العييدي معقباً على فوزية أبو خالد:
مقالكِ عن (التجنيس) لا يحتاج إلى تعقيب.. وأتمنى أن يستفاد من القرار بقدر الإمكان

قرأت ما كتبته الدكتورة فوزية عبدالله أبوخالد والذي كان بعنوان (التعديلات في مواد نظام الجنسية) وذلك في يوم الخميس 14 - 9 - 1425هـ العدد 11718 لقد كتبت مقالاً رائعاً وكلاماً جميلاً لا يحتاج إلى تعقيب، وما أعجبني في مقالتها (أننا بحاجة إلى تجديد دورتنا الدموية ليس بشبابنا فقط وإنما بأبناء الدول العربية والإسلامية)، هذا كلام جميل ولا غبار عليه إلا أنني أحببت أن أوضح بعض النقاط التي هي من الأهمية بمكان والتي أتمنى أن تكون محل رعاية واهتمام من قبل المسؤولين وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية - حفظه الله ورعاه - وأن تتم الاستفادة من القرار بقدر الإمكان..
إن من نافلة القول بأننا يجب أن نثق بسياسة وحكمة ولاة أمرنا ونعي تماماً أن ما يصدر من قرارات تمس المواطن إنما هي للصالح العام وللمواطن بالدرجة الأولى.
إن التعداد السكاني العام للمملكة العربية السعودية في ازدياد حسب الإحصاءات المنشورة وحتى لو لم يزدد، فالعدد معقول جداً، وأعتقد أننا لسنا بحاجة لزيادة عدد على الأقل في الوقت الحالي، أما الآن فنحن بحاجة إلى إعداد كوادر مؤهلة من أصحاب التخصصات التي مازلنا نعاني من نقص فيها، فمن نظرة سريعة على الوضع العام السائد اليوم ومقارنة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بعدد السكان نصل إلى قناعة بأننا في حالة تضخم سكاني بل إننا نواجه بعض المشاكل في كثير من نواحي الحياة بسبب الانفجار السكاني السريع في الآونة الأخيرة، مثل البطالة، وقلة فرص العمل الحكومي، وقلة مميزات العمل المؤسسي الخاص، بالإضافة إلى مسيرات الرواتب التي بقيت مجمدة على ماهي عليه، في الوقت الذي بقيت تزداد الأعباء المصرفية على المواطن حتى أصبح بين سندان الصرف والفواتير والأقساط ومطرقة الشراهة والوجاهة ومواكبة العصر وحب التقليد مما أدى إلى الحد من أخطبوطية الرواتب، أضف إلى ذلك القروض العقارية التي أصيبت بالشلل الجزئي حتى أفقدها حركتها ونشاطها، كما أن سوء التدبير والتخطيط من بعض من أوكلت إليهم مهام التخطيط وتلمس حاجات البلاد والعباد، لدرجة أنك تلاحظ ما يصرف على بعض المشاريع التي لا تخدم المواطن بشكل مباشر أو بمعنى آخر ليست لها الأولوية بل هناك ماهو أولى منها، إلا أن سوء التقدير ربما يكون سبباً في تدني بعض الخدمات، فليس كل مجتهد مصيباً، فالمسؤول في النهاية هو بشر يخطئ ويصيب (ولكل مجتهد نصيب)، وعندما نكون أمام مشكلة يجب أن ننظر لها من جميع الجوانب لكي تصل إلى حل جذري يتماشى مع متطلبات العصر ومع المعنيين بالمشكلة، من هذا يتبين لك عزيزي القارئ أننا بحاجة إلى استيراد إدارة فتية ذات خبرة عالية.. وعندما يتم توطينهم نكون قد دعمنا الخبرة بالولاء مما يؤكد لك حرص هذه الدولة على هذا الوطن ومواطنيه، فالتجنيس إذاً ليس بعبعاً وليس بنكبة، وبغض النظر عن أنه سيحل كثيراً من المشاكل العائلية والاجتماعية وما إلى ذلك من الأهداف التي أصدر من أجلها هذا القرار، إلا أنني أرى أن يستفاد من القرار بقدر الإمكان وعلى سبيل المثال:
أولاً: أن يطبق على فئة عمرية معينة كأن يحدد لمن هم بين العشرين والثلاثين سنة فقط، وذلك لأننا مازلنا دولة في مرحلة النمو، ونحن بحاجة إلى سواعد فتية تساهم في البناء والتعمير على أن يكون هؤلاء الشباب ممن يملكون تخصصات نحن فعلاً بحاجة إليها كالمهندسين والاستشاريين والأطباء وذوي التخصصات النادرة والمدربين الأكفاء والمعماريين والبنائين والكهربائيين وغيرهم ممن لديهم التخصصات والحرف التي مازلنا نفتقر إليها.
ثانياً: يستثنى كبار السن الذين أمضوا فترة طويلة في هذه البلاد ولديهم الخبرة النادرة للاستفادة من خبرتهم لضمان ولائه وعطائه، ولا عيب في ذلك فكل الدول التي تجنس لديها بروتوكولاتها وشروطها وضوابطها للتجنيس، ولا يتم تجنيس إلا لذوي التخصصات النادرة الذين يمكن الاستفادة منهم أو ذوي رؤوس الأموال لتوطين أموالهم والشواهد كثيرة في كبريات الدول مثل أمريكا وكندا وبريطانيا وغيرها، لقد بنيت بأيدي وخبرات أجنبية تم تجنيسهم بعد توثقهم بأنهم سيساهمون في بناء وطنهم ومازالوا يفعلون ذلك إلى يومنا الحاضر.