الرئيس بوش في ولايته الثانية:
نحو أجندة خليجية - أمريكية مشتركة
عبدالعزيز بن عثمان بن صقر *

من المؤكد أن فوز الرئيس بوش بولاية ثانية سوف تكون له انعكاساته على السياسة الأمريكية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. وفيما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه منطقة الخليج وعلاقات واشنطن مع دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا في مركز الخليج للأبحاث ندعو إلى العمل من أجل تطوير وتشجيع برنامج عمل مشترك يسمح بمعالجة الكثير من القضايا الملحة التي تواجه المنطقة، وذلك في إطار قناعتنا الراسخة بأنه من الممكن تطوير المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول منطقة الخليج بما يعود بالفائدة على الطرفين ويحقق مصالحهما.
ونظراً لأن منطقة الخليج تقف أمام منعطف تاريخي حاسم، فمن المؤكد أن القرارات والسياسات التي سيتم اتخاذها خلال السنوات الأربع المقبلة ستكون لها تأثيرات وانعكاسات ربما تستمر لعقود من الزمن. ومن هنا، فإنه من البديهي أن تسعى كل من الولايات المتحدة ودول منطقة الخليج إلى بذل جهود حثيثة من أجل التوصل إلى فهم مشترك حول القضايا المهمة التي تواجه المنطقة على النحو الذي يسهم في تعزيز حالة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج. ويحدونا الأمل في أن الحوار البناء سيؤدي إلى التوصل إلى حلول دائمة لجميع المشكلات والعقبات. ومن أجل المساعدة على إنجاز هذه المهمة الحيوية، يود مركز الخليج للأبحاث أن يطرح تصوراته حول مختلف القضايا الأساسية في المنطقة، وإمكانات العمل المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخليجية بشأن كل منها. ونعتقد أن هذه التصورات تعكس وجهة نظر الأغلبية العظمى من شعوب دول منطقة الخليج.
وتشكل الحاجة إلى الإصلاحات السياسية المحور الأساسي لأي أجندة مستقبلية في دول منطقة الخليج. وفي هذا الإطار، لابد من القول: إنه قد تم تحقيق بعض الإنجازات في هذا المجال خلال العقد الماضي، كان من أهمها: تنفيذ بعض الإصلاحات الدستورية، وتوسيع عملية المشاركة السياسية، وتدعيم الحوار الوطني الداخلي، وانتظام بعض الدول في إجراء انتخابات محلية وبرلمانية، كما أن المطالبة بتعزيز العمل بمبدأ الشفافية والمساءلة أصبحت من الأمور التي بدأت تأخذ حيزا واسعا من النقاش الدائر بين مختلف الجهات. وإن كانت عملية الإصلاح قد بدأت بالفعل، فإنها بحاجة إلى أن تستمر بشكل أقوى وأن تستند إلى مبادرات داخلية ودعم خارجي حتى يتسنى إرساء أسس الشرعية الدستورية. وليس هناك من شيء يلحق الضرر بالعملية الإصلاحية أكثر من أن تبدو في نظر الشعوب وكأنها نتيجة لضغوط وتدخلات أجنبية أو تفرضها أجندة خارجية، حيث إن مثل هذا الانطباع سيؤدي إلى حالة من رفض الإصلاح من قبل الأوساط الشعبية والحكومية. ومن هنا، نؤكد بوضوح أن الإصلاح هو بالأساس عملية داخلية، تحظى فيها العوامل الخارجية بدور المساند في أحسن الأحوال، مع مراعاة أنه ليس هناك من صيغة واحدة للإصلاح تناسب ظروف جميع الدول المعنية في المنطقة.
