الجريسي: لنجعل من تمورنا (بترولاً حلواً) يعزز الدخل الوطني
التوجيهات السامية وصفة لإنعاش التمور السعودية في الأسواق المحلية والخارجية

* الرياض - الجزيرة:
استقبل قطاع العاملين في إنتاج وتسويق وتصنيع التمور والأوساط الاقتصادية بالمملكة بكل الاعتزاز والتقدير التوجيهات الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للوزارات والهيئات المختصة والقاضية بتعزيز وتشجيع تصدير التمور السعودية للأسواق الخارجية باعتبارها ثروة وطنية وتوسيع الاهتمام بتسويقها في الأسواق المحلية عبر آليات محددة مع ضرورة مراعاة وسائل جودة التعبئة والتغليف وسلامة حفظها مما يساعد على الإقبال عليها وضمان سمعتها في الأسواق الخارجية. ومن جانبه ثمّن الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية الصناعية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تصريح ل(الجزيرة) بهذه المناسبة هذه التوجيهات الكريمة، وقال: إن العاملين في قطاع التمور يسجلون اعتزازهم وتقديرهم لهذه التوجيهات وينظرون إليها كمكرمة سامية تستشعر مصلحة العاملين في القطاع وتسعى إلى تدعيم آليات تسويق محصول التمور السعودية الضخم محلياً وخارجياً والبالغ نحو 200 ألف طن سنوياً، بينما لا تتجاوز حصة التصدير منه للخارج نسبة 5% من إجمالي الإنتاج وهي نسبة اعتبرها الجريسي لا تعبر عن طموحات منتجي ومصدري التمور ولا تتناسب مع المكانة المميزة للمملكة من حيث حجم الإنتاج عالمياً باعتبارها أكبر منتج للتمور في العالم.
ودعا الجريسي الوزارات والجهات المختصة التي أنيط بها تنفيذ التوجيهات السامية في هذا الخصوص إلى أداء التكليفات الواردة بالتوجيهات وتشمل دعوة السفارات السعودية بالخارج بالاهتمام بتسويق التمور في الخارج عن طريق تقديم منتجات التمور كهدايا للضيوف والزائرين لها، مع قيام الجهات المختصة بعرض التمور عبر المعارض التجارية الخارجية، وإدخال التمور ضمن المساعدات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لبرنامج الغذاء العالمي والمساعدات التي تخصصها المملكة للدول المتضررة من الجفاف أو الكوارث الطبيعية أو الحروب، إضافة لتقديمها ضمن هدايا الدولة الرسمية للوفود الأجنبية.
كما دعا الفنادق السعودية الكبرى إلى إدراج منتجات التمور ضمن قائمة وجباتها الرئيسية التي تقدمها لنزلائها، وكذلك تقديمها ضمن الوجبات الغذائية المجانية لطلاب المدارس والمرضى بالمستشفيات والجنود والسجناء في إطار الجهود الهادفة لتطوير أساليب تسويقها وزيادة فرص الإقبال عليها.
وأوضح الجريسي أن مجلس الغرف السعودية كان قد رفع إلى الجهات المختصة تقريراً يتضمن عدداً من المقترحات التي تستهدف تشجيع المستهلك المحلي على زيادة الطلب على التمور ومنتجاتها وتعزيز الأسواق الخارجية للتمور السعودية انطلاقاً من الأهمية الكبيرة لإنتاج التمور بالمملكة باعتباره ثروة وطنية واقتصادية مهمة يعتمد عليها قطاع كبير من المزارعين كأحد أهم مصادر الدخل لهم، إضافة لكون استهلاك التمور من العادات التراثية التي يحرص عليها كافة أبناء المجتمع السعودي التي لا تخلو منها الموائد السعودية على مدار العام.
وأشار إلى أن التوجيهات السامية تقضي بتكليف مجلس الغرف بالتعاون مع وزارة الزراعة بإنشاء مركز متطور يهتم بدعم إنتاج وتسويق التمور خارجياً، مع العمل على تشجيع قيام صناعات غذائية تقوم على استخدام التمور المحلية لزيادة تطوير أساليب تسويقها وزيادة فرص الإقبال عليها، على أن يقوم مجلس الغرف بتشجيع إقامة صناعات غذائية تعتمد على التمور المحلية.
