آن الأوان لفتح ملف (المياه الصحية)

سعادة رئيس تحرير صحيفة (الجزيرة) - حفظه الله تعالى -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
قرأت ما كتبه الأخ صالح عبد الله العريني في العدد (11715) تحت عنوان (صحة المواطن لا تحتمل الروتين يا وزيرنا) ، وقد تحدث عن اكتشاف تلوث جرثومي وكيميائي في أحد مصانع المياه بالقصيم ، وما صدر ودار حوله من مكاتبات سلحفائية بطيئة .. حيث إن مثل هذا الأمر يجب حسمه بكل دقة وصرامة .. فليس من المعقول أن يشرب الناس ماء ملوثا يباع عليهم بأموالهم ويظل المتسيب طليقا والماء يشرب .. (ونشرب إن وردنا الماء جراثيم) ..!! ليس من المعقول أو المنطق أن يحسم هذا الأمر بخطاب روتيني .. بل بزيارة مفاجئة.
إن موضوع خطير مثل (تلوث المياه جرثومياً) يجب التصدي له بكل حزم .. ولن يقوم بذلك جهة مثل البلدية التي مهمتها النظافة ، كل البلديات لا تملك مختبرات للرقابة والتحليل .. وأستغرب من إحالة موضوع تلوث جرثومي للمياه إلى البلدية .. هل هذا قصور إداري أم عدم معرفة باختصاص البلديات ..؟ كان من الأجدر أن يحال مثل هذا الموضوع إلى وزارة الصحة التي تهتم بصحة المواطنين وإن كان هذا خارج اختصاصها .. فلماذا لم يتم إحالته إلى وزارة المياه التي اختصاصها المياه فقط وليس البترول ؟ .. لماذا نخرج عن السياق ونكتب خارج النص ..؟ إن وزارة المياه تملك مختبرات في كل منطقة للكشف عن المياه .. فمن الطبيعي والمنطقي إحالة التحقيق في مثل هذا الموضوع إليها .. فليس من المعقول أن يحال موضوع نفطي إلى البلديات ومن المنطق إحالته إلى وزارة (البترول) وكذلك الماء.
والعجب العجاب الآخر هو توجيه موضوع خطير مثل هذا واستهتار بصحة البشر عن طريق الخطابات المكشوفة والروتينية في سيرها ، بل ربما يشرب هذه المياه الملوثة كم هائل من الناس والخطاب لم يصل إلى البلدية .. كان من الأجدر القيام بزيارة مفاجئة لهذا المصنع أو إغلاقه .. فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته إذا كان لشخصه فقط أما غير ذلك فلا.
كان الأجدر والأهم هو القيام بزيارة سرية مفاجئة لهذا المصنع حتى تثبت إدانته .. دون أي إضرار بسمعته من خلال هذه المكاتبات التي ستنتشر حتما ، حتى وإن كان هناك مصدر تلوث فيتمكن هذا المصنع من إخفائه .. إن ما ضر بسمعة المصنع هو هذه الخطابات دون معرفة الحقيقة.
إن الماء هو عصب الحياة .. وهو أهم شيء في حياة كل إنسان ، وأهم مادة غذائية في حياته ولهذا وجب تأمينه لكل إنسان بسعر مناسب ومعقول .. وأن يكون من مصدر صحي أمين جدا وأن يخضع لرقابة صارمة سواء من ناحية إنتاجه وعلاجه أو من ناحية سعره .. ولكن الملاحظ أن الماء أخيرا تحول إلى سلعة ومنافسة بين التجار ، كل يظهر جشعه على حساب المستهلك المسكين .. ولا أدل على ذلك من انتشار محلات تعبئة المياه (الصحية) في كل مكان .. وامتلاء البقالات بعبوات مختلفة من المياه المتعددة المسميات .. فكل يوم لها اسم يسيل لعاب المستهلك .. هل تصدقون أن الماء (أغلى من البنزين) .. هذه حقيقة أصبحت مشاهدة وليس فيها أي مبالغة .. لقد أصبح استهلاك هذه المياه ضروريا في ظل عدم وجود بديل غيرها .. كل البدائل غير مضمونة .. بل إن هذه المياه نفسها غير مضمونة فأين يذهب المستهلك ؟ .. سيقع تحت رحمة جشع تجار البلاستيك وأقول تجار البلاستيك .. لأنهم يتاجرون بالبلاستيك حقيقة وبعدها يتاجرون بصحتنا ليحصلوا في النهاية على دراهم معدودات ندفع صحتنا ثمنا لها.
أعتقد أنه قد آن الآوان لفتح ملف (المياه الصحية) التي نرجو ألا تكون العكس .. فنحن في بلد يحرص على صحة الإنسان .. ونحن في بلد قاري حار تصل درجة الحرارة فيه إلى 50ْم في الصيف ، ويزيد فيه استهلاك المياه في بلد صحراوي لا يجد سكانه مصدرا للمياه إلا هذه الاواني البلاستيكية (مياه الشرب) وفي بعض الأحيان فإن مياه الشبكة أكثر أمانا منها.