لقد شهد الوضع الحالي تعقيدات كبيرة، لأن المبادرة الأمريكية الخاصة بالإصلاح السياسي ونشر الديمقراطية في العالم العربي تفتقر إلى المصداقية وإلى ثقة وتأييد الشعوب العربية. وهناك كثير من الأسباب التي تقف وراء ذلك، من بينها السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية لعقود تجاه ملف الديمقراطية في المنطقة، إذ فضلت دوما الاهتمام بالاستقرار على حساب الإصلاح السياسي والديمقراطي، مما جعلها تدعم نظما تسلطية، متجاهلة مصالح وحقوق الشعوب في الحرية والمشاركة السياسية. كما أن الطريقة التي تعاملت بها الإدارات الأمريكية المتعاقبة مع القضايا العربية والإسلامية، خصوصا الصراع العربي - الإسرائيلي، والذي تشكل القضية الفلسطينية جوهره وقطب رحاه قد أثرت كثيرا في مصداقية واشنطن في المنطقة. وبالتالي، فإن أي جهود أو مساع إضافية تقوم بها الولايات المتحدة باتجاه حل هذه القضايا ستؤدي إلى استعادة مصداقيتها في أوساط الشعوب العربية. ومن المهم أن تتركز الجهود الأمريكية في الجوانب التي يمكن أن تظهر فيها آثارها الإيجابية بشكل واضح، بحيث تشكل إسهاما حقيقيا في تعزيز جهود التنمية والإصلاح في الدول الخليجية. لا شك في أن منطقة الخليج بحاجة إلى الولايات المتحدة، ولكن في نطاق الشراكة الإيجابية والعادلة. ومن هنا، يدعو المركز الإدارة الأمريكية إلى ضرورة مضاعفة جهودها من أجل تشجيع المجتمع المدني في دول المجلس، ودعم أنشطة الإصلاحيين السياسيين والاجتماعيين، إضافة إلى دفع جهود محاربة الفساد السياسي والاقتصادي.
ومن المؤكد أن الإرهاب مشكلة عالمية، حيث يؤدي إلى زعزعة الاستقرار ويقوض فرص التعايش السلمي بين الشعوب. وخلال السنوات القليلة الماضية، كانت المؤسسات الحكومية إضافة إلى أعداد من المواطنين الأبرياء من ضحايا الأنشطة الإرهابية. ومن هذا المنطلق، فإن مركز الخليج للأبحاث يدين بشكل واضح الإرهاب بجميع صوره وأشكاله. وفي الوقت ذاته، نرى أن ظاهرة الإرهاب لا يمكن أن تنفصل عن الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي تبرز فيه. وعليه، فإنه لابد من القول إن المواجهة الجدية للإرهاب لا يمكن أن تتحقق إلا بالتوصل إلى آلية مقبولة لتعريف الإرهاب، والتفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال من ناحية، فضلا عن اتخاذ السياسات والإجراءات الفاعلة التي من شأنها معالجة الجذور العميقة للإرهاب من ناحية أخرى، أي من الضروري العمل بجدية من أجل معالجة أسباب الإرهاب بدلا من التعامل فقط مع النتائج والمخرجات والأحداث. وفي هذا السياق، تبقى هناك مساحة واسعة للعمل المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المجلس من أجل مكافحة الإرهاب شريطة أن يستند ذلك إلى مبادئ احترام سيادة دول المنطقة، واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، فضلا عن تجنب الأمور التي من شأنها الإضرار بتماسك النسيج الاجتماعي في دول المنطقة.
وإذا ما استمرت الأوضاع الداخلية في العراق على ما هي عليه الآن، وإذا ما استمرت حالة عدم الاستقرار وغياب القانون السمة الرئيسية التي تميز الحياة في البلاد، فإن ذلك سيلقي بثقله وآثاره الخطيرة على دول المنطقة كافة. وبالمثل، فإن فرض حلول قصيرة الأمد لمواجهة التحديات الحالية الخطيرة لن يساعد على حل المعضلات والخلافات والمشكلات الهيكلية التي تراكمت عبر الزمن. ومن هنا، لابد من القول: إن عملية بناء نظام ديمقراطي شرعي في العراق هي في الأساس عملية بعيدة الأمد وتحتاج إلى وقت طويل، حتى مع افتراض تحقيق نجاح فعلي في مجال إعادة الأمن والاستقرار للبلاد، وذلك نظرا لأن الأسس التي تستند إليها عملية التحول الديمقراطي في العراق ضعيفة للغاية، إن لم تكن غائبة تماما. ومن أجل التغلب على المعضلات والمشكلات التي تواجه العراق، فإنه يتعين ألا يترك العراق وحيدا، وفي الوقت نفسه يجب ألا يترك أمر تحديد مستقبله ومصيره رهين إرادة قوة احتلال مستبدة، مما يتطلب تبني نهج جديد في التعامل مع عراق ما بعد صدام حسين.
