* الرياض - الجزيرة:
يجتمع بالعاصمة المغربية بالرباط يوم 21 نوفمبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام وزراء الصناعة لكل من الجزائر، السعودية، السودان العراق، ليبيا، مصر، المغرب، وذلك في إطار اجتماع المجلس التنفيذي الاستثنائي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لدراسة استراتيجية التنمية الصناعية العربية في صورتها النهائية، وذلك قبل انعقاد المجلس الوزاري الاستثنائي للمنظمة نهاية ديسمبر المقبل بالخرطوم لاقرار الاستراتيجية في صورتها النهائية قبل عرضها على القمة العربية المقبلة بالجزائر تنفيذا للقرار الصارد عن القمة العربية الأخيرة في تونس وقرار المجلس الوزاري للمنظمة في دورته الأخيرة بالرباط يونيو 2004 بسرعة تنفيذ ذلك قبل نهاية العام الحالي. وصرح المهندس طلعت بن ظافر المدير العام للمنظمة أن الاستراتيجية تنبع من توجه الدول العربية نحو تكثيف العمل لتحقيق التكامل في مختلف قطاعاتها في وقت العولمة الاقتصادية وثورة المعرفة والتكنولوجيا، كما أن الوضع العربي الراهن في ظل ما يشهده من أزمات خاصة في العراق وفلسطين يستلزم علينا العمل بجد على دفع العمل الاقتصادي للامام، وفي مقدمته الصناعة التي تعد قاطرة التنمية.. وقال الظافر إنه تمت مراعاة عدد من المفاهيم عند إعداد الاستراتيجية منها، الكيانات الإقليمية القائمة وهي الأساس في تنفيذ الاستراتيجية، ثانيا السياسة الصناعية، والتي تمثل لب الاستراتيجية، بالإضافة إلى المنشأة الصناعية وهي وحدة الاستهداف مع أهمية وحتمية العمل الصناعي العربي المشترك، لتفعيل منطقة التجارة الحرة وإبراز دور الصناعة من أجل التجارة. واضاف الظافر: إن أهداف الاستراتيجة هي زيادة معدل النمو الصناعي في الأقطار العربية ليصل إلى 9% بعد عشر سنوات وذلك من خلال قياس معدل نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية بالإضافة إلى رفع مساهمة الصناعة العربية في الناتج المحلي الإجمالي العربي والوصول الى مساهمة الإنتاج الصناعي بنسبة تصل إلى 25% على الأقل من الناتج المحلي العربي الإجمالي وذلك لتحقيق معدلات النمو المرجوة وزيادة الصادرات العربية ورفع مستويات التشغيل وزيادة نسبة العمالة الصناعية من 20% الآن لتصل إلى 30% من إجمالي العمالة العربية.. وقال الظافر إن الاستراتيجية تهدف إلى حفز الاستثمار الصناعي المشترك بين الدول العربية حيث تبلغ نسبة الاستثمارات الخاصة العربية البيئية 6% من إجمالي استثمارات المنطقة وهو رقم ضئيل جدا بهدف الوصول به إلى معدلات أعلى مما هو عليه الآن، وكذلك حفز التشابكات الصناعية لتحقيق معدلات مرتفعة من التشابكات الصناعية ولتكوين منتج عربي.
وقال الظافر إن الدول العربية تملك العديد من الخدمات التعدينية مثل خام السليكا الذي تعتمد عليه الكثير من الصناعات المستقبلية كصناعة الالكترونيات، والاستراتيجية استهدفت تنمية الصناعات التحويلية التي تعتمد على مثل هذه المواد الخام المحلية.
وأضاف الظافر: إن الاستراتيجية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لعدد من الصناعات ومنها الصناعات المعدنية التي تبلغ نسبة الصادرات والواردات منها بين الدول العربية 5% و12% في المتوسط من إجمالي صادرات وواردات هذه السلع الى ومن العالم بينما تصل هذه النسب إلى 82%، 41% من إجمالي صادرات وواردات دول الاتحاد الاوروبي الى العالم، وهذا يوضح انخفاض التشابكات الصناعية بين الدول العربية مقارنة بالدول الاخرى الامر الذي يتطلب ايجاد معدلات مرتفعة من التشابكات الصناعية في التجمعات الصناعية العربية.
| 
"الاقتصادية"