وتملك المملكة أكثر من 23 مليون نخلة، وتأتي منطقة القصيم وسط المملكة في المرتبة الأولى من حيث الإنتاج، وتنتج المملكة أكثر من 350 نوعاً من التمور، ويبلغ معدل استهلاك الفرد السعودي من التمور سنوياً 30 كيلو جراماً تضعه في المرتبة الأولى عالمياً في استهلاك التمور.
ودعا الجريسي كافة المستثمرين السعوديين المهتمين بتطور صناعة التمور إنتاجاً وتسويقاً وتصنيعاً إلى المزيد من الاهتمام باستثماراتهم في هذا المجال وتكثيف الصناعات التحويلية القائمة على التمور والقيام بالبحوث والدراسات المتأنية للوقوف على مدى جدواها الفنية والاقتصادية بشكل دقيق والبحث عن وسائل جديدة ومبتكرة للاستفادة من فائض التمور في تصنيع منتجات عالية الجودة تتفق مع أذواق المستهلك من أجل رفع القيمة الاقتصادية للتمور والحفاظ على مستويات أسعارها وامتصاص فائض الإنتاج.
كما دعا في إطار الحفاظ على ثروة التمور والارتقاء بمستويات الإنتاج وتقليص معدلات الفاقد منها إلى ضرورة اختيار أجود الأصناف منها والمفضلة لدى المستهلكين لإنتاجها وضمان خلو المنتج من الإصابات الحشرية وإنشاء أسواق متخصصة للتمور بالمدن السعودية تتوفر فيها الشروط اللازمة للحفاظ على التمور من التلف، كما طالب برفع الكفاءة الإدارية لمصانع تعبئة التمور وتوفير المهارات البشرية الفنية المدربة في مجال إعداد وتعبئة التمور بما يتناسب مع ذوق المستهلك ويشجعه على المزيد من الإقبال عليها.
وحول معدلات التصدير للتمور السعودية أعرب الجريسي عن أسفه لأن التمور السعودية رغم جودتها وسمعتها العالمية لم تجد فرصتها الملائمة في الأسواق الخارجية حتى الآن، مشيراً إلى أن نسبة صادراتنا من التمور لا تتجاوز 5% من إجمالي الإنتاج السعودي وهي نسبة ضئيلة لا تلبي طموحات المنتجين ولا تحقق المردود المأمول منها لصالح اقتصادنا الوطني.
وأكد الجريسي في هذا الخصوص اهتمام غرفة الرياض والغرف الشقيقة مجلس الغرف بالبحث عن أفضل الوسائل لتذليل الصعوبات التي تواجه منتجي التمور بالمملكة إنتاجاً وتسويقاً وتصنيعاً وحثّ كافة الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة لتعظيم القيمة الاقتصادية لثروة التمور وبما يخدم المنتجين والمستهلك المحلي ويعزز موارد الدولة، مشيراً إلى أن غرفة الرياض كانت قد نظمت مؤخراً ندوة عن التمور تحت رعاية معالي وزير الزراعة وحضرها حشد من المسؤولين والمتخصصين والباحثين، وانتهت إلى جملة من التوصيات المهمة التي تدعم الأهداف الوطنية لتطوير وتنمية ثروة التمور.
واختتم الجريسي تصريحه قائلاً: إن حجم الصادرات السعودية من التمور لا يتناسب مع إمكاناتنا وقدراتنا من حيث حجم المنتج وجودته وبمقدورنا أن نصنع من التمور (بترولاً حلواً) يدر علينا موارد كبيرة تعزز الدخل الوطني وتحقق أهدافنا في تنويع مصادر الدخل والخروج من قاعدة البترول الضيقة، ووصف التوجيهات السامية في هذا الخصوص بأنها ممتازة وستسهم في بلوغ هذا الهدف داعياً الجميع لبذل أقصى الجهود الممكنة في هذا السبيل.