ونحن في مركز الخليج للأبحاث نرى ضرورة أن تعلن الإدارة الأمريكية عن نواياها في العراق صراحة، وأن تضع جدولا زمنيا محددا لما تريد أن تفعله هناك. كما يجب عليها أيضا أن تخصص جزءا هاما من برنامج عملها من أجل دعم الجهود التي تهدف إلى إعادة بناء المجتمع العراقي. ونعتقد أن النموذج الأمثل الذي يجب أن تقوم عليه عملية إعادة بناء العراق هو نموذج خطة مارشال التي تم اعتمادها لإعادة بناء أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والذي نجح بالفعل في بناء الديمقراطية وترسيخ الاستقرار في دول أوروبا الغربية.
ومن الضروري أن يتم تخطيط وتنفيذ مثل هذه الاستراتيجية بالتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي، وذلك من أجل ضمان تأسيس نظام حكم رشيد وفاعل في العراق، على ألا تُستبعد من المشاركة فيه أي فئة مجتمعية أو دينية أو أي أقلية عرقية، أو أن يتم حرمانها من ممارسة حقوقها والاستفادة من مقدرات البلاد وثرواتها بشكل عادل. ومن المناسب بحث إمكانية ومتطلبات قيام دول مجلس التعاون الخليجي بالمشاركة بقوات تنضوي تحت لواء المجلس وتعمل ضمن إطار قوة سلام عربية شاملة في العراق. ومن المؤكد أن عناصر الدين والثقافة المشتركة بين أفراد هذه القوة وأفراد المجتمع العراقي من شأنها عدم إثارة حساسية العراقيين كما يفعل الوجود الأجنبي، وسيكون وجودها أكثر قبولا من المجتمع العراقي ومخرجا سياسيا مناسبا للحكومة العراقية أيضا، وبالتالي فإن ذلك سيساعد على تعزيز فرص بناء الوفاق الوطني بين جميع شرائح وفئات المجتمع العراقي.
ولا شك أن مركز الخليج للأبحاث على قناعة تامة بأنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الخليج من دون إشراك إيران بشكل كامل في مختلف الأطر والترتيبات الأمنية الخاصة بالمنطقة. ومن المؤكد أن إصرار إيران على بناء ترسانة عسكرية ونووية قوية يُعزى في جانب منه إلى مخاوفها الأمنية. لذلك، فإن أي جهود تنصب في إطار السعي نحو تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج يجب أن تضم إيران بدلا من استبعادها. ويمكن استثمار الاتفاق الإيراني - الأوروبي الخاص بتعليق تخصيب اليورانيوم في إيران مقابل التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين إيران وأوروبا وتشجيع هذه الخطوة والبناء عليها لكسب ثقة إيران لإرساء أسس أمن دائمة في منطقة الخليج. ويمكن تخفيف الكثير من مخاوف الإيرانيين أو القضاء عليها نهائيا عبر تسويات سلمية. ومن أجل إقناع إيران بأن مستقبلها يعتمد على استقرار منطقة الخليج، لابد للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من لعب دور قوي ومؤثر من خلال التركيز على بناء جسور الثقة مع الجانب الإيراني، الأمر الذي سيساعد في نهاية المطاف على التوصل إلى إعلان منطقة الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وهو أمر يمهد بدوره للدخول في مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة في دول المنطقة كافة. وما يبرر الدعوة إلى مثل هذا الطرح هو وجود علاقة مباشرة بين مسألة تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة من جهة، وجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل من جهة أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يعزز دعائم الاستقرار في المنطقة ويرسخ مبادئ التفاهم والثقة المتبادل بين سائر الأطراف.
كما يدعو مركز الخليج للأبحاث أيضا إلى ضرورة اتباع برنامج عملي يساعد على تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين جميع الدول والمجتمعات في منطقة الخليج، الأمر الذي سيشكل عنصرا مهما في تسوية أي نزاعات أو خلافات سياسية أو عسكرية قد تنشأ في المستقبل. ومن الواضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تتقاسم مع الولايات المتحدة العديد من المخاوف والاهتمامات فيما يخص مستقبل الوضع السياسي في إيران.
لكن انتهاج سياسة تقوم على ترجيح كفة العصا على الجزرة تُجاه إيران يعد أمرا محفوفا بالمخاطر والأضرار أكثر مما له من فوائد ومنافع. ومن هذا المنطلق، يدعو مركز الخليج للأبحاث الولايات المتحدة إلى تبني أساليب وسياسات جديدة تجاه إيران تقوم على العمل بشكل لصيق مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل تطوير منهجية مشتركة والانضمام بالتالي إلى جهود دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الخليج.
