اختتام المؤتمر الدولى بشرم الشيخ بالدعوة للمصالحة والمشاركة الكاملة في الانتخابات
المملكة تدعو للمضي قدماً بالعملية السياسية للوصول لحكومة تشكل كافة الأطراف العراقية

* شرم الشيخ -موفد الجزيرة - محمد الرماح:
أنهى مؤتمر شرم الشيخ الدولي حول العراق أعماله بعد ظهر أمس الثلاثاء باعتماد بيان ختامي يدعم العملية السياسية في العراق ويؤكد الدور القيادي للأمم المتحدة في رعايتها، حسب ما قال مسؤول عربي شارك في المؤتمر.
وأكّد المسؤول أن مشروع البيان الختامي الذي أعد قبل المؤتمر أقر بدون أي تعديلات.
وأكّد موسى في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي حول العراق (الأهمية الحيوية لإطلاق عملية تصالح عراقي). كما دعا إلى (مؤتمر عراقي جامع يتم فيه استيعاب جميع أطياف العراق قبل الانتخابات، حيث يمكن أن يعطيها زخما ويضيف لها شمولاً وتأييداً وطنياً عاماً يسهم في نجاحها ويبني مصداقيتها). وقال موسى (إن ما يحدث في الفلوجة لا يساعد على الثقة ولا يمكن أن يشكل قاعدة لسلام اجتماعي في العراق ولن يسمح بتحرك نحو عقد سياسي عراقي جديد). وأضاف إن الجامعة العربية تطالب (بوقف نزيف الدم) كما سبق أن نددت (بجريمة قطع رقاب الأبرياء) في إشارة إلى قتل الرهائن في العراق. وحذّر من أن (استمرار الحال على ما هو عليه لن تنتهي معه المقاومة ولا العنف ولا الإرهاب ولا الاحتلال ونكون كمن يصب الزيت على النار وليس هذا - مؤكداً - هدف مؤتمر شرم الشيخ).
كما أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عن خالص تقديره للحكومة المصرية لما بذلته من جهود في سبيل التهيئة والإعداد لمؤتمر شرم الشيخ الخاص بحاضر ومستقبل العراق.
وقال في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها سموه أمام المؤتمر الدولي المشترك بين دول الجوار ومجموعة دول الثماني الصناعية الكبرى حول مستقبل العراق بشرم الشيخ أمس أن نوعية ومستوى المشاركة في هذه المناسبة يعكسان حرص المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية على ضرورة التعاطي الجدي والفاعل مع الشأن العراقي وتوفير الضمانات اللازمة للسير بالعملية السلمية نحو غايتها المنشودة ووفقا للخطة المعتمدة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1536 .ولفت سمو وزير الخارجية إلى أن الدول المجاورة للعراق أكدت في كل لقاءاتها ومهما كانت الظروف التي مرت بها الأزمة العراقية على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وتماسكه واستقلاله الوطني باعتبار أن هذا الأمر يشكل سمة لازمة للكيان العراقي كوحدة سياسية وحقيقة تاريخية وواقع جغرافي.
وقال إن من حق العراق علينا جميعاً أن نساعده على تثبيت الأمن والاستقرار والسير قدماً بالعملية السياسية بضمان مشاركة جميع الفئات في الانتخابات العامة وصولاً إلى إقامة حكومة شرعية دائمة ذات تمثيل شعبي واسع ودستور ينبئ عن الوفاق الوطني والمصالحة الشاملة.
ونبّه سمو الأمير سعود الفيصل إلى أن الحرية والديمقراطية التي نتمناها للعراق لا يمكن بلوغهما باستخدام القوة فقط وإنما عبر الوفاق والمصالحة ومن خلال الحرص على مشاركة كل الأطياف السياسية والمذهبية والعرقية في العملية السياسية.
وقال انه لتوفير مناخ أمني وسياسي ملائم يعمق ثقة العراقيين في النظام السياسي ويشجعهم على المشاركة في الانتخابات العامة لا بد من بذل الجهود والمساعي لإقناع المعارضين والمشككين وإشراكهم في العملية السياسية.
