هنأ القيادة بعيد الفطر
مجلس الشورى يستأنف جلساته الاعتيادية

* الرياض - الجزيرة :
استأنف مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد امس جلساته الاسبوعية الاعتيادية بعد انتهاء اجازة العيد.
ورفع المجلس خلال جلسته العادية الثانية والاربعين التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ولصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقد بدأت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس هنأ فيها ولاة الامر والشعب السعودي بعيد الفطر سائلاً المولى القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم وان يجنب امة الاسلام الشرور والفتن وان يعيد العيد عليها وهي مجتمعة على الخير. وأوضح معالي الامين العام لمجلس الشورى الدكتور حمد بن عبد العزيز البدر في تصريح عقب الجلسة أن المجلس انتقل بعد ذلك للنظر في أول الموضوعات المطروحة على جدول أعماله حيث شرع في دراسة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي حول مشروع نظام معهد الادارة العامة - الجديد - ويتكون المشروع من 18 مادة تسعى لتحديث النظام الذي مضى عليه 45 عاماً بما يتماشى مع المستجدات التي طرأت في مجالات التدريب والبحث العلمي والاستشارات الاكاديمية الادارية.
وبين الامين العام للمجلس أنه تم البحث في مواد المشروع من الاولى التي تتناول التعريف بالمعهد وتحدد شخصيته واستقلاليته ثم المادة الثانية التي تحدد مجالات عمل المعهد بشكل عام من حيث انه جهة مركزية للتدريب والتطوير والاستشارات الادارية.وتحدد المادة الثالثة اهداف المعهد وتتخلص في الاسهام في تحقيق التنمية الادارية ومواجهة التحديات الادارية القائمة والمستقبلية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة في المملكة.
وتفصل المادة الرابعة الوسائل التي يمكن ان يسلكها المعهد من أجل تحقيق أهدافه وتتيح المادة الخامسة للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للدول والمنظمات العربية والاقليمية.
وتناقش المادة السادسة في تكوين مجلس ادارة المعهد وصفات اعضائه واختصاصاتهم.
اما المادة السابعة فتشير الى ان مجلس ادارة المعهد هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المعهد.
وأشار الى ان أحد اعضاء المجلس طالب باعطاء معهد الادارة حرية اتخاذ القرارات وزيادة موارده المالية لضمان نجاحه في اداء مهامه.
ورأى آخر ضرورة تمكين المعهد من أخذ مقابل مادي سواء كان من القطاع الحكومي أو غيره ودعم ميزانيات التدريب في الاجهزة الحكومية في ضوء ذلك.
وأرجع آخر كفاءة موظفي القطاع الخاص مقارنة ببعض موظفي الدوائر الحكومية الى اهتمام القطاع الخاص بتدريب الموظف والكوادر البشرية لديه ولاحظ أحد الاعضاء تداخلاً بين المعهد والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات في الاختصاصات وطالب اللجنة مراعة نظام المركز الوطني قبل تحديد بعض من مهام المعهد.
واختتم الأمين العام لمجلس الشورى تصريحه مشيراً الى ان المجلس سيستكمل دراسة مواد النظام في جلسة مقبلة باذن الله تعالى.