إعادة انتخاب بوش تعزز أرباح شركات النفط والسلاح والأدوية

* نيويورك - أ.ش.أ:
عزز فوز الرئيس الأمريكي جورج بوش بفترة رئاسة ثانية التوقعات بشأن تزايد أرباح شركات النفط والسلاح والأدوية الأمريكية والعالمية في الوقت الذي أبدى فيه عدد من شركاء واشنطن التجاريين ارتياحهم لهزيمة المرشح الديموقراطي جون كيري الذي تعهد بإعادة النظر في جميع اتفاقيات المشاركة التجارية التي وقعتها بلاده مع الدول الأخرى حال نجاحه.
وارتفعت أسعار أسهم الشركات الأمريكية العاملة في قطاعات النفط كاكسون موبيل وهاليبرتون، والأدوية كفايزر وجونسون أند جونسون والدفاع كوالتون في أسواق المال الأمريكية في أعقاب الإعلان عن فوز الرئيس بوش في الانتخابات واعتراف السيناتور الديموقراطي كيري بهزيمته.
وتشير الأرقام إلى أن شركة هاليبرتون ارتفعت أسهمها بنحو 4.3 في المائة في أعقاب الإعلان عن فوز بوش مقابل زيادة 1.73 في المائة لشركة اكسون موبيل.
ويرى محللون اقتصاديون أمريكيون أن إعادة انتخاب الرئيس بوش سوف تدعم أسهم شركات النفط والأدوية والسلاح في البورصات الأمريكية والدولية مشيرين إلى أن كيرى (على سبيل المثال) تعهد بخفض عدد العقود التي تنفذها شركة هاليبرتون النفطية حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المحلل الاقتصادي الأمريكي روس كوستريتش أن عدداً كبيراً من الشركات ورجال الأعمال الأمريكيين أيدوا بوش في الانتخابات، مشيراً إلى أن وول ستريت لم تتوقف عن مكافأة الشركات التي أيدت بوش في الانتخابات الأخيرة.
ويرى المحلل الاقتصادي الأمريكي نيد ريلي أن حالة من الارتياح سادت في أوساط المستثمرين الأمريكيين والأجانب نتيجة فوز الرئيس بوش في مواجهة السيناتور كيري وحسم نتيجة الانتخابات في اليوم التالي لها عكس انتخابات عام 2000 م، وأشار إلى أن شركات النفط الأمريكية تأتي في مقدمة القطاعات التي انتعشت فور الإعلان عن فوز بوش لأنها تعده رجل نفط قبل أن يكون سياسيا بالإضافة إلى نائبه ديك تشيني الذي رأس شركة هاليبرتون للنفط خلال الفترة من 1995م إلى 2000م.
وقد استفاد العديد من شركات النفط والسلاح والنسيج والتشييد الأمريكية من حرب العراق، حيث أسندت لها إدارة بوش العديد من العطاءات سواء لإقامة مشروعات لإعادة الإعمار أو توريد ملابس وأسلحة للجيش الأمريكي.
ويرى المحلل الاقتصادي الأمريكي جيرارد رجبي أن سياسة الرئيس بوش تجاه الشرق الأوسط والعراق تدفع أسعار النفط وبالتالي زيادة أرباح شركات النفط الأمريكية والدول المصدرة للنفط.
وأبدى شركاء الولايات المتحدة التجاريون والآسيويون منهم خاصة ارتياحهم لفوز بوش لضمان استمرار مكاسبهم في السوق الأمريكية ولاسيما في ضوء اتهامات السيناتور كيري لإدارة بوش بأنها لا تعطي الأولوية لقضايا الأمن في اتفاقيات المشاركة التجارية مع الدول الأخرى بدلا من المصالح التجارية الأمريكية.
ورغم استفادة شركات النفط الأمريكية من جراء ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية ينبه المحلل الاقتصادي الأمريكي الآن سيناي إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والنفط وانعكاس تداعياتها السلبية على التضخم وأرباح الشركات الأمريكية يمثل خطراً داهماً على الاقتصاد الأمريكي ويعيد للأذهان التراجع الحاد الذي شهدته البورصات الأمريكية عام 2000م - 2001م.
وتوقع استمرار أسعار النفط المرتفعة العام الحالي وزيادة معدل التضخم في الولايات المتحدة وانخفاض معدل النمو، مشيراً إلى أن معدل الفائدة سوف يرتفع الشهر القادم.
وأوضح خبير النفط الأمريكي اندرو ماكنلوب أن اعتماد واشنطن على استيراد النفط من الدول الأعضاء في أوبك سيتواصل في ضوء المشكلات التي يعاني منها العديد من الدول المنتجة كروسيا ونيجيريا وفنزويلا.
وساهمت الحرب العراقية التي خاضتها إدارة بوش في تقوية المراكز الإنتاجية والمالية لعدد من الشركات الأمريكية خاصة الشركات التي كانت تعاني قبل الحرب من تدني معدل المبيعات والأرباح.