وأعرب سموه عن أمله في أن تبادر الحكومة العراقية المؤقتة في أقرب وقت وقبيل إجراء الانتخابات العامة إلى دعوة ممثلي الأطياف السياسية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني لوضعهم جميعاً في صورة ما يتوصل إليه المؤتمر من تقييم أو يتخذه من قرارات حول الوضع في العراق لتأكيد روح التواصل معهم وفيما بينهم ولتشجيعهم على الاندماج في العملية السياسية وحثهم على المشاركة في الانتخابات العامة.
وشدّد سموه على القول بأن انتهاج منطق القوة لإخضاع العناصر المناوئة للنظام السياسي القائم في العراق لن ينجم عنه سوى زيادة الشقاق بين فئات العراقيين وتعميق الخلافات فيما بينهم وبالتالي طغيان احتمالات المواجهة لموجات العنف.
وحذّر سمو وزير الخارجية من مخاطر تنامي مشاعر الإحباط والغبن والتهميش لدى العرب السنة في العراق مما يهدد بتحويل الانتخابات إلى عامل تفرقة وانقسام ما لم يتم ضمان مشاركة هذا الجزء المهم من الجسد العراقي وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل.. كنا نتمنى لو أن الأمور قد جرت على نحو مختلف يراعي التدرج ويكفل تأمين متطلبات النجاح للمسيرة السياسية بحيث تكون الخطوة الأولى عقد انتخابات بلدية ومحلية بإشراف الأمم المتحدة وهي انتخابات بطبيعتها ليست مثيرة للجدل والحساسيات الطائفية والعرقية أو التنازع على الموارد والصلاحيات بل تتعلق بتقديم أفضل الخدمات لسكان المدن والقرى دونما تمييز وبغض النظر عن الانتماء السياسي أو الطائفي أو العرقي بحيث يشعر الجميع وعلى نحو متكافئ بأنه جزء من عملية البناء.وأعرب سموه عن عدم اعتقاده بأن هذا الوضع كان سيوجد مبرراً للتقاعس عن المشاركة أو اتهام من يشارك بالتبعية.وأضاف سمو وزير الخارجية يقول.. أقول هذا مع قناعتي أن الانتخابات كما هو منصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 1546 يتعين المضي قدماً في العمل على إجرائها بمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي ولكن إذا ما حالت الظروف الأمنية أو الخلافات الداخلية دون النجاح في ذلك لا سمح الله فمن المفيد النظر في توفير خيار معقول يؤمن الاستقرار ويمهد الطريق لضمان شرعية الانتخابات.
وأكد أن إعطاء مسألة إعادة إعمار العراق ما تستحقه من عناية واهتمام لا يقل أهمية عن الجوانب السياسية مشيراً إلى أن انعقاد مؤتمر مدريد في أكتوبر من العام الماضي الذي شاركت فيه المملكة العربية السعودية وأعلنت خلاله مساهمتها في إعادة إعمار العراق ثم انعقاد اجتماع طوكيو مؤخراً و الذي شدد على ضرورة وفاء الدول بما التزمت به في مدريد هو مؤشر واضح على تقدير المجتمع الدولي لضرورة التحرك لتقديم كل عون لمساعدة العراقيين إنسانياً وتنموياً.
وأعرب سموه عن قناعته بأن تخفيضاً كبيراً وملموساً في المديونية العراقية يعد من أبرز الخطوات المطلوبة في هذا الإطار.
واختتم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل كلمته مشدداً على أن أمن المنطقة كل لا يتجزأ وأن دعم استئناف عملية السلام على المسار الفلسطيني الإسرائيلي أمر ملح وسيكون له مردوده الإيجابي على مجمل الأوضاع في العراق والمنطقة معرباً عن أمله في أن يسفر اجتماع اللجنة الرباعية عن نتائج عملية وملموسة في هذا الإطار.