* واشنطن - (أ.ف.ب):
اتهمت لجنة برلمانية أمريكية نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين باختلاس ما مجموعه 21.3 مليار دولار في ظل نظام العقوبات التي كانت تفرضها الأمم المتحدة على العراق، بينها 17.3 مليار دولار عبر برنامج النفط مقابل الغذاء خلال الفترة الممتدة بين 1997 و2003م،وهذا المبلغ يبلغ ضعف الأرقام التي قدمها مكتب المحاسبة العامة (جنرال اكاونتينغ اوفيس) المكلف بمراقبة النفقات العامة الأمريكية الذي تحدث في السابق عن عشرة مليارات دولار تشمل تحديدا الفترة الممتدة بين 1997 و2002 وبرنامج الأمم المتحدة المعروف بالنفط مقابل الغذاء.. وأكد السناتور الجمهوري نورم كولمان عند افتتاح جلسة برلمانية مخصصة لقضية اختلاس الاموال هذه 'ان حجم هذا الاختلاس هائل، وانه أمر مذهل ان لا يتم التنبه إلى ما كان يجري في وقت مبكر، وطالب بمشاركة الأمم المتحدة بفعالية في التحقيقات التي يجريها الكونغرس في هذا الصدد..وأضاف كولمان رئيس اللجنة الفرعية الدائمة حول التحقيقات في مجلس الشيوخ، خلال لقاء مع صحافيين قبل الجلسة لقد اغضبني رد الفعل الصادر عن الأمم المتحدة،وقال انه أجرى في نهاية الاسبوع اتصالا هاتفيا (بناء) مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان في هذا الشأن، لم يتبعها 'عمل بناء، وهذا أمر لا فائدة منه، وأكد كولمان خلال الجلسة ان مصداقية الأمم المتحدة في الاشراف على مجمل برنامج العقوبات في المستقبل، على المحك، طالما لن يتم تحديد واستئصال الفساد وسوء الادارة في برنامج النفط مقابل الغذاء..وذكرت اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ ان النظام العراقي اختلس 3.9 مليارات دولار من خلال تهريب النفط قبل 1997م، وبين 1997 و2003 أتاح برنامج النفط مقابل الغذاء ايضا اختلاس 17.3 مليار دولار، منها بالاضافة إلى تهريب النفط، 4.4 مليارات من العمولات الخفية حول تأمين الحاجات الانسانية، و2.1 ملياري دولار لتأمين سلع ذات جودة أدنى من الجودة المعلنة، و403 ملايين دولار من الفوائد المستحقة على مبالغ غير شرعية أودعت في الخارج ومبلغ مماثل يتعلق بالحاجات الانسانية للمناطق الكردية في شمال العراق. وهذه الأرقام ليست الا مؤقتة ويمكن ان يعاد النظر فيها كما ذكر مساعدو النواب الذين شاركوا في التحقيقات التي بدأت قبل سبعة اشهر والذين ينوون متابعة تحقيقاتهم سنة إضافية.
| 
"دوليات"