إسرائيل تحاكم نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالسجن سبع سنوات

* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية يوم الأحد 21 - 11 - 2004م على نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح، بالسجن لمدة سبع سنوات.
وقد أكد ملوح في المحكمة أنه يفتخر بكونه أحد مؤسسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1968م، كما أكد أنه لا يعترف بشرعية محاكمته لعدة أسباب أهمها أنه دخل إلى المناطق المحتلة عام 67 ضمن اتفاق بين السلطة الفلسطينية وبين حكومة إسرائيل عام 1996م، لغرض حضور دورة المجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في غزة في ذلك العام.
وكان الإذن بدخوله من خلال معرفة السلطات الإسرائيلية بموقعه في التنظيم، وهذا الموقع كان أحد الأسباب التي حدت بحكومة إسرائيل في حينه بالسماح له بالدخول أسوة بالعشرات من القياديين من كافة الفصائل.
والسبب الثاني الذي جعله يطعن بشرعية محاكمته هو أنه تم اختطافه من الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية ولذلك فليس لإسرائيل الحق في محاكمته؛ وكان ملوح قد اعتقل في 12-06-2002م.
وقد عقدت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر الذي يقع بالقرب من بيتونيا غرب مدينة رام الله، ورافع عن ملوح المحامي محمد نعامنة.
وفي حديث للصحافيين، قال المحامي محمد نعامنة: إن ملوح قد وجهت له تهمة الانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والغريب في الأمر أن لائحة الاتهام تشير إلى أن بداية انتمائه للجبهة هو في عام 2000م وحتى يوم اعتقاله.. ويعلل المحامي نعامنة ذلك لتبرير اعتقاله ومحاكمته بغض النظر عن الإذن الذي أعطي له سابقاً بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.. وذلك لأنه باندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000م، شكل ذلك للمدعي العسكري فرصة لاختلاق مبررات تغير الظروف وانتقال الوضع من حالة سلم إلى حالة حرب، وبالتالي فإن كون عبد الرحيم ملوح يتبوأ مركزاً قيادياً في الجبهة الشعبية فإنه يتحمل مسؤولية ما يقوم به التنظيم، وهذه تعد التهمة الثانية التي توجه له.
ويضيف المحامي نعامنة أن بند الاتهام الثاني أشار إلى انتخاب ملوح لمنصب نائب الأمين العام للجبهة الشعبية في شهر 10-2001م، كان ذلك بعد موت أبو علي مصطفى وهنا تكمن الغرابة في بند الاتهام الثاني، فالمدعي العسكري يحاول المراوغة في التفاصيل وكأن أبو علي مصطفى قد مات نتيجة التهاب رئوي وليس نتيجة لعملية اغتيال متعمدة ومقصودة.
وأضاف نعامنة: في قرار الإدانة هناك بعض التفاصيل في البند الأول تمت تبرئته ملوح منها، وبالتحديد بما يتعلق باشتراكه في لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية، وقضية أخرى تمت تبرئته منها هي محاولة المدعي العسكري أن ينسب لملوح علاقة بأعمال تفجير وإدخال سيارات مفخخة إلى المدن الإسرائيلية.
ويشير المحامي نعامنة إلى التناقض الذي وقعت فيه المحكمة العسكرية الإسرائيلية فمن ناحية تمت تبرئته من أي علاقة بأعمال العنف، ومن ناحية أخرى بررت فرض السجن الفعلي 7 سنوات لأنه يتحمل المسؤولية المعنوية عن كل أعمال العنف التي ينسبها المدعي العسكري للجبهة.. وهذا يدل على أن الدوافع الكامنة وراء هذه المحكمة هي دوافع سياسية محضة ولا تمت بصلة للاعتبارات الأمنية.. ويعتقد المحامي الفلسطيني، نعامنة، كأحد محامي ملوح أن المستهدف الرئيسي تنظيم الجبهة الشعبية بحد ذاته، ولذلك فليس صدفة أن يتم اغتيال أبو علي مصطفى، وأن يتم اعتقال الأمين العام المنتخب أحمد سعادات، وهو اعتقال غير قانوني، ولا يستند إلى أي شرعية، وبعد ذلك يأتي اعتقال عبد الرحيم ملوح، وإصدار حكم جائر ضده، بالإضافة إلى اعتقال العديد من قيادات الجبهة الشعبية سواء كان الاعتقال إدارياً أو بصورة أحكام فرضت بتهم مختلفة..
ويشار إلى أن محاكمة ملوح جاءت بالتزامن مع تنفيذ كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية عملية فدائية في غزة يوم الأحد 21 - 11 - 2004م، فقد أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسئوليتهما المشتركة عن العملية الفدائية التي وقعت على طريق مستوطنة كسوفيم اليهودية شمال مدينة خان يونس، وسط قطاع غزة..، التي نفذها مقاومون فلسطينيون، وقد أدت إلى وقوع قتلى وإصابات بين صفوف المستوطنين والجنود الإسرائيليين دون أن تعترف سلطات الاحتلال بوقوع إصابات..
وقد أُبلغت الجزيرة بأن أحد الفدائيين الفلسطينيين قد استشهد خلال العملية، وهو الشهيد، خليل محمد شحادة، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهو ناشط في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعببية بتحرير فلسطين.. وقالت الحركتان الفلسطينيتان المقاومتان (سرايا القدس، وكتائب أبو علي مصطفى): إن هذه العملية تأتي في إطار الرد على ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاك للحرمة الفلسطينية، وما تقوم به من عمليات عدوانية تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني.