من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المدارس

وفقاً لجريدة الجزيرة بتاريخ 18 رمضان، فقد قام اثنان من صغار السن بسرقة مدرستين في محافظة المجمعة. وقد تمكنت الشرطة من القبض عليهما وصدر الحكم بسجنهما مدة ثلاث سنوات في دار الأحداث بالرياض.. والحمد لله أن هذه من الحوادث التي تتمكن الجهات الأمنية من ضبطها وتقديم الفاعلين للعدالة والعقوبة الرادعة وإلا فهناك الكثير من حوادث السطو على المدارس والتي تقيد على مجهولين، ولا تلام الجهات الأمنية التي لا تستطيع أن توفر الحراسة لكل مدرسة ولكل مرفق عام أو خاص، ولكن المسؤولية تقع على عاتق الجهات الحكومية والأهلية ذاتها التي تتهاون كثيرا في توفير الحراسة اللازمة لمنشآتها خاصة المدارس بنين وبنات والتي يفتقر معظمها إلى وجود أي شكل من أشكال الحراسة عليها، وإذا وجد فإن ذلك يعتمد على أحد كبار السن الذي إذا حضر نام في غرفة الحارس لأنه يعتبر مهمته حراسة الباب الخارجي، وقد تسرق المدرسة وهو يغط في سبات عميق. ومع ذلك فإن وجود حارس أفضل من عدمه فمجرد العلم بوجود الحارس قد يمنع بعض التعديات.ويعود السبب في قلة عدد العاملين من الخدم في المدارس سواء أثناء الدوام الصباحي أو في الحراسة الليلية إلا أن إدارات التعليم صارت في السنوات الأخيرة تقلد المستشفيات في تعيين أصحاب الشهادات الدراسية أو التدريبية على وظائف الخدم والعمال وتشغيلهم في أعمال مكتبية أو حرفية داخل الإدارة أو في المدارس. بل إن هناك مجمعات تعليمية لا يوجد بها سوى خادم واحد يعمل في الفترة الصباحية كما هي الحال في المجمع التعليمي في بلدة الشبيكية التابعة لتعليم البنات في محافظة الرس. وقد كان في هذا المجمع خادمان وتوفي أحدهما -رحمه الله- قبل سنتين فقامت الإدارة بشغل وظيفته لديها. وإذا استمر الحال على هذا المنوال كلما شغرت وظيفة خادم أو عامل حراسة بإحدى المدارس تم شغلها بغير أهلها فستكون هناك أزمة خدم حقيقية في مدارسنا وأزمة حراس قد تزيد من حوادث السطو عليها والتي تكثر في أيام العطل الأسبوعية على وجه الخصوص.الشاهد أن سلامة المدارس تتطلب من إدارات التربية والتعليم إيجاد أقسام متخصصة بالأمن والسلامة مزودة بما يلزم من الإمكانات والتدابير التي تمنع وقوع مثل هذه الحوادث التي ليس من الصعب الحيلولة دون وقوعها لو وجد الاهتمام الكافي بأسباب الوقاية التي هي خير من العلاج.