لقد ارتفعت أسعار النفط إلى معدلات قياسية، الأمر الذي يؤكد قوة أسواق النفط العالمية. ومن الجدير بالذكر أن التطورات الأخيرة لا تعكس مجرد ارتفاع مؤقت في الأسعار جاء بسبب نقص قصير الأجل في الإمدادات، ولكنه تعبير عن تغيير جوهري في أنماط العرض والطلب ترافق مع منافسة متزايدة بين صادرات النفط من آسيا والقدرات الإنتاجية التي وصلت إلى ذروتها في الدول الأعضاء في منظمة أوبك. وفي الوقت نفسه، يمكن القول: إن الزيادة على الطلب طرأت إلى حد ما بسبب تراجع قيمة الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم العالمية، لذلك فإن الأوضاع الحالية لابد أن توضع في إطارها الصحيح.
إن الفوائد التي ستجنيها دول مجلس التعاون على المدى القصير تبدو واضحة: فالدول الأعضاء في المجلس بادرت إلى إعادة التوازن إلى ميزانياتها العامة، وتدعيم الاحتياطي من العملات الأجنبية وتسديد الديون، وزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة. كل ذلك يعتبر تطورات جيدة بالنسبة للمنطقة، لأن الازدهار والتنمية الاقتصادية يؤديان مباشرة إلى مزيد من الاستقرار السياسي وإلى التراجع في معدلات التوتر الإقليمي. إلا أن هناك سلبيات لأسعار النفط المرتفعة، حيث يمكن أن تؤدي إلى تمكين أصحاب القرار في دول المجلس من تأجيل أو إرجاء الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها، والتي تعتبر ضرورية، من أجل تأمين المزيد من الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل بمعزل عن تذبذب أسعار النفط.
ينظر مركز الخليج للأبحاث إلى قضية النفط باعتبارها وجهين لعملة واحدة، حيث يتعين أن يعمل المنتجون والمستهلكون معا للتوصل إلى إيجاد آلية عادلة للإنتاج والتسويق والتسعير وحماية البيئة. وبالقدر الذي لا تزال معه دول مجلس التعاون تعتمد نسبيا على عوائد النفط، فإنها تعتمد أيضا على الاقتصاد الأمريكي ليدفع باتجاه تحقيق معدلات نمو اقتصادية، ورفع معدلات الطلب على النفط في المستقبل. وفي الوقت نفسه، فإن الدول الخليجية، التي تحتوي مجتمعة على نحو 65% من احتياطات النفط المؤكدة في العالم، تمثل أهمية استراتيجية لأمن الطاقة الأمريكية. وبإيجاز، فإن العلاقات بين دول المجلس والولايات المتحدة هي علاقات إيجابية بصفة عامة، ومن المهم أن يعمل الجانبان على استمرار الحوار الذي يحقق مصالحهما ويعود بالفائدة على الجميع.
والخلاصة فإنه في حال عدم توفر الجهود المنسقة التي تهدف إلى تنفيذ الإجراءات التي سبق ذكرها، فإن من المحتمل أن تتحول التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجهه منطقة الخليج إلى أزمة خانقة، وعندئذ لن تستطيع واشنطن أن تعزل نفسها عن تأثيراتها السلبية.
وفي ظل الظروف الراهنة، هناك حاجة ماسة إلى تسريع خطى الإصلاح في منطقة الخليج، وذلك من أجل تعزيز التقارب بين جميع دول المنطقة، وتوفير الأمن والاستقرار لهذه المجتمعات، وذلك كمحاولة جادة لتجنب التداعيات السلبية التي قد تنشأ من المشاكل القائمة.
إن الذين يؤيدون التوجهات سالفة الذكر، من المنطقة والعالم، يجمعون على مدى خطورة الوضع القائم، وكذلك على ضرورة انتهاج سياسات مناسبة تصب في اتجاه تحقيق التوجهات المذكورة، مما سيعزز بكل تأكيد من شرعية الأنظمة الحاكمة، ويكرس الاستقرار السياسي والاجتماعي، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على المجتمع الدولي.والأهم من ذلك كله هو أن الوضع في منطقة الخليج الآن كما في المستقبل يتطلب حوارا حول السياسات المناسبة التي يمكن الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون كشريكين كاملين في تقرير مصير إحدى أكثر المناطق أهمية في العالم.