الخرطوم تبلغ ألمانيا عدم الحاجة لقواتها واستئناف مفاوضات الجنوب اليوم
إحباط إدانة للسودان بالأمم المتحدة وأمريكا تحمّل المتمردين مسؤولية التصعيد

  * الخرطوم - واشنطن - نيويورك - الوكالات:
تتم اليوم في العاصمة الكينية نيروبي استئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة التمرد الرئيسة في جنوب السودان بقيادة جون قرنق، في وقت يشهد فيه الوضع في إقليم دارفور الغربي تصعيداً قالت الأمم المتحدة ان مسؤوليته تعود إلى متمردي دارفور، وقد انضمت الولايات المتحدة إلى المنظمة الدولية في هذا الرأي.
وتستأنف مفاوضات نيروبي على مستوى اللجان على ان ينضم إليها علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني وزعيم الحركة الشعبية العقيد جون قرنق خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.
ومن جانب آخر أحبطت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاربعاء مشروعات قرارات تستنكر انتهاكات حقوق الإنسان في زيمبابوي والسودان بعد أن جادلت دول أفريقية بأن القرارت لها دوافع سياسية لدى الأوروبيين والولايات المتحدة.
وقال مسؤول بشأن السودان إنه بالقطع لا حاجة إلى إثقال كاهل هذه اللجنة بقرار استباقي وقال ان الانتقاد سيقوض جهود الاتحاد الافريقي للسلام واجتماع مجلس الأمن الدولي في نيروبي الأسبوع الماضي الذي هدف إلى اتفاق سلام بين الخرطوم والمعارضة في الجنوب.ووجه جون دانفورث سفير الولايات المتحدة في المنظمة الدولية الذي نقل كل أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى نيروبي الاسبوع الماضي انتقاداً شديداً للجمعية العامة يوم الثلاثاء عندما اتضح أن القرار ستعرقله عملية تصويت إجرائية.
وفي الخرطوم ذكر التلفزيون السوداني ان وزارة الخارجية السودانية استدعت يوم الاربعاء سفير ألمانيا في الخرطوم كي تعرب له عن معارضة السودان إرسال قوات ألمانية إلى منطقة دارفور (غرب).
ونقل التلفزيون عن مساعد وزير الخارجية نجيب الخير عبد الوهاب قوله للسفير الألماني انها مسؤولية الحكومة السودانية في اقامة السلام وحماية السكان في هذه المنطقة التي تشهد حرباً أهلية.
وأضاف (إنها مسألة سيادة) في اشارة إلى ما أعلنته الحكومة الالمانية مؤخراً عن استعدادها في حال طلب الاتحاد الافريقي منها ان تقدم طائرتي نقل من طراز ترانسال لنقل قوات تانزانية إلى دارفور للاشراف على وقف اطلاق النار.
إلى ذلك انضم مسؤولون أمريكيون إلى الأمم المتحدة في الالقاء باللائمة على المتمردين في منطقة دارفور بالسودان في القتال الذي دار هذا الشهر, وأشارت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى ان المتمردين انتهكوا بروتوكولاً أمنياً وقعوه مع الحكومة.
وكانت حركة تحرير السودان، إحدى حركتي التمرد الرئيسيتين في إقليم دارفور في غرب السودان، أعلنت يوم الأربعاء انها تعتبر وقف اطلاق النار الذي وقعته مع السلطات السودانية السنة الماضية منتهياً، وانها حددت لنفسها هدفاً جديداً هو الإطاحة بالحكومة.
وقال ادم اريلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ان القتال الأخير في دارفور أدى إلى إيقاف الأنشطة الإنسانية وتسبب في زيادة المعاناة للسكان المدنيين.وبعد ان أشار إلى ان عمليات العنف الأخيرة تنسب إلى حركة تحرير السودان التي أعلنت انتهاء الهدنة،
أوضح ايريلي ان الولايات المتحدة أبلغت بوضوح جميع الأطراف ان الأسرة الدولية سوف تحاسب المسؤولين عن أعمال العنف والفظاعات.
وقال جان برونك مبعوث الأمم المتحدة للصحفيين في الخرطوم إن جيش تحرير السودان ليس مسؤولاً فحسب عن انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار بل أيضا عن انتهاك البروتوكول الأمني الذي وقع في الآونة الأخيرة في أبوجا.