* بغداد - د.حميد عبد الله:
وضعت الحكومة العراقية المؤقتة خطباء الجوامع السنية تحت مجهر المراقبة. وقال ثائر النقيب شقيق وزير الداخلية العراقي والناطق باسم رئيس الوزراء: إن الحكومة ستعتقل خطباء الجوامع الذين يحرضون على العنف.
وأفاد النقيب أن الحكومة أصدرت أوامرها إلى وزارة الداخلية باعتقال أي إمام جامع يكرس خطبه للتحريض ضد الحكومة العراقية أو ضد قوات الاحتلال أو يدعو إلى مقاطعة الانتخابات، مشيراً إلى أن قانون الطوارئ يبيح للحكومة احتجاز من ترى أنهم يشكلون خطراً عليها دون الحاجة إلى أمر قضائي.
وتأتي هذه التهديدات على خلفية الانتقادات الحادة التي وجّهها خطباء الجوامع في المناطق السنية والتي فضحوا فيها ممارسات قوات الاحتلال وسكوت الحكومة عليها. وتستقطب خطب أئمة الجوامع أعداداً غفيرة من المواطنين الذين فقدوا الأمن والأمل في العودة إلى الحياة الآمنة في ظل حالة الانفلات التي يعيشها الشارع العراقي حيث حولت مدن العراق إلى ساحات كر وفر بين رجال المقاومة وأفراد الحرس الوطني والشرطة العراقية وخصوصاً أن المعارك قد انتقلت مؤخراً من الفلوجة إلى قلب العاصمة بغداد، حيث شهدت أربعة أحياء رئيسية في بغداد معارك ضارية وتعطلت المدارس فيها وقطعت الجسور أمام المارة وأغلقت الشوارع. ودارت رحى معارك طاحنة في كل من الأعظمية والخضراء والشعب والعامرية في وقت واحد وكانت ساعة الصفر هي السادسة صباحاً الأمر الذي عطل حركة السير في العاصمة وجعل التنقل بين رصافة بغداد وكرخها أمراً غاية في الصعوبة.
وعلى صعيد متصل وجهت الحكومة العرقية إنذاراً لجميع وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية العاملة في العراق بعدم التحريض ضد الحكومة، مشددة على ضرورة توخي الدقة وإعطاء الحكومة حيزاً في وسائل الإعلام باعتبارها تمثل غالبية الشعب العراقي، الأمر الذي اعتبره الصحفيون عودة إلى الوراء بزاوية حادة من حيث تفرض الحكومة المزيد من القيود والضوابط التي تستهدف خنق الأصوات الإعلامية وتكميم الآراء بدعوى أن الدولة تخوض حرباً ضد خصومها في الداخل.
| 
"دوليات"