وارتفع معدل الإنتاجية والتوظيف في الشركات الأمريكية التي ترتبط بعقود مع البنتاجون لتوريد احتياجات القوات الأمريكية في العراق كشركات إنتاج السيارات المدرعة وملابس الجنود والذخيرة والمعدات الأمنية والإنشاءات وغيرها.
فشركة اوجاوا هيس وايزنهاورد هولدنج التي تنتج السيارة المدرعة (هامفي) ذات القدرة العالية على مواجهة الألغام الأرضية التي تزرعها المقاومة العراقية في الطرق تضاعف حجم عملياتها وإنتاجها وزاد عدد العمال بها بنحو ثلاثة أضعاف، كما ارتفع عدد ساعات العمل في تلك الشركة التي تتخذ من ولاية اوهايو الأمريكية مقراً لها إلى 24 ساعة يومياً وسبعة أيام في الأسبوع بعد غزو العراق وهو ما دفع الشركة إلى توفير مئات الوظائف.
وحصلت شركة ارمور هولدنج (الشركة الام) لاوجارا هيس على مبالغ إضافية من البنتاجون تقدّر بنحو 16.6 مليون دولار لتوريد المزيد من السيارات المدرعة (هامفي) للقوات الأمريكية بالعراق.
ويرى المسؤولون في الشركة أن الحربين الأفغانية والعراقية أدت إلى تزايد معدلات الإنتاج والتوظيف في الشركة، حيث يتم تجميع سيارة كل ساعة لمواجهة الطلب المتزايد على السيارات المدرعة من جانب الجيش الأمريكي.
وانتعش عدد كبير من شركات الملابس الأمريكية في ولايات أركانساس والباما وفلوريدا وبورتريكو التي تتولى عملية توريد الزي العسكري للجنود والضباط في الجيش الأمريكي.
وشهدت مصانع النسيج في كارولينا الجنوبية زيادة في الإنتاجية والمبيعات بسبب تزايد معدلات توريد الملابس العسكرية للقوات الأمريكية في العراق، وارتفعت أرباح عدد كبير منها بعد معاناة طويلة من تردي المبيعات، وتعمل الشركات التي تورد الملابس العسكرية للقوات الأمريكية في العراق 24 ساعة يوميا.
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة مساهمة الصناعات الدفاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2004م إلى 16 في المائة وزاد معدل الإنفاق العسكري بنحو 15 في المائة ليصل إلى 537.4 مليار دولار مقابل 463.3 مليار دولار عام 2003م رغم إعلان الرئيس بوش انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في العراق في مايو2003م.
ووفقاً لوزارة العمل الأمريكية بلغ عدد الوظائف التي وفرتها الشركات المرتبطة بعقود مع البنتاجون 708 آلاف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وتشير الإحصائيات إلى أن شركات النسيج الأمريكية التي فقدت حوالي 50 ألف وظيفة العام الماضي وفرت آلاف الوظائف خلال الأشهر الماضية وقال شارلز ماكميلان كبير الخبراء الاقتصاديين لمؤسسة (ام بي جي) لخدمات المعلومات إن الوظائف التي وفرتها شركات النسيج الأمريكية خلال النصف الأول من عام 2004م غير مسبوقة منذ عام 1990م.
وحققت شركات التصنيع العسكري طفرة كبيرة في عهد الرئيس بوش، حيث تزايد معدلات استثماراتها وانفاقها على الأبحاث لمواجهة الطلب المتزايد على الأسلحة سواء من جانب الجيش الأمريكي أو الدول الأخرى.. وتشير الإحصائيات إلى أن الشركات العسكرية الأمريكية أنفقت على الأبحاث والتطوير العسكري أكثر من 40 مليار دولار العام الماضي وهو ما يفوق معدل الأنفاق الأوروبى بنحو أربعة أضعاف.
وتنفق الولايات المتحدة على إنتاج المعدات العسكرية ضعف من تنفقه القارة الأوروبية بأسرها واستطاعت شركات التصنيع العسكري الأمريكية تدعيم مركزها في السوق العالمية خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث تفوقت شركات بوينج ورايثون ونورثروب جرونمان الأمريكية على نظرائها الأوروبيين من، حيث الإنتاج والمبيعات والأرباح.
وتعاني الشركات العسكرية الأوروبية من عدم وجود التمويل الكافي لعمليات الأبحاث والتطوير لأنها تتحمل تلك النفقات.. فشركة ثاليس الفرنسية للصناعات الإلكترونية الدفاعية أنفقت أكثر من 6 في المائة من عائد مبيعاتها على الأبحاث والتطوير مقابل 2 / 3 في المائة لشركتي رايثون وبوينج خلال السنوات العشر الأخيرة.
ورغم الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي وفي مقدمتها العجز في الميزان التجاري والموازنة والبطالة اتسم أداء الشركات الأمريكية بالقوة، حيث احتلت المرتبة الأولى في قائمة أفضل الشركات العالمية متفوقة على الشركات الأوروبية واليابانية العام الحالي.