ملكة بريطانيا تدفع ضريبة على دخلها

في مثل هذا اليوم من عام 1992 تقرر أن تدفع ملكة بريطانيا للمرة الأولى ضريبة عن دخلها منذ الثلاثينيات.
وقد أعلن جون ميجور رئيس الوزراء أمام مجلس العموم أن الملكة ترغب في إدخال بعض التعديلات الخاصة بها.
كما تقرر أن تكون مسئولة عن النفقات الخاصة بمعظم أعضاء العائلة المالكة في ظل التعديلات الجديدة التي تقرر أن يتم العمل بها بدءً من إبريل 1993 .
وهذا القرار كان موضع ترحيب واسع النطاق من جانب ويستمنستر كما حظي بالدعم الكامل من قبل أمير ويلز الذي دفع بعض الضرائب عن دخله.
وقد أنكر قصر باكنجهام أن يكون لذلك أية علاقة بالقلق الجماهيري المتزايد بشأن النفقات المتزايدة للعائلة المالكة.
وقد أثيرت العديد من الأسئلة بشأن من يدفع فاتورة إصلاح قلعة وندسور التي تضررت إلى حد كبير من جراء الحريق الذي شب في القلعة. وأعلن متحدث باسم القصر أن الملكة والأمير تشارلز قد اتخذا قرارهما قبل عطلة البرلمان في شهر يوليو.
وتبعاً للترتيبات الجديدة فإن أعضاء العائلة المالكة الذين سوف يدفعون ضريبة الدخل هم الملكة ودوق إيدنبرج والملكة الأم.
وأعلن السير ماركوسى فوكسى أنه يتوجب بناءً على ذلك أن تتوقف الضغوط التي كانت تمارس على العائلة المالكة.
وأعلن اللورد سان جون الخبير الدستوري أن قرار الملكة يثبت أنها منسجمة مع الرأي العام. وأعلن أنها امرأة حكيمة شهده تسعة رؤساء وزارة وأنها تجلس على العرش منذ 40 سنة. ولكن صرح المؤرخ دافيد ستاركى لإذاعة البي بي سي أن المطلوب إجراء تغيرات أكبر. وأضاف أن ذلك ليس حلاً مناسباً وإنما مجرد إجراء شكلي والحل الحقيقي يكمن في جعل العائلة المالكة تفعل شيئاً ما.
وبدءً من عام 2001 بدأت العائلة المالكة نشر تفاصيل دخلها السنوي من أجل تحقيق الشفافية في حساباتها ودخلها ونفقاتها.
والواجبات الملكية للملكة باعتبارها رأس الدولة مازالت تمول بواسطة الأموال العامة.
وفي عام 2001 و2002 تم الكشف عن هذه النفقات التي قدرت بنحو 35 مليون جنية إسترليني.
وتقدر الثروة الشخصية للملكة بنحو 275 مليون جنيه إسترليني.