجي)، الحركة الاشتراكية العربية وحزب الأمة.
كما انضم إليها الفصيلان الكرديان الرئيسيان الحزب الديموقراطي الكردستاني (مسعود برزاني) والحزب الوطني الكردستاني (جلال طالباني).
أما الحزب الشيوعي العراقي الذي حضر اللقاء فلم يشارك في إقرار البيان مطالبا بدراسة أعمق ومشاورات أوسع قبل المطالبة بالتأجيل.
على صعيد متصل كشف استطلاع للرأي حول اتجاهات الرأي العام في العراق إزاء الانتخابات وتوقعاتهم حول نتائجها أن 47 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع مع إجرائها في موعدها.
وبين الاستطلاع الذي أجراه مركز المشرق لاستطلاعات الرأي العام، وشمل عينة من المواطنين العراقيين أن (74 بالمئة من أفراد العينة مع إجراء الانتخابات في موعدها، بينما يرى 26 بالمئة تأجيلها لحين استقرار الوضع الامني في البلاد).
وأشار الاستطلاع الذي نشرت صحيفة المشرق أمس السبت نتائجه أن 78 بالمئة ترى أنه في حالة تأجيل الانتخابات فليس من المحتمل توفر ظروف آمنة لإجرائها، بينما يرى 22 بالمئة أن تأجيلها يوفر فرصا أفضل لانتخابات سليمة).
وبين الاستطلاع أنه في حال إجراء الانتخابات فإن 56 بالمئة يرون أن نتائجها لن تعبر بصدق عن الشعب العراقي فيما يعتبر 44 بالمئة أنه تكون معبرة جيدا عن الشعب العراقي.
وتوقع 56 بالمئة أن الفوز سيكون من حصة الأحزاب فيما توقع 44 بالمئة أن المستقلين سيفوزون، بينما توقع 28 بالمئة أن الفوز سيكون لعلماء الدين و27 بالمئة يكون لغير المحسوبين على التيار الديني.