*فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، الموافق 10 11 - 2004، على قانون فاشي جديد يعتبر التبرع لليتامى والمحتاجين وأبناء الشهداء الفلسطينيين، دعما ل(الإرهاب)..!!!
ويحدد القانون الإسرائيلي العنصري الذي صادقت عليه اللجنة الإسرائيلية في القراءتين الثانية والثالثة تمهيدا لتحويله إلى الكنيست للتصويت عليه ؛ ( أن من يقدم التبرعات لأبناء الشهداء الفلسطينيين يعرض نفسه لعقوبة السجن لفترة تتراوح بين سبع وعشر سنوات )..!!
هذا وتزامن إقرار القانون الإسرائيلي الفاشي، مع إصدار المحكمة العسكرية الإسرائيلية في معسكر عوفر الاحتلالي الصهيوني يوم الأربعاء، الموافق 10 - 11- 2004 بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات وسنتين مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية هائلة قدرها خمسة ملايين شيقل (أكثر من مليون دولار) على الأمين العام لجبهة التحرير العربية الفلسطينية، الأسير ركاد سالم ( ابن محمود ) والذي تم اعتقاله من مكتبه في مدينة رام الله الثاني من يناير - كانون ثاني من عام 2002، وقد وجهت له المحكمة الصهيونية تهمة إدخال أموال وتوزيعها على أسر الشهداء والجرحى خلال انتفاضة الأقصى..!!
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة إسرائيلية حكما بدفع غرامة مالية ضخمة بهذا الشكل.. ويبلغ الأمين العام لجبهة التحرير العربية الفلسطينية، الأسير ركاد سالم من العمر (60 عاما)، وهو أب لثلاثة أبناء، ويعاني من عدة أمراض من بينها وجود المادة السوداء بإحدى عينيه والازمة الصدرية، وهو محتجز منذ اعتقاله في سجن هداريم في ظروف اعتقالية سيئة للغاية.
وبالعودة إلى القانون الفاشي الصهيوني الجديد، فقد ناقشت لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلي، هذا القانون خلال 16 جلسة، تحت ستار (الرغبة بتوفير وسائل تساعد السلطات الإسرائيلية على محاربة ما أسمته ب (الإرهاب)، من خلال المس بمصادر تمويله).
وزعم رئيس اللجنة، عضو الكنيست، الإسرائيلي، ميخائيل ايتان من حزب (الليكود) ، ان القانون سيتيح لإسرائيل الانضمام إلى ما اسماه (الحرب الدولية ضد الإرهاب) و(الحفاظ على حقوق الفرد وأملاكه ).
وحسب مزاعم رئيس اللجنة الإسرائيلية: يمكن لدول العالم أن تتعلم من إسرائيل كيف يمكن محاربة التنظيمات (الإرهابية) ومموليها من خلال الحفاظ على حقوق الإنسان.
يشار إلى أن إسرائيل تحارب هذه الأيام خمسة من نشطاء وقادة الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948 ( إسرائيل )، وفي مقدمتهم الشيخ رائد صلاح، بزعم تمويل (الإرهاب) من خلال تقديم التبرعات لعائلات المحتاجين والمساكين واليتامى وأرامل الفلسطينيين.
وتزعم دولة الاحتلال أن الحركة الإسلامية مولت من خلال تبرعاتها هذه نشاطات لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس )..!
يشار، أيضا، إلى أن القانون الإسرائيلي الفاشي الجديد يتيح لإسرائيل، ، تبني إعلان دولة ما عن تنظيم ما بأنه إرهابي أو عن شخص ما بأنه ناشط إرهابي، حتى لو لم يعمل ضد إسرائيل..وتبني مثل هذا الإعلان سيعني انه يمكن لإسرائيل مصادرة أملاك التنظيم أو الشخص المعين..!!، كما يتيح القانون الفاشي، فرض السجن لمدة عام على من يمتنع عن تقديم تقارير حول قيامه بتحويل أموال، يشتبه بأنها موجهة لدعم ما يسمى ب (الإرهاب )..!! 90 % من الأسرى الفلسطينيين يُحكَم عليهم بدفع غرامات مالية مصحوبة بأحكامٍ بالسجن..!!
هذا وأشار محامو نادي الأسير الفلسطيني في لقاءات عديدة مع الجزيرة: إلى أن ساحة المحاكم العسكرية الإسرائيلية تحوّلت إلى سوقٍ لابتزاز أموال الأسرى و ذويهم، حيث إن 90 % من الأسرى يُحكَم عليهم بدفع غرامات مالية مصحوبة بأحكامٍ بالسجن في هذه المحاكم العسكرية، خاصة في محكمتي عوفر وسالم اليهوديتين..
وبحسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، تلقى مكتب الجزيرة نسخة منه: تصاعدت ظاهرة فرض الغرامات المالية خلال الأربع سنوات الأخيرة حيث وصلت بعض الغرامات إلى مائة ألف شيكل (أي ما يعادل 23 ألف دولار) ..
ويقول المحامون الفلسطينيون: إن استبدال سنوات السجن بغرامات مالية عالية يشير إلى تردّي الأسس القانونية والقضائية في هذه المحاكم، وأن ذلك يدلّ على أن هذه الأحكام هي أحكام سياسيّة هدفها فرض عقوبات اقتصادية صارمة على ذوي المعتقلين الفلسطينيين.
وقد سجلت الجزيرة، إفادة ل المحامي الفلسطيني، رياض العارضة، قال فيها: لقد تحوّلت الغرامات المالية المفروضة على الأسرى إلى عبءٍ اقتصاديّ كبير و إنه دخلت ميزانية حكومة الاحتلال ملايين الشواقل في السنوات الأخيرة..
ويقول مراقبون لأوضاع أسرى فلسطين في سجون الاحتلال، ل الجزيرة: يبدو أن هناك سياسة نهبٍ مبرمجة تتعمّدها حكومة الاحتلال حيث تفرض غرامات مالية إضافية على الأسير الفلسطيني داخل السجن كعقوبةٍ له ولأتفه الأسباب، فقد بلغت نسبة الغرامات المفروضة على أسرى سجن (شطة اليهودي ) خلال شهرٍ واحد فقط (30 ألف شيكل) ، حوالي (ثمانية آلاف دولار) تسحب هذه الأموال من الحسابات الشخصية للأسرى، التي يودعها لهم ذويهم في حساباتهم الشخصية.
| 
"دوليات"