* كتب - حسين الشبيلي:
استطاع مؤشر سوق الأسهم السعودية تجاوز الحاجز النفسي بأن يتخطى 8000 نقطة مؤكداً بذلك استمرار قوة السوق وقابليتها على الارتفاع أكثر وفق العوامل المشجعة التي سادت ومن أبرزها الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركات القيادية مثل شركة سابك والاتصالات وارتفاع السيولة النقدية لدى المتعاملين واستمرار تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.
(الجزيرة) استقرأت أوضاع السوق في شهر مايو الماضي وكانت التوقعات تشير إلى أن المؤشر سيصل إلى 8500 نقطة، وفقاً لما قاله الأستاذ إبراهيم الراجحي أحد كبار المستثمرين في سوق الأسهم ولم يتقبل ذلك بعض المتعاملين في السوق. والآن وبعد هذا الصعود الذي وصل إلى الضعف تقريباً يحتاج الأمر إلى قراءات أخرى تؤكد وجهة النظر السابقة حيث استطلعت (الجزيرة) آراء بعض المتعاملين في السوق حول وضع السوق النشط فقال الدكتور أحسان أبو حليقة عضو مجلس الشورى أن الصعود متوقع بكل معطيات الاقتصاد الأساسية والنمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في هذه السنة أو كان من خلال الأسعار المرتفعة وتماسك اسعار النفط ويضاف إلى ذلك الميزانية العامة لعام 2004م ستسجل فائضاً كبيراً.
والإنفاق الحكومي أيضاً سيرتفع لهذه السنة وكذلك إقبال القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة وتجسد ذلك في الإقبال على طرح شركات جديدة من بداية شهر ديسمبر وعلى مدى الأشهر القادمة طرح اكتتابات لشركات جديدة بمعدل اكتتاب في كل شهر تقريباً وهذا يعني ضخ استثماري للقطاع الخاص ويضاف إلى ذلك أن أرباح الشركات المساهمة صعدت صعوداً تاريخياً إذ سجلت نتائجها حتى نهاية الربع الثالث من عام 2004م قيمة أعلى من مجموع أرباح الشركات المساهمة لعام 2003م كل هذه المؤشرات تشير إلى أن هناك كل الأسس التي تدعم صعود المؤشر. هذا من جانب ومن جانب آخر هناك إقبال غير مسبوق على سوق الأسهم وهذا شوهد بصورة غير متوقعة لأي أحد من المحللين للاكتتاب في اتحاد الاتصالات إذ لم يتوقع أحد أن يتجاوز العدد حتى 4 ملايين مكتتب في سوق حيث كانت عدد المتداولين فيها حوالي نصف مليون.
المؤشر سيواصل مسيرته ومن الواضح في عام 2005م سيكون اتجاه المؤشر للصعود لأسباب منطقية لا تتعلق فقط بالنفط بل هناك جملة من الأسباب وإذا كان هناك محاذير فهي ليست محاذير اقتصادية أو مالية. المشهد المالي والاقتصادي إيجابي جداً والتصويت لصالح الاقتصاد السعودي من خلال الاكتتابات الجديدة التي سوف تطرح. وقال المهندس بشير بخيت المدير العام لمركز بخيت للاستشارات المالية إن عددا كبيرا من متابعي السوق متخوفون من الصعود الكبير للأسهم ولكن هذا يعكس عدم معرفة عميقة بالتقييم الاستثماري للشركات المساهمة. فعلى سبيل المثال يعتقد معظم المستثمرين عند ما يصعد سعر سهم شركة ما من 100 ريال إلى 200 ريال بأنه صعود قوي ومخيف وربما يتعرض لانخفاض، فالمستثمر المحترف لا يتطلع إلى سعر السهم وربحيته فإذا كانت ربحيته 5 ريالات قبل الصعود ثم ارتفعت إلى 10 ريالات عندما وصل 200 ريال فقيمته الاستثمارية لم تتغير أبداً، وهذا مبدأ أساسي والذي يعكسه مقرر الربحية.
