* الدمام - تحقيق - ظافر الدوسري:
حسبما قرره مجلس الوزراء من طرح 50% من أسهم (البلاد) للاكتتاب العام، فإن هذه النسبة تعد عالية إذا ما قورنت بآخر شركتين تم طرحهما للاكتتاب العام، وحرم المواطن من حقه في الاكتتاب بهما بالنسبة العادلة، حيث أعطي نصيب الأسد - كما يُقال - للمؤسسين في كل من شركة الصحراء وشركة اتحاد الاتصالات، مع أن (البلاد) مجموعة مصارف كانت قائمة من قبل ولها اسمها وأصولها وأرباحها والجهد الذي بذله ملاكها على مدى عشرات السنين، في حين ان الصحراء واتحاد الاتصالات لا علاقة للمؤسسين بهذا التخصص أو ممارسة لها، وإنما بأموالهم شروا الحصة الكبرى على حساب حصة كان ينبغي ان تكون مناسبة ومرضية للمواطنين.
لماذا لم يعط للمواطنين في شركة اتحاد اتصالات سوى 20%؟ وهل هي عادلة ومنصفة؟ وما هو انطباع المواطن العادي بعد ارجاع فائض الاكتتاب؟
تعالوا معنا نقرأ في عيون المساهمين الجدد وما يخططون لعمله وما هو رأيهم في عملية التصفية لعملية الاكتتاب في شركة اتحاد اتصالات الجديدة التي أكدوا بأنهم مقتنعون بالعملية التي تمت بالانصاف بين المكتتبين غير انهم غير راضين عن النسبة القليلة جداً التي طرحت لهم ولم تعكس ما تصبو الدولة إليه في فسح البلد للمواطن للمشاركة والنهوض في اقتصاد البلد.
تقنين الوعي مطلوب
* المهندس مسفر الثبيتي شاركنا أيضاً برأيه فيقول: الحقيقة لا يمكن تغيرها وهو أن يكون النظام في صالح الشريحة الكبيرة من المجتمع وليس في صالح النخبة وسحق بقية شرائح المجتمع ولكن هناك حقيقة ما زالت تغيب عن الجميع في ظل الصخب والحجم الهائل حول نسبة 20% وطرحها للمواطن العادي.. وهو ما الذي سيحدث بعد الاكتتاب ورد الفائض؟ ما الذي سيحدث بعد تداول أسهم الشركة بالسوق؟ سوف يدخل سوق الأسهم حوالي 4.2 ملايين مساهم، ولا يشك أحد في أن غالبية هؤلاء يجهلون سوق الاسهم والتعامل معه مما قد يحدث نوعاً من الربكة في السوق وطريقة التوقيت والخروج من السوق ناهيك عن أن بعض هؤلاء المساهمين الجدد ستفتح شهيتهم أكثر نحو شركات أخرى وبالتالي يزاحمون ويعاركون الموجودين بالسوق.
وأضاف يقول: بلا شك أن الوعي الاقتصادي بحاجة الى تقنين حتى لا يسببوا إرباكاً ربما للسوق من أجل الحفاظ على استمرارية السوق بشكل يليق بالتطور الاقتصادي عموماً وسوق الأسهم خصوصاً.
مع الخيل يا شقرا
* أبو ناصر الحازمي قال: تعتبر هذه أول مرة أدخل فيها سوق الاسهم ولا أعلم حتى هذه الساعة كيفية الطريقة التي يتم بها البيع والشراء في هذا السوق الذي لم أستطع تخيله لأن الشيء الذي لا تستطيع أن تراه لا يمكنك تخيُّله.. شيء غير ملموس ليس كأي تجارة أخرى.
* ما الذي دفعك إذن لدخول هذا المجال؟
- أخبرني عدد من الأقارب بأنه إذا وضعت مالاً بهذه الشركة فإنك ستربح أضعاف أضعاف السعر مما يكسبك مردوداً جيداً، واختتم مشاركته قائلاً: لست أدري لست أدري ولكن مثل ما يقولون (مع الخيل يا شقرا).
لا خبرة ولا معين بالسوق
* سعيد البطي في العقد الخامس من العمر قال: نحمد الله سبحانه وتعالى أن تم لنا هذا الدين وأن جعل لنا ولاة أمر خيرين يريدون الخير لشعبهم خاصة وللأمة الاسلامية عامة، فالدولة ما قصرت في اعطاء المواطن حق الاكتتاب والمساهمة في هذه الشركة الجديدة إلا انني غير مقتنع بوضع نسبة 20% للمواطن العادي لانها غير عادلة ولا تحقق أهداف الدولة، أرجو أن تعيد الشركة حساباتها حتى يكون هناك انصاف للمواطن كي يشارك ويعطي الفرصة الحقيقية لهذه الشركة الناجحة بكل المقاييس وغيرها من الشركات القادمة.
وذكر البطي انه لا ينوي التعامل مع سوق الأسهم حاليا إلا بعد سنة حتى يتم تعزيز اسم الشركة وتبرز أنشطتها حتى يقوى سهمها وبالتالي نفكر في بيع السهم بشكل مريح، وقال ليس لدي القدرة على الدخول لسوق الأسهم في الوضع الحالي لأنني مريض بالقلب وأخاف على حياتي بالاضافة الى انه ليس لدي خبرة ولا معين ولا نصير لذا أخشى أن أنصدم بموقف لا يمكنني فيه مجاراة المضاربين الحاليين بالسوق وبالتالي سوف أخسر على الفور.
