قالت إن القدوة لا يملك حق تسلم التقرير الطبي للرئيس الراحل
توتر بين باريس وسهى لاحتكارها أسراره الطبية

* باريس - أ ف ب:
تصاعدت اللهجة بين سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل وباريس عندما أنكرت أرملة عرفات على ابن شقيقته ناصر القدوة حق الحصول على نسخة من الملف الطبي لعرفات الأمر الذي سبق ووافقت عليه السلطات الفرنسية.
وأعلن محامو سهى عرفات الفرنسيون مساء الأحد أن الأخيرة تعتبر أنها (صاحبة الحق) الوحيدة في الاطلاع على الملف الطبي لعرفات.. وتوجد سهى عرفات حالياً في تونس.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية جان فرنسوا بورو كرر يوم الأحد الموقف الفرنسي الرسمي الذي يعتبر أن ناصر القدوة ابن شقيقة عرفات والذي وصل إلى العاصمة الفرنسية صباح الأحد مخول الحصول على نسخة من الملف الطبي الذي سلمت نسخة أخرى منه إلى سهى عرفات.
وقال بورو (إن تسليم الملف لابن شقيقة عرفات سيتم تماماً وفق الشروط والإجراءات نفسها التي اعتمدت مع سهى عرفات الجمعة).
وكان عرفات أُدخل إلى مستشفى بيرسي العسكري في كلامار قرب باريس في التاسع والعشرين من تشرين الأول - أكتوبر الماضي وتوفي في الحادي عشر من الشهر الجاري.
ومنذ وفاته سرت شائعات قوية حول احتمال أن يكون التدهور الصحي السريع للزعيم الفلسطيني ثم وفاته ناتجين عن تسمم.
وأفادت نتائج استطلاع نشرت نتائجه جامعة النجاح الفلسطينية في نابلس يوم الأحد أن أكثر من 80 % من الفلسطينيين يعتقدون أن سبب وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في 11 تشرين الثاني - نوفمبر، هو دس السم له.
وقال محاميا سهى عرفات فيليب بلانتاد وجان ماري بوغوبورو إنه (من المستغرب أن يصدر هذا التحديد لأصحاب الحق من قبل المتحدث باسم وزارة الدفاع).
وتابع المحاميان (من المفيد التذكير أن السرية الطبية مطلقة في القانون الفرنسي حتى ولو كان الأمر متعلقاً برئيس دولة).
وأضافا في بيانهما: (على السلطات الفرنسية والفلسطينية الاتصال بسهى عرفات بشأن هذا الموضوع، وهو الأمر الذي لم يجدوا بعد أنه من المناسب القيام به، وذلك للتوصل بكل هدوء الى حل مشرف يتطابق مع القانون ومع التاريخ).
واضافا (بالنسبة إلى القانون لا يوجد صاحب حق سوى السيدة عرفات بصفتها الزوجة الحية للرئيس عرفات والوصية الشرعية على ابنتهما الوحيدة زهوة).
وتابعا في بيانهما (وهذا يعني بالضرورة انها الوحيدة المخولة تسلم معلومات ونسخة عن الملف الطبي للرئيس عرفات بمعزل عن التصريحات غير المسؤولة للمتحدث باسم وزارة الدفاع).
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس رفض المحامي بلانتاد التوضيح ما اذا كان في وارد الدخول في اجراء قضائي لمنع تسليم الملف الطبي إلى القدوة.
الا ان المحاميين اضافا (في حال سلمت نسخة من الملف الطبي للرئيس عرفات الى شخص ثالث من دون الحصول على اذن من السيدة عرفات وحتى ولو كان ممثلاً للسلطة الفلسطينية أو أحد أفراد العائلة من الذين لا يملكون صفة (صاحب حق) على السلطات في مستشفى بيرسي عندها تحمل المسؤوليات التي قد تنتج عن هذا العمل).
وقال المحاميان ان اصحاب الحق استنادا الى القانون الفرنسي هم فقط (الورثة والزوج أو الزوجة الحية، أو رجل القانون المكلف بذلك).
ورفض المحامي بلانتاد التوضيح ما اذا كانت سهى عرفات ستكشف مضمون التقرير الطبي بعد أن تلقت نسخة منه الجمعة وعادت إلى تونس.
واضاف المحاميان (ان السيدة عرفات تتفهم تماما الاوضاع الدبلوماسية والتاريخية القائمة، الا ان هذا لا يبرر ان تكون الغلبة لمصالح الدولة العليا على دولة القانون).