في قانون إسرائيل لا توجد عقوبة لقاتلي الأطفال حتى بعد استشهادهم
ضابط درزي يفرغ رشاشاً في جسد طفلة فلسطينية بعد استشهادها

* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
كُشف النقاب في دولة الإرهاب الإسرائيلي عن تفاصيل جريمة بشعة ارتكبت بحق طفلة فلسطينية، كان بطلها ضابط إسرائيلي جبان.. المشهد بإيجاز (كل من يتحرك بالقرب من المنطقة، حتى لو كان طفلاً في الثالثة من عمره، يجب قتله)، كانت الطفلة الفلسطينية، إيمان الهمص ( 13 عاماً)، في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، هي الضحية.. وسيلة القتل رشاش أوتوماتيكي من طراز إم-16، أفرغ بالكامل في جسد الطفلة الهمص، حتى بعد استشهادها..
الجاني: ضابط من الطائفة الدرزية يعمل في جيش الاحتلال، هذه الطائفة ملزم أبناؤها بالخدمة في الجيش الإسرائيلي، اقترب الجاني من جثة الفتاة وصوب نحوها سلاحه وأطلق عليها عيارين ناريين من مسافة قصيرة. . إلا أن المجرم لم يكتف بذلك، فبعد أن رجع إلى الموقع العسكري عاد مرة أخرى إلى الفتاة وأطلق عليها هذه المرة 10 عيارات نارية.
وتعرض هنا (الجزيرة) تفاصيل الجريمة وحيثيات الاعترافات والحكم، فقد كُشف النقاب مساء، يوم الاثنين، ( 22 -11 /2004 ) عن أن الضابط الدرزي في الجيش الإسرائيلي الذي رمز له بالحرف (ر)، هو المتهم بقتل الفتاة الفلسطينية إيمان الهمص، حيث اعترف بنفسه انه نفذ العملية الجبانة.. وقال المدعي العسكري انه لن يتم توجيه تهمة القتل ل(ر)، لانه لا يوجد في القانون عقوبة الإسرائيلي عقوبة على (تثبيت القتل)، كما يمكن أن تكون الفتاة قد ماتت قبل أن يطلق الضابط (ر) رصاصاته.. وذلك رغم أن الضابط (ر) قال (نفذنا إطلاق نار وقتلناها.. وأفاد موقع صحيفة هآرتس الإلكتروني العبري: بأن تسجيلات شبكة الاتصال اللاسلكي في الجيش الإسرائيلي في أثناء الحدث، تبين أن الضابط (ر) شهد على نفسه بأنه نفذ تثبيت قتل بعد إطلاق النار (على الهمص) مباشرة.. كذلك أكدت تسجيلات المحادثات عبر شبكة الاتصال اللاسلكي انه في بداية الحدث قال جنود: إن الشخص الذي يقترب من محيط الموقع العسكري هي (صبية صغيرة).
وقدمت النيابة العسكرية ضد (ر) لائحة اتهام في المحكمة العسكرية، توجه فيها إليه تهماً تتعلق باستخدام السلاح بصورة غير قانونية وتشويش مجرى التحقيق.
وقالت هآرتس: إن المدعي العسكري يسرد في لائحة الاتهام تفاصيل الواقعة التي حدثت في الساعة السابعة من صبيحة الخامس من تشرين الاول-أكتوبر الماضي، بالقرب من موقع غيريت العسكري الإسرائيلي قبالة مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن الجنود الإسرائيليين في مقر المراقبة في الموقع العسكري لاحظوا وجود (شخص مشبوه) على بعد قرابة مائة متر من الموقع ؛ عندها أطلق الجنود النار باتجاه (الشخص المشبوه) وتم إطلاق صفارة الإنذار في الموقع.. بعد ذلك، تابعت لائحة الاتهام : خرج الضابط (ر)، وهو قائد الموقع، مع ضباط وجنود آخرين وتمركزوا وراء كومة من التراب قريبة من الموقع العسكري، ثم قاموا بإطلاق النار باتجاه الفتاة، وعندها قرر الضابط (ر) الاقتراب، سوية مع جندي آخر، من الجثة الممددة على الأرض.
وأضاف المدعي العسكري أن الضابط (ر) وقف بثبات قريباً جداً منها (من الفتاة)، ووجه سلاحه، وهو بندقية اوتوماتيكية من طراز إم-16، باتجاه الأسفل، وأطلق نحو عشرة رصاصات حتى فرغت ذخيرة سلاحه.
وأضاف المدعي العسكري الإسرائيلي أن الضابط (ر) استخدم سلاحه دون صلاحية ومن دون انتهاج وسائل الحذر المطلوبة.
