تمثل المراكز والهيئات والجمعيات الأهلية التي تعمل في المجال الاجتماعي والإنساني بمثابة روافد لتدعيم دور العمل الاجتماعي في المجالات الصحية والانسانية، وهذه الجمعيات والمراكز بما تقوم به من دور فاعل في مجال العمل الاجتماعي تحتاج دائماً وأبداً للتزويد والدعم والتواصل الفعال حيث تأخذ على عاتقها جزءا ليس باليسير من تخفيف المعاناة للكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة سلوكياً وبدنياً وصحياً، والملاحظ على طرق الدعم وخصوصاً الدعم المادي أو الدعم بالكوادر المدربة والمتخصصة في هذا المجال من الاعمال التي تتطلب المختص الفذ والقادر على العطاء دون كلل أو ملل أو تذمر، ومن الملاحظ على الدعم المالي لهذه المراكز أنه يأخذ صفة الخصوصية كل جهة بما يخصها وبشكل قد لا يكون دورياً.
وقد لا يراعي الاحتياجات المتزايدة لهذه المراكز والجمعيات، وبدلاً من الخوف في أحبال الاستجداء وطلب العون وبصورة تكاد تكون قليلة في بعض الأحيان فإن استثمار الموارد إن وجدت في المراكز والجمعيات وتعديل مسار الطلب والاستجداء إلى فكرة خلق المشروع أو الفكرة وبلورتها إلى مصالح مالية تعود بعوائد مالية حتى ولو كانت قليلة، ولكنها مستمرة، فهذا أسلم وأحفظ للوقت لدعم العمل في هذه الهيئات أو الجهات عموماً، المعضلة هنا أن الدور المالي والتنشيط الاقتصادي في المراكز الاجتماعية والهيئات الأهلية لا يأخذ حيزاً كبيراً من الخطط والميزانيات، وقد لا يكون له في الحسبان أي بند يتغذى منه وهذا يفسره الفصل بين التخصصات في وحدة العمل الواحد، ويفسره أيضاً شح التلقين الاقتصادي المركز للعاملين من المؤهلين والمتعلمين تعليماً عالياً بدأ من درجة البكالوريوس والماجستير وحتى الدكتوراة.. إن أي عمل لا يمكن أن يستمر بشكل جيد ملبياً الاحتياجات ما لم يكن على متوازي من الدخل يضمن له الاستمرار وإلا فإن الفائدة المرجوة من وجود أو إنشاء هذه الجمعيات ليكون في الإمكان التعرف عليه مما قد يضيف عبئا على عبء في مجال العمل الاجتماعي والانساني، وقد يضر بالمستفيدين من ذوي الفئات الخاصة أكثر من النفع المتوخى منه عليه، فإن الجمعيات والمراكز الاجتماعية الأهلية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تنظر في سبل استثمار مواردها الخاصة وتفعيلها بما يغنيها عن الطلب وانتظار الموسم للدعم، أما ما هي الموارد الخاصة فكل جهة تحاط علماً بما لديها، ويصعب التكهن بما يمكن أن ينجح دون الرجوع للمعنيين أنفسهم، ولكن مشروعات صغيرة قد يستهان بها، ولا يلقى لها بال قد تعود بالنفع الكبير من ذلك تخصيص جزء من مواقع هذه الجمعيات والمراكز ليكون محلاً تجارياً أو مركزاً تعليمياً يدار بمعرفة، إدارة تلك الجمعية أو ذلك المركز فيكون تحت نظرهم وبمعرفتهم مما يسهل التعامل معه والتمكن والسيطرة منه فيحصل الرفع من مستوى الدعم المالي للمراكز والجمعيات الأمر الذي ينعكس على أدائها واقتنائها للجديد النافع من الأجهزة والمعدات وحتى العاملين المدربين تدريباً مناسباً لطبيعة العمل.
|