*فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
ردت رئاسة الكنيست الإسرائيلي مساء يوم الاثنين، الموافق 8 - 11 - 2004 مطلبًا قدمه عضو الكنيست يميني متطرف يُدعى أرييه إلداد من حزب الاتحاد الوطني المعروف إسرائيليا (هئيحود هليئومي)، ردت من أجل وضع اقتراح قانون يقضي بإخلاء مواطنين فلسطينيين عرب يسكنون على أرضهم الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 المعروفة الآن ب (إسرائيل)، مقابل إخلاء المستوطنين اليهود المتطرفين من قطاع غزة..
وكان د. أحمد الطيبي، العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، قال مؤخرا، تعقيبًا على إقرار قانون (اخلاء المستوطنات وتعويض المستوطنين): لا يستحق المستوطنون اليهود أي تعويض على سرقة أملاك الفلسطينيين وعلى العبء الاقتصادي الثقيل الذي ألقوه على الشعب الإسرائيلي خلال 37 سنة.
وأضاف الطيبي في بيان صحافي تعرضه الجزيرة: يجب على المستوطنين تعويض الشرائح الضعيفة في إسرائيل والفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم ..
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، أريئيل شارون، قد مُني بهزيمة في لجنة المالية البرلمانية، يوم (الاثنين) الموافق 8 - 11 - 2004، حيث رفضت اللجنة، في ختام جلسة عاصفة المصادقة على تحويل 35 مليون شيكل إلى (خطة الانفصال)، الداعية إلى إخلاء حوالي ثمانية آلاف مستوطن يهودي من قطاع غزة..
وهذه هي المرة الثانية التي تفشل فيها الحكومة الإسرائيلية بتمرير ميزانيات تخص (خطة الانفصال) في لجنة المالية.
وقد اكتشف رئيس اللجنة، عضو الكنيست الإسرائيلي، أفراهام هيرشزون، من (الليكود)، عندما حان موعد التصويت على الميزانية، عدم وجود غالبية تؤيدها..
وتشمل الميزانية التي نوقشت يوم الاثنين الماضي، مبلغ 35 مليون شيكل، ستخصص خمسة ملايين منها لعمل اللجنة الوزارية التي يترأسها مدير عام وزارة القضاء الإسرائيلي، فيما سيحول المبلغ المتبقى، كدفعة أولى، إلى المستوطنين الذين سيوافقون على إخلاء المستوطنات والمصالح التجارية، في مستوطنات غوش قطيف، في قطاع غزة، بمحض إرادتهم.
|