القصور في الخدمات الصحية محاصر بين الزيارات المباغتة والنقد الهادف

وفقاً لجريدة الجزيرة بتاريخ 25 رمضان الحالي، فقد قام صاحب المعالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع بجولة تفتيشية مباغتة على مستشفيات منطقة القصيم متخفياً في هيئة مراجع عادي وراقب فحص أحد مرافقيه كما تفقد بعض أقسام المستشفيات التي قام بزيارتها، وفي نهاية الجولة التي استمرت من بعد صلاة التراويح إلى ساعة متأخرة طلب معاليه من مدير عام الشؤون الصحية ملاحظة أعمال الصيانة والنظافة في مستشفى البدائع وفي مستشفى الرس العام كما وجّه بسرعة إنهاء المنشآت الصحية الجديدة في محافظة البدائع والرس... إلخ.
ولاشك أن مثل هذه الزيارات الميدانية التي عُرف بها معاليه منذ أن كان مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة الرياض هي دليل على حرص معاليه على أن يطلع بنفسه على أوضاع القطاع الصحي في كافة المناطق وهذا مما نثمنه لمعاليه فقد تسببت هذه الزيارات في جعل المسؤولين وسائر العاملين في المرافق الصحية يضعونها في اعتبارهم ويتصورون أن كل مراجع لا يعطونه ما يستحق من الاهتمام ربما يكون هو نفسه معالي الوزير، وأقول إن معاليه عُرف بهذا النوع المباغت من الزيارات لأنه داوم عليها منذ أن بدأها قبل سنوات وإلا فهناك مسؤولون كبار قاموا بمثل هذه الزيارات لكنهم ما لبثوا أن تخلو عنها كما تخلو عن سياسة الباب المفتوح التي وجدت في وقتٍ من الأوقات اهتماماً خاصاً من الكثيرين لكنها تلاشت، وصار الاتصال بأي منهم إذا تيسر لا يتم إلا عن طريق سكرتير مكتبه. أعود فأقول إن زيارات معالي وزير الصحة للمرافق التابعة لوزارته هي محل تقدير من الرأي العام حتى وإن كانت قصيرة ولاتتيح لمعاليه أن يطلع اللهم إلا على القليل مما يود المواطنون الاطلاع عليه من مثل:
1- نظام الحجز والمواعيد بعيدة المدى. الأمر الذي حرم المرضى من الاستفادة المثلى مما في المستشفيات من الإمكانات الوفيرة وفي مقدمتها الأطباء الذين تضيع بعض أوقاتهم هباءً دون وجود مراجعين، فالمستشفى الذي كان قبل هذا النظام يخدم في المتوسط نحو 15 ألف مراجع شهرياً صار بعد هذا النظام لا يخدم سوى 5 آلاف تقريباً. مع أن عدد الأطباء لم يتناقص بتناقص عدد المراجعين ولكنه على العكس تضاعف في كل مستشفى ربما بمقدار الضعف.
2- كثرة الأطباء وتراكمهم في بعض التخصصات وأذكر على سبيل المثال كيف أنه يوجد في مستشفى عام سعة 200 سرير 11 طبيب تخدير.
3- هناك فئة من الأطباء مثبتة على كادر خاص وتزيد رواتبهم بأكثر من 3 أضعاف رواتب الفئات الأخرى مع أنه لا الإحصائيات الخاصة بأعمال المستشفيات ولا الانطباع العام لدى المراجعين يشير إلى وجود تميز وجدارة حقيقية تبرر هذه الفوارق الكبيرة في الرواتب بالنسبة للأكثرية منهم.
4- ترشيد تكاليف الخدمة الصحية يقتضي إعادة النظر في بدل السكن ووضع سقف أعلى يكون في حدود 20 ألف ريال بدلاً من راتب 3 أشهر الذي يزيد بالنسبة للبعض على أكثر من 50 ألف ريال.
5- إعادة النظر في وضع الفنيين السعوديين الذين يمارسون أعمالهم والذين تمتلئ بهم مسيرات الرواتب وتكاد تخلو منهم أقسام المستشفيات خاصة فئة التمريض. إلى غير ذلك من الأمور التي تجعلنا على يقين بأن لا غنى للمسئولين عن الاهتمام بما يكتب عن الخدمات الصحية في الصحافة المحلية حتى مع وجود الزيارات المباغتة وغير المباغتة.. والله الموفق..