أنت
الانتخابات البلدية: أسئلة مشروعة
عبدالمحسن بن عبدالله الماضي (*)

صورة من هذه المقالة وصلت في أواخر شهر رمضان الفائت إلى سمو رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عن طريق المتحدث الإعلامي للجنة الأستاذ سلطان البازعي.. وكان يوم أمس الثلاثاء 10-10-1425هـ هو أول أيام التسجيل الانتخابي.. ومن واقع التجربة والممارسة الإعلامية.. فإني أرى أن المقترحات الواردة في المقالة.. يمكن أن تكون داعماً ومحفزاً لزيادة الإقبال على التسجيل الانتخابي لأول انتخابات سعودية.. وهذا شأن وطني عام.. والمشاركة بالرأي أقل الواجب.
* * *
في حديث مع صديق قرر ترشيح نفسه للانتخابات البلدية.. هنأته على هذا القرار وأخبرته ان المشاركة في أول انتخابات وطنية سعوية شرف كبير.. وسبق له أولوية تاريخية وطنية.. وسألته عن استعداداته.
كان رده أنها مهما تكن تلك الاستعدادات.. فإن تواريخ جدول خطوات تنفيذ الانتخابات توحي بأن هناك مؤامرة حيكت في ظلام أو لعبة تدار بفعل فاعل!.
ابتسمت في وجه صديقي.. وقلت: لابد أنك بدأت الانتخابات سريعاً وبشكل ساخن، أرجو ألا تصل بك الحال إلى أن تعلن بعد الانتخابات انها مزورة وملعوب في نتائجها.
وجد صديقي نفسه في حالة دفاع لا هجوم.. ووجد أن عليه أن يستنفر جهوده لدحض رأيي.. اعتدل في جلسته.. نظر إلي.. ثم نظر إلى يديه.. كنت أحس بدمائه تغلي في عروقه.. وأرى احمرار عينيه.. وأسمع تردد أنفاسه المكتومة في رئتيه.. كان يريد أن يطلق صرخة.. لكنه كتمها هي الأخرى ورد بصوت كظيم.. أسمع وأحكم.
يقول صديقي: تقرر أن يكون يوم الانتخابات هو يوم الخميس، الأول من شهر محرم عام 1426هـ.. كما تقرر إقفال باب التقدم والحصول على بطاقة ناخب قبل خمسين يوماً من ذلك التاريخ.. أيضا تقرر أن تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية هو يوم (18) من شهر ذي الحجة.. أي بعد إقفال باب الحصول على بطاقة ناخب بأربعين يوماً تقريباً.. ومنح المرشح بعد ذلك عشرة أيام لحملته الإعلامية والإعلانية.. وهذا لا يكفي للتعريف بنفسه وبرنامجه، ناهيك عن العمل الانتخابي الميداني المتوقع من مرشح.
كذلك فإن الناخب المحتمل حرم من الانتخابات لأنه لم يسجل للانتخابات قبل شهرين تقريباً.. وأغلق الباب دونه.
وإذا فرضنا أنه سيتنافس ستة مرشحين على كل مقعد من مقاعد المجلس البلدي.. فهذا يعني أن هناك أكثر من ألف مرشح على مستوى مناطق المملكة.. وإذا حسبنا أن كل مرشح سوف يعلن إعلاناً واحداً.. ويتصل على الأقل بمئة من جماعته ومعارفه لحثهم على التسجيل الانتخابي استعداداً للتصويت له.. لعلمنا مقدار الخسارة التي منيت بها الانتخابات بفقدها لألف إعلان ولمئة ألف صوت انتخابي محتمل.. فلماذا تريد اللجنة العامة للانتخابات خسارة جهد المرشحين وخسارة هذا العدد الكبير من الأصوات.. وبالتالي خسارة توسيع المشاركة.. وهو ما تسعى إليه اللجنة العامة كما يفترض؟.
وإذا كان الإقبال على الانتخابات لا يصل إلى (30%) من إجمالي الذين يمكنهم التصويت في الدول ذات التقاليد الديمقراطية والانتخابية العريقة.. فكيف سيكون في بلد هذه هي الانتخابات الوطنية الاولى في تاريخها؟.
