10 أحكام بالإعدام تصدر في العراق منذ سقوط النظام السابق

* بغداد - د. حميد عبد الله:
كشف مصدر في مجلس القضاء العراقي إن المحاكم العراقية أصدرت عشرة أحكام قضائية بالإعدام بحق عشرة عراقيين متهمين بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وسرقة وتسليب.
وأوضح المصدر القضائي ان هذه الأحكام صدرت بعد إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي علق العمل بها منذ احتلال العراق في شهر أيريل من العام الماضي موضحاً ان الكثير من القضاة وأعضاء الادعاء العام قد واصلوا ضغوطهم على الحكومة لإعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد ان تفشت جرائم خطيرة زلزلت كيان المجتمع العراقي.
وأفاد المصدر القضائي ان تنفيذ الإعدام بالمتهمين سيكون مشروطاً بمصادقة محكمة التمييز وموافقة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية متوقعاً ان الكثيرين ستشملهم هذه العقوبة بسبب حالة الانفلات الأمني واستسهال المجرمين المحترفين لارتكاب أبشع الجرائم الجنائية والأخلاقية.
على صعيد ذي صلة أصدرت مفوضية النزاهة في العراق لائحة أطلقت عليها اللائحة السلوكية التي يجب على موظفي الدولة الالتزام بها.
وتضمنت اللائحة التي أصدرها القاضي راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة خمسة بنود من بينها أن يتعهد الموظف بكتابة التقارير للجهات الرسمية حول ظواهر الفساد والإفساد، وان يتجنب قبول الرشوة لأي سبب كان، وان لا يسلك سلوكاً مؤذياً للدولة ومؤسساتها، وان لا يتعامل بروح التمييز مع أي عراقي ولأي سبب كان، وان يحافظ على أموال الدولة ويقاوم كل من يحاول العبث بالمال العام.
يذكر ان الفساد الإداري والمالي قد استشرى في مؤسسات الدولة العراقية بنحو لم يشهد له العراق مثيلاً له عبر تاريخه الحديث والقديم حيث بات التعامل بالمحسوبيات والوساطات ظاهرة طافحة على سطح التعاملات الوظيفية والاجتماعية وأصبح كل وزير يجعل من وزارته حكراً لأعضاء الحزب الذي ينتمي إليه مما اضطر الكثيرين إلى الانتماء إلى بعض الأحزاب المتنفذة الأمر الذي أعاد إلى الأذهان ظاهرة التبعيث الإجباري الذي فرضها حزب البعث على مدى أكثر من ثلاثة عقود من تحكمه بالعراقيين.