* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
أكد تقرير مسحي صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حول النتائج الأولية لسلسلة المسوح الاقتصادية في فلسطين المحتلة أن اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم مستمرة للمنشآت الصناعية الفلسطينية والورش الخاصة وممارسة سياسة الإغلاق والحصار على مدى السنوات الأربع الماضية، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني، حيث دمرت قوات الإرهاب الصهيوني (360 منشأة صناعية فلسطينية) خلال سني الانتفاضة الأربع، فيما توقف عدد آخر من المنشآت عن العمل، نتيجة السياسات التي تمارسها قوات الاحتلال من إغلاق وحصار للمؤسسات الفلسطينية.
وأشار التقرير الإحصائي الفلسطيني إلى أن 15.8% من المؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال الصناعة أوقفت نشاطاتها وخرجت من السوق بشكل نهائي.
هذا وأكد فؤاد السمنة، رئيس اتحادات الصناعات الهندسية والمعدنية الفلسطينية في قطاع غزة للجزيرة أن غضب الاحتلال الإسرائيلي انصب على المنشآت الصناعية، تحت ذريعة أن هذا القطاع من الصناعة يخدم المقاومة الفلسطينية، في تصنيع القذائف والصواريخ.
وأوضح السمنة أن الاحتلال أخذ بهذه الذريعة الواهية، وجعلها منطلقاً لتدمير كل ما هو منتج على الساحة الفلسطينية من أجل جعل السوق الفلسطينية تابعة للسوق الإسرائيلية، وتدمير طفرة التطور التي شهدها القطاع التصنيعي الإنتاجي والتكميلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994م.
ووفق تقرير دائرة الإحصاء المركزي الفلسطيني فإن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لخسائر غير مباشرة بقيمة مليون ونصف المليون دولار يومياً.
وحول قيمة الأضرار المباشرة التي تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي قال جمال نصر، مدير ملف الأضرار الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني للجزيرة:
إن إجمالي الخسائر الناجمة عن تدمير المنشآت الفلسطينية المختلفة بلغ 31 مليون دولار.
وفي السياق ذاته قال نصر جبر، مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني: إن الاحتلال عمد إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني والمنشآت بشتى الطرق والوسائل، فما لم يدمره بالهدم والتجريف دمره بالقيود المشددة التي فرضها على حركة الأفراد والبضائع بين شطري الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني للجزيرة أن الاحتلال عطل حركة التبادل التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي الأمر الذي أدى إلى تضرر كافة القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر وكبير، نتيجة لمنع وصول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وعدم تمكن العمالة الفلسطينية من الوصول إلى أماكن عملها مما أدى إلى انخفاض القدرة الإنتاجية عن طاقتها المعتادة، وجعل الاقتصاد الفلسطيني يتحول إلى اقتصاد مدن وقرى واقتصاد مقاومة يصارع من أجل البقاء.
وأشار نصر جبر إلى أن القطاعات الاقتصادية المختلفة تعرضت إلى خسائر فادحة نتيجة السياسة الإسرائيلية غير المعلنة والهادفة إلى تدمير أي إنجاز فلسطيني، موضحاً في الوقت ذاته أن وسائل الإعلام المختلفة تركز على الأضرار المباشرة، نتيجة الهدم والتجريف والقصف، مشيرا إلى أن الخطر يتهدد كافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية جراء إجراءات الاحتلال الممنهجة من إغلاق وحصار والذي يهدف بالأساس إلى تحطيم بنية الاقتصاد الفلسطيني.
يشار في هذا السياق، إلى أن مكتب الجزيرة في فلسطين، قد تلقى تقريرا صادرا عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، جاء في طياته:
أن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد الفلسطيني منذ انطلاقة الانتفاضة في 29 - 9- 2000 وحتى وقت قريب جاوزت العشرين مليار دولار، وأن معدل الناتج المحلي انخفض بنسبة 55 % بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأراضي العربية المحتلة.
| 
"دوليات"