ثم يختم صديقي مرافعته.. بأن الوطن كله سوف يصاب بخيبة ألم حينما يتجاوب مع الانتخابات أقل من خمسة في المائة فقط ممن يحق لهم التصويت.. ولا نعلم على من ستلقى مسؤولية تلك النسبة المتدنية، هل ستلقى على اللجنة أم على المرشحين أم على المواطن الذي لا يرغب في المشاركة؟.
هنا آن لي أن أحكم نعم إنني لم أسمع سوى مرافعة من طرف واحد.. لكني لا أشك في أن اللجنة العامة لديها مبرراتها ونأمل أن تعلنها حتى لا يكون المرشحون والناس من ورائهم واقعين تحت انطباع سلبي.. وإشاعات لا نريد لها أن ترد على خواطرنا ولا أن تتردد في مجالسنا ومنتدياتنا.. التي تلعب دوراً مؤثراً في توجيه الفكر السعودي.
لهذه الانتخابات أهمية شديدة، فهي خطوة مهمة في مسار المشاركة المدنية.. ونحن المواطنين السعوديين المدنيين البالغين الذكور.. لم نمر بهذه التجربة وإن سمعنا عنها.. وإذا كان ليس من رأى كمن سمع.. فبالتأكيد ليس من مارس كمن سمع.. ونحن جميعاً نحتاج إلى أن نعرف ونحس ونفهم حتى نتفاعل ثم نشارك.
لذا لابد من تضافر الجهود وتنسيقها في كل ما له صلة بهذه الانتخابات الأولى في تاريخنا من أجل إنجاحها.. حتى نتقدم للخطوة الثانية ثم الثالثة على طريق المستقبل المشرق إن شاء الله.
ان الجانب التوعوي لهذه التجربة في غاية الأهمية.. فالأمر لا يتعلق بفئة أو جماعة ولكنه يتعلق بالرأي العام السعودي وتوجيهه حيال قضية ليس لنا فيها تجربة سابقة.. وليس ذلك فحسب، بل إنها تقتضي مغادرة بيتك أو مكتبك مرتين: الأولى للتسجيل الانتخابي والثانية للتصويت الانتخابي.. وهذا كما نعلم جميعاً أحد معوقات التجربة.. ليس لنا وحدنا بل لكل البشر.. فمتوسط الإقبال على التصويت في كل أنحاء العالم لا يزيد عن (الخمس) لمن يحق لهم التصويت.. وزيادة الأعباء على الناخبين تؤدي لتقليل نسبة الإقبال.
توحيد الجهد الإعلامي بين اللجنة العامة والمرشحين مطلب مهم في نظري.. ولكون هذه الانتخابات عامة وليست مهنية أو فئوية فإنني أيضاً أرى اختصاراً إن لم يكن إلغاء مدة الخمسين يوماً.. كما أدعو إلى إعلان قائمة المرشحين الأولية قبل نهاية شهر شوال كحد أقصى.. والسماح لمن أراد أن يعمل وينشط في تجهيز حملته الانتخابية أو مشاركاته الإعلانية.. وعدم الانتظار حتى ظهور القائمة النهائية للمرشحين.. فالعاقل خصيم نفسه.. ولا أظن أن أياً من المرشحين سوف يتقدم للترشيح وهو يعلم أن عليه ما قد يطعن في ترشيحه.. فالمطلوب هو تحفيز التجربة ودعم نجاحها بتوسيع قاعدة المشاركة.
لهذه الانتخابات الريادة والسبق على الأعمال الإصلاحية كافة.. وسوف تتأثر بها جميع توجهات الإصلاح وفعالياته سلباً أو إيجاباً.. لذلك لابد أن نندفع جميعاً نحو دعم نجاح التجربة.
ختاماً في رأيي أن نسبة الإقبال على التسجيل للانتخابات هي المؤشر الأول على نجاح اللجنة العامة للانتخابات أو إخفاقها.