الإطاحة بأول رئيس جمهورية في مصر

في مثل هذا اليوم من عام 1954 تم عزل أول رئيس لجمهورية مصر العربية اللواء محمد نجيب وإعلان حالة الطوارئ في مصر.
وكان تنظيم الضباط الأحرار قد تمكن من الإطاحة بحكم عائلة محمد علي الملكية في مصر في ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 تحت قيادة اللواء محمد نجيب أرفع الضباط الأحرار رتبة.
وبعد إعلان الجمهورية في السادس والعشرين من يوليو عام 1952 تولى اللواء محمد نجيب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس قيادة الثورة في حين تولى جمال عبد الناصر رئاسة الوزراء. ويؤكد أغلب المؤرخين أن جمال عبد الناصر كان الزعيم الحقيقي للثورة والقائد الفعلي لتنظيم الضباط الأحرار وأن محمد نجيب كان دوره شكلياً في المقام الأول.
وبعد نجح الضباط الأحرار في الإطاحة بالحكم الملكي سارت الأمور لفترة دون وقوع مشكلة حقيقية حتى وقعت أزمة مارس عام 1954 التي عرفت باسم أزمة الديمقراطية حيث طالب اللواء نجيب بضرورة إعادة الحياة النيابية الديمقراطية والحكم المدني إلى البلاد وعودة الضباط والجيش إلى ثكناته.
ولكن جمال عبد الناصر واغلب أعضاء مجلس قيادة الثورة رفضوا هذه الفكرة بدعوى أنهم لم يغامروا بحياتهم في الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 من أجل أن يعودوا مرة أخرى ويسلموا الحكم إلى الأحزاب السياسية أو السياسيين الذين كانوا جزءا من الحياة الفاسدة قبل الثورة. وأمام هذا الخلاف ظهر شبح الانقسام بين الضباط الأحرار حيث انضم يوسف صديق وخالد محي الدين إلى معسكر اللواء نجيب في حين انحازت الأغلبية إلى جانب جمال عبد الناصر.
ورغم احتواء الأزمة ظاهرياً فإن معسكر جمال عبد الناصر أيقن أنه عليه التخلص من اللواء نجيب في أقرب فرصة.
وفي نوفمبر عام 1954 تمت إقالته وإعلان حالة الطوارئ وأصبح جمال عبد الناصر رئيساً للبلاد ورئيساً للوزراء ووضع محمد نجيب تحت الإقامة الجبرية في منزل بضاحية المرج بالقاهرة حتى رحيله.
ولد محمد نجيب في السودان حيث كان والده ضابطاً في القوة المصرية هناك عام 1896. والتحق بالجيش المصري بعد عدة محاولات ولكنه شارك في ثورة 1919 كأحد شباب الوطن المتحمسين رغم انتمائه للمؤسسة العسكرية.
وانتصر في أول صدام مع القصر الملكي في انتخابات مجلس إدارة نادي الضباط عندما أطاح بمرشح القصر قبيل ثورة يوليو ورحل عن الحياة عام 1984 في شقة متواضعة بعد نقله من مقر إقامته الجبرية عام 1982م.