وبحسب الصحيفة العبرية، نقلا عن شهادات جنود إسرائيليين: يقول أحد الجنود: استلم: تعرفنا على عربية على بعد نحو مائة متر تحت الموقع.. ويرد على ذلك جندي آخر في موقع المراقبة: ماذا رأيتم؟، ويجيبه الجندي الأول: رأيت فتاة صغيرة على بعد 100 متر من الموقع.. عندها يقول الجندي في موقع المراقبة : إيجابي. . إنها فتاة صغيرة. إنها تجري الآن، تتوجه شرقا.. وأضافت هآرتس انه بعد إطلاق النار على الفتاة، قال أحد الجنود عبر شبكة الاتصال، إنها وراء كومة التراب، على بعد نصف متر منها.
ماتت من الخوف.
الإصابات كانت بجوارها تماما، سنتيمترات منها. وقالت هآرتس انه في مرحلة لاحقة، قال الضابط (ر)، عبر شبكة الاتصال، للجنود في الموقع العسكري: استلم صورة الوضع: نفذنا إطلاق نار وقتلناها.. ترتدي سروال جينس وبلوزة.. كذلك تضع قافية (المقصود نقابا) على الرأس.. وأنا أيضا ثبتت القتل.. حوّل.. !!
وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن تهمة تشويش مجرى التحقيق التي وجهت إلى الضابط (ر) تطرقت إلى قيامه بدفع أربعة جنود لتغيير افاداتهم الأولية في التحقيق الذي أجراه قائد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، العميد شموئيل زكاي، بحيث تتلاءم مع رواية الضابط (ر) في التحقيق. ووجهت النيابة العسكرية تهمة خرق الصلاحية ل الضابط (ر)، وذلك بعدما قرر من تلقاء نفسه تعليمات إطلاق نار وقام بإبلاغها للجنود في الموقع.. وفي هذا السياق قال الضابط (ر) لجنوده انه (يتوجب تنفيذ إطلاق نار من اجل القتل، باتجاه كل إنسان يدخل المنطقة الأمنية الخاصة المحيطة بالموقع العسكري، وباتجاه كل ما يتحرك، حتى لو كان ذلك طفلاً في الثالثة، يتوجب قتله.
كان سلاحها القلم.. !!
هذا وقد ارتكب هذا الضابط جريمته قبل نحو شهرين، عندما كانت الطفلة الهمص في طريقها إلى مدرستها، ومرت بالقرب من الموقع العسكري الواقع في مستوطنة (جيريت) قرب محور فيلادلفي في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وحسب ما أكده شهود عيان ل(الجزيرة)، آنذاك : فقد تعمد الضابط الإسرائيلي المجرم قتل الطفلة التي لاذت بالفرار فور بدء إطلاق النار عليها.. فقد تبعها إلى حيث اختبأت وراء تلة ترابية، وأطلق النار عليها عدة مرات، منفذا ما يسمى في القاموس العسكري (التحقق من القتل). هذا وكان جيش الاحتلال الصهيوني، أعلن في وقت لاحق براءة الطفلة الفلسطينية الشهيدة، إيمان الهمص، من حمل عبوة ناسفة في حقيبتها الصغيرة، والتخطيط لعملية تفجيرية، فقد ذكرت مصادر الجيش الصهيوني أنه لم يتم العثور على مواد متفجرة في حقيبة الفتاة والتي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي، بالقرب من موقع (غيريت)، بالقرب من رفح، جنوب قطاع غزة.
وأضاف المصادر أن خبراء المتفجرات الذين فحصوا الحقيبة عثروا في داخلها على كتب مدرسية فقط، ولم يكن أي أثر لمتفجرات أو عبوة ناسفة فيها.. وكان أهالي في منطقة تل السلطان في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، حيث استشهدت الطفلة إيمان الهمص، أكدوا ل مراسل الجزيرة : أن الطفلة الهمص كانت متوجهة إلى مدرستها، عندما فتح جنود الاحتلال النار فجأة باتجاهها، ودون أي مبرر.. حيث أصيبت بعدة أعيرة نارية متفجرة في الفخذ الأيسر والبطن، وقال أقارب الطفلة الفلسطينية الشهيدة، إيمان الهمص، ل مراسل الجزيرة: إن مزاعم الصهاينة، باطلة، لا أساس لها من الصحة، إن طفلتنا كانت متوجهة إلى مدرستها، كانت تحمل حقيبتها على ظهرها، وكان سلاحها القلم.
وفي إجراء متوقع من المحكمة الإسرائيلية: طالبت النيابة العام العسكرية بتمديد احتجاز المتهم في قاعدة عسكرية. فيما قال، شموئيل شاينفلد، محامي هذا الضابط المجرم، (قاتل الفتاة الفلسطينية): إنه يؤمن ببراءة موكله.!!!!