مجلس الأمن يفرض عقوبات على ساحل العاج

* نيويورك - (ا.ف. ب):
أصدر مجلس الأمن قراراً يوم الاثنين فرض بموجبه عقوبات على ساحل العاج تضمنت حظراً على السلاح يدخل حيز التنفيذ على الفور.
واعتمد مجلس الأمن القرار 1572 بإجماع الأعضاء الـ15 بطلب من فرنسا وهو يتضمن إضافة إلى حظر بيع السلاح إلى ساحل العاج منع بعض الشخصيات في هذا البلد من السفر وتجميد ودائعهم باعتبارهم يشكلون تهديداً للسلام ويحولون دون إجراء مصالحة في ساحل العاج.
وتستهدف هذه الإجراءات الأشخاص الذين يحولون دون التنفيذ الكامل لاتفاقات ماركوسي واكرا - 3، إضافة إلى الذين قد يعتبرون مسؤولين عن خروقات في مجال حقوق الانسان أو حرضوا علناً على العنف والحقد.
وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتباراً من الخامس عشر من كانون الأول - ديسمبر المقبل على أن تبقى سارية المفعول لمدة 12 شهراً ما لم يحصل تقدم ملموس في تطبيق اتفاقات ماركوسي وأكرا خلال هذه الفترة.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن شروط الحد الأدنى في هذا المجال هي قيام الحكومة بتعديل المادة 35 من الدستور حول الانتخابات الرئاسية ونزع سلاح المتمردين.
وكان الاتحاد الإفريقي طالب يوم الأحد بفرض حظر فوري على بيع الأسلحة إلى ساحل العاج ودعم مشروع القرار الفرنسي وذلك خلال قمة طارئة خصصت لبحث الوضع في ساحل العاج وشارك فيها ستة زعماء دول في أبوجا.
من جهة أخرى أستأجرت الحكومة الفرنسية طائرة لإجلاء رعاياها أمس إلى مطار رواسي شارل ديغول.
وكانت هذه الطائرة وهي ارباص تابعة لشركة آر فرانس التي تنقل حوالي 250 شخصاً، أقلعت من أبيدجان متوجهة إلى باريس، كما ذكر مصدر ملاحي.
وقد أجلت الحكومة الفرنسية أكثر من 4500 من الرعايا الأجانب ومعظمهم من الفرنسيين منذ 10 نوفمبر بعد انفجار العنف ضد البيض، وكما وأجلي ألف آخرون على متن رحلات خاصة.