بمشاركة المملكة
المؤتمر العربي الثالث للبيئة يبحث مكافحة التلوث البترولي في الدول العربية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي الثالث للإدارة البيئية (الاتجاهات الحديثة في إدارة المخلفات الملوثة للبيئة) في منتجع شرم الشيخ خلال الفترة من 21 - 22 نوفمبر الحالي.
وصرّح الدكتور محمد التويجري المدير العام للمنظمة بأن المؤتمر يستهدف تناول تعريفات ومفاهيم للمخلفات والنفايات بصورها وأنواعها، ومناقشة سبل تأسيس وترسيخ نظم معلوماتية تدعم القرار فيما يختص بالمخلفات وإدارتها، ووضع تصور لعملية بناء القدرات والتدريب وتأهيل الكوادر والموارد البشرية في مجال إدارة المخلفات، مع كيفية تعبئة الموارد المالية اللازمة لإدارة المخلفات بكافة صورها، وتشجيع منظمات المجتمع المدني لتلعب دوراً حيوياً ومهماً في إدارة المخلفات.
وقال إن المؤتمر يناقش عدة محاور على رأسها بقع الزيت والتلوث البترولي والمخلفات الخطرة والمشعة المتولدة من المناطق الصناعية الكبيرة والحرفية الصغيرة، والمنشآت الطبية، والمخلفات الناتجة عن الخلافات المسلحة والصراعات الإقليمية والمحلية العرقية، وإدارة الانبعاثات من المناطق الصناعية ومحطات توليد الكهرباء الحرارية ووسائل النقل والمواصلات، والمخلفات السائلة والمياه العادمة الملوثة للمجاري المائية والشواطئ والبحيرات. كما يبحث المؤتمر المعايير والمواصفات الهندسية والصحية لإدارة المخلفات، وكيفية نقل التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة وتواؤمها مع الظروف المحلية، والتنمية السياحية وأثرها على البيئة وعلى المورثات الثقافية، وسبل خصخصة إدارة المخلفات الصلبة وأعمال مياه الشرب والصرف الصحي، ودور المجتمع المدني في إدارة المخلفات الملوثة للبيئة، مع استنهاض دور المرأة العربية والقطاع الخاص في إدارة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية، ودور المنظمات غير الحكومية ودورها في إدارة المخلفات ونظافة المستقرات البشرية.
وأكد التويجري أنه سيشارك في المؤتمر العربي وفد من المملكة العربية السعودية إضافة إلى العديد من الجهات الدولية والإقليمية العاملة في المنطقة العربية في مجال التنمية والإدارة والبيئة كالأمم المتحدة والبنك الدولي وكذلك منظمات جامعة الدول العربية وسيدارى ومنظمة المدن العربية والمعهد العربي لإنماء المدن والجهات الحكومية العاملة في مجال حماية البيئة على المستوى المركزي مثل وزارت الصحة والإسكان والمرافق، والزراعة، والسياحة، والبيئة.. والإدارات المحلية والبلديات والجهات المعنية بالشئون القروية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات ومنظمات العمل التطوعي ومنظمات المرأة العربية والمهتمين بحقوق المرأة والأمومة والطفولة.