تعليقاً إلى ما يتم طرحه في جريدتكم على صدر العزيزة حول موضوع ترسيم موظفي البند، ولعلي أدلى بدلوي انطلاقاً من حرية الرأي الذي منحته لنا هذه الجريدة المتميزة فأقول من جانب الحق والعدل والإنصاف يظل التعامل مع الناس بمقتضى الأنظمة والتعليمات أمراً مطلوباً وضرورياً فنحن في دولة راشده تدرك أهمية التقيد بما يسن من لوائح وضوابط وبنفس الوقت تعي تماماً النتائج المترتبة على الإخلال بها ويظل المسؤول ومن تحت يده من الرؤساء والمرؤوسين في محك حقيقي للتعاون مع الأنظمةبمايقتضيه الواجب والمسؤولية وبما يحقق العدالة الاجتماعية.
اللوائح والأنظمة واضحة وصريحة ويعلمها المواطن قبل المسؤول فحينما يتم تعطيل هذه الأنظمة أو بعضها أو يكون العمل بها وفق مصالح شخصية فإن هناك مشروع تأسيس لقواعد متينة من الانحياز والمحسوبية والدور المنتظر من جهة هيئة الرقاية والتحقيق له أهميته وأثره في معالجة هذا الأمر وما ألاحظه أن هناك بوادر محسوبية ورائحة وساطة بدأت تطفو على السطح في التعامل مع إشغال الوظائف وفي مسيرة المفاضلة لأي مهمة ولعل ذلك المسؤول الذي شب وشاب في موقعه له يد طولى في القبول والرفض في هذا الأمر ولسان حاله يقول لمن تشملهم مكرماته.. وآخرون حرموا لذة الرضا من سعادته كما قال الشاعر:
|
وعين الرضاء عن كل عيب كليلة
وعين السخط تبدي المساويا |
فما يؤرق ذلك المسؤول هو ذلك الملف الأخضر بما يحويه من أوراق وطلب تعيين بالرغم من وجود مئات الوظائف تحت يده وفي تصرفه. وإلا أين كانت الوظائف التي تم اشغالها في إدارته في الفترة الماضية ومثل هذه الوظائف وغيرها مازالت تقبع في أدراج بعض المسؤولين. والسؤال المطروح ما دور وزارة
الخدمة المدنية وهي الجهة التي تعرف كيف ومتى تتعامل مع هذا المسؤول وغيره ؟ الجميع يتساءل ..هل من بوادر فرج لهذه الأزمة ؟!
عبد العزيز بن صالح العبد الرحيم/بريدة | 
"عزيزتـي الجزيرة"