* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد الرماح:
يعقد اليوم اجتماع لكبار المسئولين لاستعراض آخر الترتيبات قبيل بدء أعمال مؤتمر شرم الشيخ لوزراء الخارجية بخصوص العراق. ويبحث الاجتماع التحضيري الصيغة النهائية لمشروع البيان الختامي الصادر في نهاية أعمال المؤتمر والذي تم صياغة بنودها على مدى الأسابيع القليلة الماضية بالتوافق بين كافة الوفود المشاركة.
ومن المقرر أن تبدأ غداً فعاليات مؤتمر شرم الشيخ بكلمة يلقيها وزير الخارجية أحمد أبو الغيط رئيس المؤتمر، يعقبها كلمتان في هذه الجلسة العلنية التي تستمر لمدة 25 دقيقة لكل من السكرتير العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية العراقي قبل أن تتحول أعمال المؤتمر لجلسة مغلقة يتم في بدايتها إقرار جدول الأعمال المكون من بند واحد وهو مستقبل العراق، ويكون الحديث خلال هذه الجلسة مفتوحاً لكل من يطلب الكلمة من الوفود المشاركة حسب الترتيب الأبجدي للدول وفي حدود من 3 إلى 5 دقائق. ويشدد مشروع البيان الختامي للمؤتمر على دور الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات ويدعو المجتمع الدولي إلى المساعدة في حماية الأمم المتحدة بالعراق. ويعتبر هذا المؤتمر خطوة لتوسيع مشاركة العراقيين في العملية السياسية ويدين كل أعمال الاختطاف والاغتيالات، ويؤكِّد على أهمية علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ويؤكِّد على أن ولاية القوة متعددة الجنسيات ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية ويقر بأن خفض الديون عنصر أساسي في إعادة بناء العراق، كما يشدد على ضرورة محاكمة مسئولي النظام السابق ويشكّل المؤتمر لجنة لمراجعة مدى التقدم في تطبيق ما توصل إليه المؤتمر من نتائج.وأكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن مواقف مصر تجاه العراق وشعبه تتجاوز المضمون الوارد في البيان الختامي المقرر صدوره في نهاية أعمال مؤتمر شرم الشيخ بشأن العراق.
وقال في رده على أسئلة الصحفيين إن بيان مؤتمر شرم الشيخ الذي ستعقد جلساته غداً على المستوى الوزاري ليس بياناً مصرياً وأوضح أن مصر لا تصيغ البيان الختامي بمفردها، بل هناك 27 دولة ووفداً يساهمون في صياغته حتى يصدر في النهاية بتوافق يعبِّر عن مواقف هؤلاء المشاركين رغم اتجاهاتهم المختلفة.
وأضاف أن هذا البيان يعكس وجهات نظر متعارضة ويأخذها في حسبانه، غير أنه يتضمن الكثير من الإيجابيات التي يجب أن يحافظ عليها العالم العربي ومن بينها إعطاؤه دوراً للجامعة العربية وإنشاؤه آليه للمتابعة سواء لأحوال العراق ولنتائج هذا المؤتمر بجانب دعوته إلى ضرورة توسيع مشاركة العراقيين في العملية السياسية وتشديده أيضاً على ضرورة عدم استخدام القوة المبالغ فيها.
وأكَّد وزير الخارجية أن هذا البيان يعكس توافقاً دولياً بين الدول المشاركة في المؤتمر يتجاوز قرار مجلس الأمن رقم 1546 بشأن العراق.
وأشار إلى أن البيان سيعطي إشارات واضحة إلى الحاجة إلى ضرورة توسيع العملية السياسية بشكل يؤدي إلى مشاركة كافة أطياف الشعب العراقي في هذه العملية، مشيراً إلى أن هناك دعوة من المشاركين في المؤتمر ستوجه إلى الحكومة العراقية لتنفيذ هذا الطلب.
|