في ندوة تعقد في مسقط نهاية الشهر الجاري
الظافر: المناطق الصناعية لدول الخليج تبحث في زيادة الاستثمار وتحقيق نهضة صناعية في وقت قصير

* الرياض - الجزيرة :
تبدأ بالعاصمة العمانية مسقط يوم 29 و 30 - 11 - 2004 أعمال ندوة المناطق الصناعية لدول الخليج العربية التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عمان، وذلك تحت رعاية معالي الاستاذ مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة بالسلطنة.
وأوضح المهندس طلعت بن ظافر المدير العام للمنظمة أن الندوة تهدف إلى التعرف على واقع المناطق الصناعية في دول الخليج العربية وتحديد أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل فيها مع وضع البرامج اللازمة للنهوض بالمناطق الصناعية القائمة، وتنمية وتطوير عملها، وتبادلها الخبرات في هذا المجال.
وقال الظافر: إن الندوة ستناقش إلى جانب واقع ومستقبل المناطق الصناعية في دول الخليج العربي التشريعات المتصلة بإقامة وتنظيم المناطق الصناعية والبنية التحتية اللازمة لها، وأدوات التحفيز والاستثمار فيها، وأضاف أن الندوة تعتبر الأولى التي تقام لدول مجلس التعاون في هذا المجال، وسيشارك فيها حوالي 200 من المهتمين بهذا القطاع من دول المجلس والدول العربية وسيفتتح الندوة معالي وزير الصناعة العماني وسعادة المدير العام للمنظمة.
وأضاف الظافر إلى أن التطورات الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والدولي وقيام منظمة التجارة العالمية يتطلبان تعظيم الفوائد من المشاركة العربية البناءة في الاقتصاد العالمي وتضافر الجهود وتكاتفها لبناء اقتصاد قومي قادر على الاستمرار والمنافسة يكون للصناعة فيه الدور الأساسي، مشيرا إلى أن عقد التسعينيات شهد ارتفاعا في مجال البحث والتطوير والصناعات القائمة على المعرفة وتضاعف الناتج الإجمالي العالمي، وكذلك ارتفع نصيب التجارة الخارجية من إجمالي الإنتاج من 33% إلى 43% خلال العقد الماضي، كما أن نصيب الفرد من الناتج الإجمالي في الدول الصناعية ارتفع من حوالي ستة آلاف دولار إلى ثمانية آلاف دولار، كما أن نصيب الصناعات التحويلية من النشاط الاقتصادي ارتفع من 36% إلى 38%، وبالمقارنة خلال نفس الفترة نجد أن نصيب الفرد العربي من الناتج الإجمالي ارتفع من ألفي دولار إلى ألفين وخمسمائة دولار، وظل نصيب الصناعات التحويلية في النشاط الاقتصادي يتراوح بحدود 11% كما أن نسبة التجارة العربية لم تزد عن 6% من إجمالي التجارة العالمية خلال العقد الماضي.
وأضاف الظافر أن المناطق الصناعية تبرز أهميتها في كونها تعمل على تحقيق نهضة صناعية في وقت قصير نسبيا، وتحقق الترابط بين القطاعات الصناعية إضافة إلى زيادة الإنتاج وتحسينه، كما أنها تقلل تكاليف إنشاء المصانع وتشغيلها وصيانتها وتطويرها، وتساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وقال الظافر: إن الدول العربية قامت بإنشاء العديد من المناطق والمدن الصناعية ووفرت لها الحوافز والتشريعات والقوانين اللازمة لعملها ففي دول الخليج هناك حوالي 56 مدينة ومنطقة صناعية تضم مايزيد على 4000 مصنع مساحتها الإجمالية بحدود 300 ك.م مربع منها 16 مدينة صناعية ضخمة في المملكة العربية السعودية مساحتها الإجمالية بحدود 92 ك.م مربع وتضم حوالي 3500 مصنع.
وشدد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في ختام تصريحاته على أهمية معالجة السلبيات التي تعاني منها المناطق، وهي ضعف البنى التحتية والخدمات المساندة والمساعدة، تعدد جهات الإشراف، ضعف أو غياب التشريعات والأنظمة الخاصة بإدارة وتنسيق العمل داخل المنطقة وبين المنطقة والجهات المعنية خارجها، بالإضافة إلى تباين أنواع الصناعات في المنطقة الواحدة مع عدم الاهتمام بالانتاجية وضعف الإدارة الصناعية.
وقال الظافر: إن المنظمة أعطت موضوع المدن الصناعية أهمية خاصة نظرا لأهميته وقامت بإعداد عدد من الدراسات التشخيصية لواقع المناطق الصناعية في عدد من الدول العربية خرجت بعدد من التوصيات والمقترحات التي تساعد حتما على تنمية وتطوير المناطق الصناعية العربية في مجال تطبيقها.