* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
علمت الجزيرة أن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أقرت في اجتماعها الثاني والعشرين الذي عقدته أمس الاول إجراءات ونماذج الترشيح لمنصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيّة، وذلك استعداداً لعملية الترشيح التي بدأت يوم السبت (20- 11- 2004) وتستمر حتى الأول من شهر كانون الثاني -يناير المقبل..
ويشترط قانون الانتخابات الفلسطيني، وإجراءات الترشيح التي تمت صياغتها بالاستناد إليه، شروطا عدة في المرشح لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية، أبرزها أن يكون فوق 35 عاماً، وأن يكون مسجلاً في سجل الناخبين، وأن يودع تأميناً بقيمة 3000 دولار، وأن يحصل على تأييد 5000 ناخب مسجل إن كان مرشّحاً مستقلاً، ويشترط أيضاً أن يقدم المرشّح استقالته إن كان يعمل في السلطة الوطنية الفلسطينية أو الهيئات المحلية أو المنظمات الدولية..
وأكدت مصادر فلسطينية عليمة ل( الجزيرة): أن اللجنة أكدت في اجتماعها على قراراتها السابقة بعدم إجراء أية انتخابات لا تشمل مدينة القدس المحتلة.. كما استمعت اللجنة إلى تقريرٍ من مسئولها التنفيذي حول الاستعدادات الفنية للاقتراع والإجراءات التي تمت حتى اللحظة، وأقرت إثر ذلك إجراء تسجيل استكمالي في أكثر من 1000 مركز ابتداءً من هذا الأسبوع ولمدة خمسة أيام، وذلك بالتوازي مع نشر سجل الناخبين الأولي لمراجعته وتقديم أية اعتراضات أو تصحيحات عليه..
3 مرشحين مستقلين لرئاسة السلطة
هذا وقد علمت الجزيرة أيضا من مصادر فلسطينية مسؤولة أن التيار اليساري الديموقراطي الوطني الفلسطيني، المتمثل في (الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وجبهة النضال الشعبي، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الوطني الفلسطيني (فدا)) عرض على الدكتور حيدر عبد الشافي ترشيحه لرئاسة السلطة الفلسطينية، وأن الأخير آثر الاستمرار في التشاور، في حين أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها ستعلن موقفها النهائي من هذه المسألة قريبا، علمًا أن ترشيح عبد الشافي يعني أن هذه الفصائل لن تطرح مرشحا آخر عنها في الانتخابات.
يشار إلى أن د. حيدر عبد الشافي يتمتع بشعبية واسعة بين الفلسطينيين عكست نفسها خلال انتخابات المجلس التشريعي عام 1996 عندما حصل على أكبر عدد من الأصوات، وتعززت عندما استقال احتجاجًا على التجاوزات والنهج غير الديموقراطي في المجلس التشريعي الفلسطيني.. ويعتبر عبد الشافي أحد قياديي الانتفاضة الأولى، وشارك في مفاوضات مدريد، وانتقد مسيرة أوسلو ودعا إلى إقامة دولة كاملة السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة..كما يعتبر شخصية عليها إجماع وطني بين فصائل مختلفة.
وفي حال ترشيح عبد الشافي فإنه سيحظى بدعم من حركة حماس في حال امتنعت عن طرح مرشح خاص بها..
وما زالت حركة حماس مترددة ما بين تيار يدعو بقوة إلى المشاركة في الانتخابات، وآخر يرفض هذا الطرح ويكتفي بالتحضير لدعم مرشح قريب من الحركة أو عضو سابق فيها أو مستقل..
من ناحية أخرى أعلن مستشار الرئاسة الفلسطينية للشؤون الدينية طلال سدر الخليلي الأصل الذي يعتبر أحد مؤسسي حركة حماس يوم الأربعاء (17-11-2004) إنه سيرشح نفسه لرئاسة السلطة الفلسطينية ؛ عند فتح باب الترشيح في العشرين من الشهر الجاري.
إلى ذلك أعلن الأستاذ الجامعي من مدينة نابلس البروفيسور، عبد الستار قاسم (56 عاما) ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية في السلطة الفلسطينية، وقال قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس: إن أولوياته هي الإصلاح ومكافحة الفساد وإعادة الأمن.
وقد أمضى المرشح قاسم منذ نشوء السلطة الفلسطينية في 1994 ثمانية أشهر في السجن على فترات متقطعة بسبب انتقاداته الحادة لسير السلطة الفلسطينية، وكان قد اعتقل قبل ذلك لمدة عامين في السجون الإسرائيلية بتهمة القيام بنشاط سياسي مناهض للاحتلال الإسرائيلي..
