أمريكا تجدد قلقها من برنامج إيران
تخصيب اليورانيوم مسموح به للبرازيل ..ومحظور على طهران وفقاً لاتفاقها مع الاتحاد الأوروبي

* برازيليا - من اليكس بوجي - رويترز:
حصلت البرازيل على موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لبدء تخصيب اليورانيوم في محطة ريسندي بعد أشهر من الاختلافات بشأن عمليات التفتيش الدولية للمنشأة.
وفي ذات الوقت جددت الولايات المتحدة التأكيد على قلقها من البرنامج النووي الإيراني على الرغم من تعليق إيران، وفقاً لاتفاقها مع الاتحاد الأوروبي، عمليات تخصيب اليورانيوم، غير أن مصادر أوروبية قالت أمس إن طهران طلبت تعديلاً على اتفاقها مع أوروبا يتيح لها استئناف بعض عمليات تخصيب اليورانيوم.
وقال وزير العلوم والتكنولوجيا البرازيلي ادواردو كامبوس يوم الأربعاء إن محطة تخصيب اليورانيوم البرازيلية في ريسندي ستبدأ العمل قبل نهاية العام وهو ما سيقرب البرازيل من بلوغ هدفها اكتساب كامل التكنولوجيا اللازمة لإنتاج الطاقة النووية للاستخدامات السلمية.
وقال كامبوس إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا على أساس تحقق الوكالة من تصميمات المحطة وهو أحد العناصر في عملية الموافقة لها على تخصيب اليورانيوم.
غير أن ميليسا فليمنج المتحدثة باسم الوكالة الدولية قالت نحن ما زلنا في طور إتمام تقييمنا لعملية الفحص لمحطة ريسندي.
وقال دبلوماسي أوروبي قريب من الوكالة الدولية يبدو أن التوصل إلى اتفاق بات قريباً جداً. وكانت النقطة الشائكة في المفاوضات بين البرازيل والوكالة هي الخلاف بشأن نظام لفحص المحطة.
فقد أصرت البرازيل على أنها لن تمنح مفتشي الوكالة الدولية معاينة بصرية كاملة لأجهزة الطرد المركزي للمحطة ومن ثم التعرّف على خبراتها التكنولوجية.
ومهما يكن من أمر فان كامبوس قال إن مجموعة من الفنيين من الوكالة الدولية زاروا محطة ريسندي لتخصيب اليورانيوم في المدة من 16 إلى 18 من نوفمبر للتحقق من تصميمات المحطة، وأضاف قوله اعتبر الجانبان الزيارة ناجحة تماماً.
وقال كامبوس ذلك يعني من وجهة نظر المعايير الدولية أن المحطة مسموح لها ببدء العمل، بغاز اليورانيوم يو اف 6 الذي سيتم تخصيبه.
وقال اودير دياس جونكالفيس رئيس اللجنة القومية للطاقة النووية في البرازيل إن الاتفاق بشأن تصميمات المحطة هو (أساس) التوصل إلى اتفاق بشأن عمليات التفتيش.
وكانت واشنطن ضغطت على البرازيل لتمنح مفتشي الوكالة الدولية حرية كاملة في معاينة منشأة ريسندي خوفاً أن يشجع رفض البرازيل دولاً مثل إيران على إغلاق برامجها النووية في وجه عمليات التفتيش الدولية.
وقال كامبوس إن محطة ريسندي سيبدأ تشغيلها بحلول نهاية العام في مرحلة تجريبية سوف تستمر ما بين ستة أشهر إلى ثمانية وبعد ذلك يبدأ تشغيلها الكامل.
تملك البرازيل سادس أكبر احتياطيات من اليورانيوم في العالم وتشحنه حالياً إلى الخارج ليتم تخصيبه حتى يمكن استخدامه في محطتيها للطاقة النووية قرب ريودي جانيرو.
ومن جانب آخر جددت الولايات المتحدة التأكيد على (قلقها العميق) من التطلعات النووية الإيرانية وذلك خلال الاجتماع الذي عقده في فيينا أمس مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية آدم ايريلي نعلن بوضوح أن هذا البرنامج بنظرنا يبقى موضوع قلق خطير مع عدد من المسائل التي ما زالت بدون أجوبة والتي يجب الاهتمام بها، على حد قوله.
وأوضح أن الاتفاق الذي وقّع بعد جهد جهيد في باريس بين طهران من جهة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا من جهة أخرى حول تعليق تخصيب اليورانيوم في إيران سيكون موضوع مناقشة وتفاهم حول الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل تطبيقه.
وأضاف ما نريده جميعاً هو وضع لا يثير الشك والتساؤل حول نشاطات إيران.
وقال أيضاً إن الوضع ليس هكذا بالتأكيد حالياً وهدفنا هو الوصول إلى مناخ دولي، حيث يتم معه النشاط النووي الإيراني والأعمال الأخرى وفق الالتزامات الدولية التي قطعتها إيران على نفسها وأن تكون شفافة تماماً ولا تحمل أي تهديد.
وقد انعقد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس الخميس في فيينا لتقرير ما إذا كان سيرفع الملف النووي الإيراني أمام مجلس الأمن الذي بدوره قد يفرض عقوبات دولية على طهران، وهذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة التي تتهم طهران بالعمل على تطوير أسلحة نووية.
ويوم الأربعاء قال دبلوماسيون في فيينا إن إيران طلبت السماح باستثناء بعض أعمال الأبحاث والتطوير التي يمكن أن تستخدم في صنع قنبلة نووية من تجميد للمشروعات النووية الحساسة اتفقت عليه مع الاتحاد الأوروبي لكن مفاوضين من الاتحاد رفضوا الطلب.
وقال دبلوماسي غربي إن الطلب يعد (جرأة مفرطة) من إيران قبل اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بدأ أمس الخميس لبحث ما إذا كان لدى إيران برنامج سري لإنتاج أسلحة نووية.