بعد تباين الآراء بين مؤيد ومعارض
المرأة أخذت حقوقها كاملة في بلادنا

* لن أتحدث عن العقاريين أصحاب الفكر الاستثماري ولا عن رجال الأعمال الذين لم تكفهم انتخابات الغرف التجارية في حقهم من عدمه لدخول منافسات الانتخابات البلدية المقبلة من باب أن مسألة الترشيح أو التصويت حق شخصي لكل مواطن تحدده أنظمة وضوابط وقوانين سُنت لهذا الغرض. لكنني سأتحدث هذه المرة عن المرأة بعدما تباينت الآراء في صفحة عزيزتي الجزيرة بين مؤيد ومعارض حول مشاركتها ودخولها معترك الترشيح أو التصويت!
* كتب بعضهم وكتبن كلهن وكأن المرأة هنا لم تأخذ حقوقها كاملة ونسوا أو تناسوا بقصد أو بدون - لا فرق - أن ديننا الإسلامي الحنيف كفل لها كامل حقوقها بالمشاركة في الحياة الاجمتاعية بما يتلاءم وتكوينها وطبيعتها الربّانية من منطلق أنهن شقائق الرجال وبالتالي فهن إضافة بل ودعامة من دعائم الوطن تربوياً وثقافياً واجتماعياً وفق أصول وثوابت عقيدتنا الإسلامية التي حفظت وتحفظ للمرأة خصوصيتها وكرامتها.
* وإن كان البعض استغل تشجيع الدولة لثقافة الحوار وفتحت من أجل ذلك كل الأبواب والنوافذ وهيأت الأجواء النقية لذلك بُغية سماع الرأي والرأي الآخر وأقامت وحتى الآن ثلاثة لقاءات قام على إدارة دفة حوارها نخبة من الرجال الأفاضل الأُمناء ممن يملكون الخبرة والدراية العلمية والعملية والتعامل، وكان للمرأة بذاتها وشؤونها وشجونها حضور مشهود خلال تلك اللقاءات، إلا أن الكتابات المؤيدة لدخولها هذا المعترك الجديد المتجدد أراها من وجهة نظر شخصية قد جانبت الصواب باعتبار أن مشاركتها تتنافى وطبيعتها - طبيعة المرأة - وتكوينها وهذا لا يعني أبداً تهميشها أو إقصاءها فلقد أخذت وضعها الطبيعي من خلال أدوارها في المجتمع بما يناسبها وبما يكفل لها خصوصيتها، ومسألة دخولها الانتخابات أجزم أنها لن تضيف لها مجداً ولن تُلبسها تاجاً ولا هو عنوان تطورها وحداثتها وحضاريتنا!!
* فمجدها الحقيقي في تمسكها بعقيدتها الإسلامية وممارسة أدوارها وفق هذا الإطار.
* وتاجها في خدمة دينها ووطنها دونما تبرج أو سفور وبما يتلاءم وطبيعتها وما يوائمها من أعمال وواجبات.
* وعنوان تطورها واستيعابها لمتغيرات العصر يكمن في مساهمتها الفاعلة والمشهودة في عجلة البناء التربوي والاجتماعي لهذا الوطن بكل كفاءة واقتدارية.