(فتح) تحث العسكريين على قطع روابطهم مع الجهاد وحماس
إقرار إمكانية الجمع بين رئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
شارون يتطاول ويشترط تغيير التوجهات التعليمية والإعلامية الفلسطينية

  * غزة - القدس المحتلة - بلال أبو دقة - الوكالات:
سمح رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لنفسه بالتدخل في توجيه السياسات الإعلامية والتعليمية الفلسطينية وتقديم مطالبات بتغييرات جذرية فيها تتضمن حذف كل ما يحرض على اسرائيل، في وقت بدا فيه ان الساحة الفلسطينية تمهد لتغييرات جمة ليس من بينها التطلعات الاسرائيلية، فقد أقرت منظمة فتح ترتيبات تنظيمية جديدة تتضمن الجمع بين رئاسة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، كما طالبت بقطع الروابط بين العسكريين وبعض الفصائل النشطة في المقاومة ضد الاحتلال ..
فقد قررت اللجنة المركزية في حركة فتح في غزة أنه من الممكن الجمع في المستقبل بين رئاسة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وجاء في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة في غزة وقرأه عضو اللجنة الطيب عبد الرحيم أنه تقرر أنه من الممكن أن يتولى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئاسة السلطة الفلسطينية.
واختير محمود عباس الذي يشتهر باسم أبو مازن رئيسا جديدا لمنظمة التحرير الفلسطينية خلفاً للرئيس الراحل ياسر عرفات الذي توفي في مستشفى بفرنسا في 11 تشرين الثاني - نوفمبر الحالي.
ويتولى أبو مازن أيضا منصب نائب رئيس حركة فتح التي اختير لرئاستها فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية.
وإذا اختارت حركة فتح أبو مازن يوم غد الاحد ليكون مرشحها في انتخابات الرئاسة فسيكون هو الرئيس المقبل للسلطة الفلسطينية فضلاً عن رئاسته للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتولى روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئاسة السلطة الفلسطينية بصورة مؤقتة لمدة ستين يوما بعد وفاة عرفات حتى ينتخب الفلسطينيون رئيساً جديدا لهم.
وحضر اجتماع اللجنة المركزية في حركة فتح روحي فتوح ورئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع الذي رشح أيضا لمنصب رئيس مجلس الأمن القومي الذي يدير أجهزة الأمن السبعة التابعة للسلطة الفلسطينية.
وجاء في البيان الذي قرأه عبد الرحيم (نحن ملتزمون باتباع المبادئ التي كان يؤمن بها الرئيس الراحل ياسر عرفات حتى نحقق حرية واستقلال الفلسطينيين).
ومن جانب آخر حث زعماء بارزون في حركة فتح أفراد قوات الأمن الفلسطينية الذين يعملون ايضا كنشطاء على قطع روابطهم مع الجماعات الإسلامية.
وتأتي هذه الدعوة التي صدرت يوم الخميس عن اللجنة المركزية لفتح وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الحركة بعد أن تعهد الزعيم الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات المسلحة لتمهيد الطريق أمام انتخابات الرئاسة التي ستجرى في التاسع من يناير كانون الثاني.
ويعتقد أن عشرات من رجال الشرطة الفلسطينية وضباط المخابرات يعملون سراً كنشطاء وأن غالبيتهم مرتبطون بكتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح وبعضهم يعمل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.
وقال الطيب عبد الرحيم المسؤول الفلسطيني البارز ان اللجنة المركزية لفتح حثت الحكومة على الإسراع بتنفيذ قرار إعادة أعضاء الأجهزة الأمنية الى وحداتهم.
وعلى صعيد آخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون خلال كلمة ألقاها أمام ناشطين في حزب ليكود في القدس المحتلة ليل الخميس - الجمعة إن إسرائيل سترتكب خطأ كبيرا إذا تنازلت عن تنفيذ خطة الانفصال المتمثلة في الانسحاب من غزة .. وأضاف أنه لا ينوي ارتكاب خطأ من هذا القبيل وإلا فسيكون ذلك قلة مسؤولية من ناحيته.
وأكد شارون مجددا أن (إسرائيل لن تتنازل عن مطلبها القاضي بجمع الأسلحة وتفكيك ما أسماه التنظيمات الإرهابية)، لكنه اعتبر أن هناك مطلبين أسهل يتعين على السلطة الفلسطينية تنفيذهما فوراً (وسوف يشكلان اختبارا للقيادة الفلسطينية وهما: إيقاف التحريض السام والمتواصل عبر وسائل الإعلام الفلسطينية وتغيير وتحويل التوجهات في أجهزة التعليم).
وأضاف شارون في الكلمة التي أوردتها صحيفة يديعوت إحرونوت في تقرير في موقعها على الانترنت ان (التحريض السام في التلفزيون وأجهزة التعليم هو أساس اتساع دائرة الانتحاريين والإرهاب ويعتبر أخطر من السلاح. يجب وضع حد للمخيمات والدروس التي تعلم العنف).
واشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي تنفيذ هذين المطلبين لتنفيذ المرحلة الأولى من (خريطة الطريق) معتبراً أن هذا (هو ما سيشكف الوجه الحقيقي للقيادة الفلسطينية).