* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
أكد التقرير الاقتصادي السنوي التي تصدره أمانة الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أن ارتفاع أسعار النفط وتنويع مصادر الدخل القومي للدول العربية ساهم في ارتفاع حجم الاحتياطيات المالية الخارجية الرسمية بشكل سنوي مطرد منذ عام 1998م وحتى الآن.
وذكر التقرير أن التطورات الإيجابية في موازين المدفوعات الجارية والكلية للدول العربية، إضافة إلى ما أبدته هذه الدول من حرص على تعزيز عوامل الاستقرار المالي لديها ودعم قدرتها المستقبلية على التعامل مع الصدمات الخارجية انعكست بشكل ملموس في تنمية هذه الاحتياطيات، مشيراً إلى أن عام 2003م شهد تحقيق أعلى نسبة ارتفاع في حجم الاحتياطيات الخارجية الرسمية للدول العربية، إذ نمت هذه الاحتياطيات بحوالي 22.7 في المئة لتبلغ 167.8 مليار دولار في نهاية العام وهو ما يزيد على ضعف حجمها في عام 1998م.
وتضفي هذه الزيادات المتواصلة في الاحتياطيات أهمية أكبر على القضايا المتعلقة بإدارة الاحتياطيات والمحافظة على قيمتها الحقيقية وحمايتها من آثار التقلبات في أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية.
ونوّه التقرير الذي يصدر بداية العام المقبل أن كافة الدول العربية في عام 2003م باستثناء الكويت والإمارات حققت زيادات في حجم الاحتياطيات الخارجية الرسمية لديها.. أن أكبر قدر من الزيادة من حيث الحجم تحقق في الجزائر التي ارتفعت احتياطياتها بنحو 9.7 مليارات دولار إضافية لتصل إلى قرابة 33 مليار دولار، وهي بذلك صاحبة أكبر احتياطيات خارجية رسمية في الدول العربية.
وتحققت أعلى الزيادات في حجم الاحتياطيات في عام 2003م بعد الجزائر، في كل من ليبيا ولبنان والمغرب والسعودية وسوريا وقطر على الترتيب.
وفيما يتعلق بتغطية الاحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات، فقد استمرت ليبيا والجزائر في تحقيق أعلى النسب، حيث ارتفعت تغطية الاحتياطيات للواردات في ليبيا إلى ما يزيد عن 40 شهراً وفي الجزائر إلى قرابة 30 شهراً.
كذلك تحققت نسب تغطية عالية تجاوزت 22 شهراً في لبنان و17 شهراً في اليمن و16 شهراً في سوريا، بينما زادت نسبة تغطية الاحتياطيات للواردات عن العام في كل من المغرب ومصر.
وأشار التقرير إلى تحقق زيادات في الفائض الخارجي الجاري في كافة الدول الرئيسية المصدرة للنفط أبرزها في السعودية وليبيا والجزائر، ففي السعودية ارتفع الفائض في عام 2003م بنسبة 150 في المئة ليصل إلى نحو 29.7 مليار دولار تعادل حوالي 47 في المائة من إجمالي الفائض الخارجي الجاري للدول العربية.
وفي ليبيا تحول وضع الحساب الجاري من عجز قدره 0.4 مليار دولار إلى فائض يقدر بحوالي 3.5 مليارات دولار.
| 
"الاقتصادية"