وبالعودة إلى سوق الأسهم السعودية نلاحظ أن الارتفاع القوي الذي قادته الشركة ذات الربحية المرتفعة القيادية الكبرى الذي أعلنت عن أرباح بعض منها لم تحققه في تاريخه مثل شركة سابك بعضهم عكس زيادة فوق 101% عن التسعة أشهر السنة السابقة وبالتالي ردة فعل المستثمرين برفع هذه الأسعار هو أمر طبيعي حتماً، التخوف يأتي لو ارتفعت الأسهم الأخرى كالمضاربة أو أسهم الشركات التي تعكس أوضاع مالية ضعيفة أو خاسرة ولكن هذا لم يحدث. فأي متابع على سبيل المثال لأقوى شركة مضاربة في السوق شركة الكهرباء يلاحظ أن سعرها منذ أشهر لم يتغير بينما الشركات الأخرى صعدت وهذا يعكس وعيا استثماريا وتقييما صحيحا. فإذاً الشركات الرابحة تصعد والشركات الخاسرة بقيت على ما هو عليه فالرابح الآن هو من استثمر في الشركات التي كانت قوائمها المالية قوية ومن خسر نسبياً هو من كان مستثمرا في الشركات المضاربة. ومن جانبه قال راشد محمد الفوزان الكاتب والمحلل الاقتصادي إن سوق الأسهم السعودي يواصل ارتفاعاته القياسية من خلال الشركات القيادية في قطاع المصارف والصناعيات الكبرى كشركات سابك وسافكو والتصنيع والمجموعة السعودية وصافولا وقطاع الأسمنت والاتصالات السعودية وهذا الارتفاع الذي وصل معه المؤشر إلى ما يزيد عن 8000 نقطة يعني أن الارتفاعات هي مستحقة وحقيقية وطبقاً لأسباب واقعية. وأضاف الفوزان أن الارتفاعات لم تأت من شركات خاسرة أو صغيرة و غير رابحة بل هي أتت من الشركات الكبرى والرابحة مع محافظة الكهرباء على مستواها السعري وايضاً يعود سبب ارتفاع المؤشر إلى حجم السيولة الهائل والكبير سواء لدى البنوك ومحافظها أو لدى المواطن التي لا تجد منفذا استثماريا جيدا أو متاحا في حالتنا الاقتصادية وأيضاً نتائج الشركات المالية الكبيرة والمميزة والتي حققت معها نسبة نمو في الأرباح سواء من خلال القطاع المصرفي أو القطاع الصناعي خصوصاً شركة سابك وسافكو والتصنيع والمجموعة السعودية. مشيراً الفوزان إلى أن من الأسباب الرئيسة لارتفاع المؤشر أيضاً التوقعات والتي تشير إلى تجزئة السهم للشركات والتي تعني أن أسعار الأسهم المرتفعة ان تتاح لصغار المستثمرين مما يعني توسيع قادعة الملاك والإقبال الكبير المتوقع عليها وأيضاً استمرار الإصلاح الاقتصادي ونهج الدولة في هذا المجال ومنها التخصيص للشركات وطرح مزيد من الشركات مما يضفي على السوق أن يكون سوقا استثماريا وليست مضاربة ويدفع الكثير للإقبال عليه.
وإلى ذلك يؤكد الفوزان أن استمرار الثقة في السوق والاستمرار لدى المواطنين في الدخول وأيضاً ازدياد الوعي والخبرة للمستثمر ساهم في استيعاب أي انخفاض أو شد وجذب في السوق والتركيز في أسهم العوائد الرابحة الكبيرة كان عاملا مساعدا لتحرك المؤشر صعوداً. وهناك مبرر آخر أيضاً لعملية ارتفاع المؤشر وهو أن المرحلة الآن هي نهاية العام المالي للشركات والتي يتوقع معها نتائج الشركات المميزة سواء من خلال الأرباح الموزعة ومما يمكن أن يطرح من توصيات وقرارات برفع رأس مال لأي شركة من الشركات الكبرى. وأوضح الفوزان في تصريحه ل(الجزيرة) أخيراً أن هذه هي أبرز مبررات الارتفاع التي قد تغيب عن الكثير ويجب أن لا يتفاجأ الكثير حين يصل المؤشر إلى 10.000 نقطة وأقدر للكثير ممن لا يملك الاطلاع أو التحليل للسوق أو يقول هنا مبالغة في الأسعار وهي قد تكون في نظرهم وليس في نظر متابعي ومحللي السوق ولسبب رئيس مهم أنها شركات عوائد واستثمار وأرباح ومستقبل كبير جداً ولم نتحدث عن الشركات الخاسرة وغير المتحركة والتي يسودها الجمود والتي ليست هي الخيار الصحيح أو المتوقع لهذه الشركات.
| 
"الاقتصادية"