ويقول مراقبون: إن قوى المعارضة الفلسطينية (حركتا حماس والجهاد الإسلامي) ستدعم ترشيح البروفيسور قاسم..
استطلاع للرأي: أبو مازن المرشح الأوفر حظاً، يليه مروان البرغوثي..
إلى ذلك قررت اللجنة المركزية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) خلال اجتماعاتها المتواصلة في غزة أنه من الممكن الجمع بين رئاسة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وجاء في بيان صدرعقب اجتماع اللجنة في غزة وقرأه عضو اللجنة الطيب عبد الرحيم: أنه تقرر أنه من الممكن أن يتولى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئاسة السلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن محمود عباس (أبو مازن) يشغل الآن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية خلفاً للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات..
ويقول مراقبون: إنه إذا اختارت حركة فتح (أبو مازن) يوم الأحد (21-11-2004) ليكون مرشحها في انتخابات الرئاسة فسيكون هو الرئيس المقبل للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى منصبه الحالي كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهما منصبان كان يتولاهما الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات..
يشار أيضا إلى أن (أبو مازن) يتولى منصب نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يرأسها الآن من الشتات، فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا المنصب أيضا كان يتولاه الرئيس الراحل عرفات..
هذا وقد أظهرت نتائج أحدث استطلاع فلسطيني أجراه المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (PCPO) خلال الفترة 13-16-11-2004 (بعد رحيل الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات)، تفوق محمود عباس (أبو مازن) في خلافة الرئيس عرفات يليه في المرتبة الثانية الأسير مروان البرغوثي، أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية..
وحول سؤال (لقد تم انتخاب محمود عباس (أبو مازن) رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هل أنت راض عن ذلك أم غير راض)؟ أجاب (37.9%) من المستطلعة آراؤهم، راضي جداً، (21.4%) راض إلى حد ما، (8.9%) غير راض لحد ما. (25.2%) غير راض بشدة، (6.7%) أجابوا (لا رأي لدي)
ورداً على سؤال (من الشخصية الفلسطينية التي ترى أنها قادرة على إدارة السلطة الفلسطينية في ظل غياب الرئيس الراحل ياسر عرفات ؟) سؤال مفتوح كانت الإجابة على النحو التالي: (27.0%) محمود عباس (أبو مازن)، (15.2%) مروان البرغوثي، (14.5%) فاروق القدومي، (11.1%) الطيب عبد الرحيم، (10.3%) أحمد قريع، (2.4%) محمد دحلان، (3.6%) مصطفى البرغوثي، (3.0%) جبريل رجوب، (0.9%) صائب عريقات، (2.6%) روحي فتوح، (1.3%) أحمد عبد الرحمن، (1.3%) عزام الأحمد، (0.9%) ناصر القدوة، (0.3%) محمود الزهار، (0.2%) اسماعيل هنية، (0.2%) حيدر عبدالشافي، (1.1%) نبيل أبو ردينة، (1.1%) حسن خريشة، (0.9%) حنان عشراوي، (0.6%) نبيل شعث، (0.2%) خالد مشعل، (1.1%) حكم بلعاوي، (0.2%) عبد الباري عطوان..
الجزيرة تعرض مواد قانون رئاسة الفلسطينية
وتعرض هنا الجزيرة بعضا من المواد الأساسية للقانون الفلسطيني، وبحسب القانون الأساسي الفلسطيني فإن رئيس السلطة الوطنية (هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية).
وتعطي المادة رقم (40) رئيس السلطة الوطنية صلاحية تعيين وإنهاء مهام ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية، كما يعطيه صلاحية اعتماد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبموجب المادة (41) يملك رئيس السلطة صلاحية إصدار القوانين التي يقررها المجلس التشريعي.. كما يعطيه القانون الأساسي حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها.
ويجيز القانون الأساسي لرئيس السلطة في المادة (42) في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير إصدار قرارات لها قوة القانون.
ونتيجة للصراعات التي دارت عند استحداث منصب رئيس الوزراء فقد أضيفت مادة إلى القانون الأساسي الفلسطيني رقم (45) تعطي رئيس السلطة الحق في تعيين أو إقالة رئيس الوزراء..
وجاء في المادة (45) يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
وفي سياق الدعم الأمريكي ينتظر أن يعلن باول في أعقاب مشاركته في المؤتمر الدولي حول العراق في شرم الشيخ الأسبوع المقبل وزيارته لفلسطين عن تعهد الولايات المتحدة بتقديم 20 مليون دولار كمساعدة مالية عاجلة للسلطة الفلسطينية لتنظيم الانتخابات.
| 
"دوليات"