هذه المصانع تعبئ هذه المياه في اوان براقة عليها صور جذابة .. ونحن (يا غافل لك الله) نشرب من هذه المياه التي أتت من (المصانع) ولا (تمسها الأيدي) .. ولا نعلم عن محتوياتها .. ولا أين عبئت ولا من أي مصدر جاءت هذه المياه .. كتب عليها تاريخ التعبئة .. وتاريخ الانتهاء .. هل عرفتم ماء تنتهي صلاحيته خلال سنة!!
وهذا يعطي دليلا قاطعا على أن الماء أصبح سلعة للمتاجرين بصحتنا ، هذه الاواني والقوارير البلاستيكية بمختلف الأحجام والعبوات والحرب قائمة على حجم العبوة فمنها 0.6 لتر ومنها 0.65 لتر ومنها 1 لتر ومنها 1.5 لتر ، وأخيرا ظهرت الجوالين (2 لتر ، 3 لترات) فما فوق ، ولكن هذه المياه الله أعلم كيف تمت معالجتها .. وما هو مصدرها ..؟
كما أكدت الدراسات أن هناك أنواعا من البكتيريا تنمو في الاواني البلاستيكية أكثر من الزجاجية ، وذلك لأنها تتغذى على المواد الناتجة عن تحلل المواد البوليمرية (Polymer) في البلاستيك والمصنوعة من مادة ال(PVC) أو البولي فينيل كلورايد .. كما أثبتت الدراسات العلمية أن بعض العينات التي أخذت عشوائيا من نقاط بيع المياه المعدنية المعبأة تحتوي على أعداد كبيرة من البكتيريا القابلة للنمو على شكل مستعمرات بكتيرية.
فكيف يمكن تسمية هذه المياه بالمياه (الصحية) ..!! إن هذا الاسم خادع جدا للمستهلك الذي يعتقد بحسن نية أن هذه المياه هي الأفضل للصحة .. بل ربما كانت هي من الأسوأ ، حيث إنها تعرضت إلى أعمال كيميائية وخزنت في ظروف سيئة ونقلت في ناقلات سيئة التهوية ، بل وربما تركت في الشمس حتى بدأت مادة الPVC تتحلل في الماء .. بل إننا في كثير من الأحيان نحس بطعم البلاستيك مع الماء .. في احدى المرات وضعت في السيارة قارورة وجالون نصف مليئة بالماء وذلك في بداية فصل الصيف .. فلما عدت بعد ساعة وجدت القارورة والجالون قد التويا وانتفخا وقاربا الانفجار .. هذا في درجة حرارة عادية .. فما بالكم في قوارير وجوالين تخزن في مستودعات تصل درجة الحرارة مع عدم التهوية بها ربما إلى 55ْم أو أكثر .. وإذا تعرضت للشمس فلا تتحدث عنها!!
من يعرف هذه المادة التي تصنع منها اواني (المياه الصحية) .. إنها مادة ضارة بالصحة كما عرفنا وعرف الجميع .. وهذا إذا تعرضت إلى درجات حرارة عالية .. ولكن مهلا اليس عندنا صحراء لاهبة تذيب الحديد في الصيف لشدة حرارتها .. فما بالكم في شاحنة تحمل هذه القناني في صحراء لاهبة في جمارة القيظ .. وعلى الاسفلت الأسود وموضوعة في صندوق يتحول في لواهب الصيف إلى قطعة من الجحيم .. كيف تنقل المياه التي نشربها بهذه الصورة وتخزن في مستودعات لاهبة الحرارة .. هذا إذا لم توضع معرضة للشمس اللاهبة .. هناك ثلاثة أشياء لابد منها :
أ- إيقاف تجار (البلاستيك) وليس تجار (المياه الصحية) عن المتاجرة بصحتنا .. وفرض رقابة صارمة على محلات بيع (المياه الصحية) ومصانع المياه من قبل وزارة الزراعة والمياه التي هي المسؤولة الأولى عن المياه في بلادنا .. وإجراء فحوصات واختبارات بكترولوجية وكيميائية على هذه المياه والمصانع .. وكذلك لابد من دور ملموس لوزارة التجارة لإيقاف (حرب المياه هذه) وتغيير اسم هذه المياه من صحية إلى (مياه) فقط .. فبعض محلات بيع المياه تأخذ مياهها من (أشياب) داخل المدن ربما تكون قد اختلطت بمياه الصرف الصحي وهنا تكمن الخطورة .. وتضيف إليها بعض المطهرات الكيميائية مثل الكلور .. وتبيعها على المستهلكين.
لكم أن تتصوروا كم يكلف البلديات تنظيف الشوارع من قناني البلاستيك الفارغة التي يتم رميها بمختلف الأحجام .. (كاسات صغيرة جدا .. قوارير صغيرة .. قوارير كبيرة .. جوالين) لماذا لا يتم توجيه هذا الهدر الاقتصادي إلى خدمة المواطنين بتأمين فلاتر مياه صحية وبيعها للراغبين في تحلية مياههم.
ب - مراقبة ظروف نقل وتخزين هذه المياه .. ونوعية القوارير التي يتم تخزين المياه بها .. هل هي مناسبة صحيا أم لا ؟
ج- مراقبة أسعار هذه المياه التي لا شك أنها أسعار كبيرة بالمقارنة مع (البنزين) فالماء أغلى من البنزين .. إلا إذا كانت المسألة هي متاجرة ب(البلاستيك) ومتاجرة ب(PVC) فليس هناك مصدر للمستهلك إلا هذه المياه.