الاكتتاب العادل والمثمر
لصغار وكبار المستثمرين
* د.عبد الوهاب بن سعيد القحطاني - محلل اقتصادي ومالي وأستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن شاركنا مشكوراً إذ يقول: للعدالة في تقرير كمية وسعر الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل المؤسسين الأساسيين والمواطنين دور كبير في الازدهار الاقتصادي ما يزيد من تساؤلاتنا حول ضرورة الاكتتاب العادل المثمر في الشركات التي تشكَّلت في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها الاكتتاب المحموم في اتحاد الاتصالات التي طرحت 20 مليون سهم ليتنافس عليها حوالي 4.2 ملايين مواطن ما يجعل نصيب كل مساهم أقل من خمسة أسهم إذا لم تتم زيادة رأس مال الاكتتاب لامتصاص اكبر قدر من أموال الاكتتاب، ولقد أثيرت أسئلة كثيرة من عدالة الاكتتاب في أسهم اتحاد الاتصالات التي لم تضع في الاعتبار رغبة المستثمرين الصغار في الاكتتاب بكمية كبيرة.
والحقيقة أن بعض كبار المستثمرين استحوذوا على نصيب الأسد من الأسهم، حيث حصل أحدهم على 5% من مجموع أسهم الاكتتاب مقارنة بما قررته الجهة المتخصصة من أسهم لاكتتاب المواطنين الذين يبلغون حوالي 17 مليون نسمة.. هذا الاكتتاب غير عادل ولم يحقق ما ترمي إليه الحكومة من الأهداف المنشودة وراء اكتتاب المواطنين للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
ويدور الجدل حول وضع الاكتتاب في بنك البلاد وما صدر من الجهات الحكومية المعنية من ضوابط تحدد نسبة الأسهم المطروحة للمواطنين، حيث حددت 50% من الأسهم لاكتتاب المواطنين، هذه النسبة عالية مقارنة بالنسبة التي طرحتها شركة اتحاد الاتصالات لاكتتاب المواطنين والتي تمثل ما نسبته 20% من الأسهم يشاركهم فيها كبار المساهمين وهذا التباين الكبير في نسبة الاكتتاب للمواطنين لا يعكس مصداقية عالية وفهماً واضحاً لعملية الاكتتاب، ناهيك عما حدث من تهميش في توزيع الحصص بين كبار المؤسسين في بنك البلاد، حيث حصلت مؤسسة الراجحي للصيرفة على نسبة ضئيلة تبلغ 14% من إجمالي رأس المال المستثمر في بنك البلاد بينما حصلت مؤسسات أخرى لا نلمس نشاطاتها في المملكة على حصة بلغت 42% ما يجعلنا نسأل عن مدى عدالة تخصيص الحصص والكيفية التي جعلتها تحصل على هذه النسبة العالية، علما أن مؤسسة الراجحي للصيرفة منتشرة في جميع أنحاء المملكة في كل مدينة وقرية، ويبلغ عدد فروعها 132 فرعاً، وعدد موظفيها 1050 موظفا معظمهم سعوديون، وهذا ما جعلها تحصل على جائزة السعودة من وزير الداخلية سمو الأمير نايف بن عبد العزيز.
تحجيم مؤسسات صرافة
ولا يتوقف الضرر الناتج عن تحجيم مساهمة بعض المؤسسات المصرفية في بنك البلاد على مؤسسة الراجحي للصيرفة فحسب، وذلك عندما حددت الجهة المعنية بضوابط الاكتتاب 50% من الأسهم للمكتتبين من المواطنين، بل ستتضرر إلى جانبها مؤسسات الصيرفة الأخرى المساهمة معها في بنك البلاد، وقد يكون من الأنسب تطبيق نسبة المساهمة العالية للمواطنين على مؤسسات لا تتمتع باستثمار طويل في مجال نشاطاتها، وذلك لأن هذه المؤسسات استثمرت خبراتها الطويلة ورأس مالها (القيمة المضافة) في إقامة مؤسسات عريقة أصبح لها دور كبير في الاقتصاد السعودي، لذلك من حقها النصيب الأكبر في الاكتتاب لتستفيد مما صنعته في مجال صناعة الصرافة، فهي مؤسسات قائمة اندمجت لتكوين بنك جديد، المشكلة ذات جانبين أحدهما كمية الاسهم المطروحة لاكتتاب المواطنين والأخرى قيمة السهم التي حددتها الحكومة بخمسين ريالاً (50 ريالاً للسهم الواحد).
وهنا نسأل عما إذا كانت هذه القيمة الاسمية للسهم الواحد عادلة لمؤسسات الصيرفة التي اندمجت وساهمت في تكوين بنك البلاد، والجواب أنها قيمة متواضعة وخيالية لأن المواطن يكتتب بقيمة أقل بكثير من قيمة السهم في السوق لأن بنك البلاد ليس مؤسسة مصرفية جديدة بالمعنى الحقيقي وإنما هو مجموعة من مؤسسات الصرافة التي اندمجت لتشكل كيانا جديدا من حيث التنظيم ومجال العمل، وليس كياناً جديداً من حيث الخبرة، البنية التحتية والفنية والسمعة والمعرفة بالسوق (القيمة المضافة)، لذا يجب أخذ جميع هذه العوامل في الاعتبار لتحديد قيمة السهم عند الاكتتاب.
تحليل للقيمة الاسمية
وأضاف يقول: رأينا الحكومة تقرر 170 ريالا كسعر لسهم الاتصالات السعودية عند الاكتتاب، ولم يكن 50 ريالا كما كان الوضع في بنك البلاد لأن شركة الاتصالات السعودية تتمتع بخبرة طويلة ولديها أصول كبيرة وبنية تحتية عريقة، ويجب ان يكون الوضع كذلك بالنسبة لبنك البلاد، وتقديري هذا ينبع من حرصنا على توفر أسباب النجاح لشركاتنا الوطنية لتصبح منافسة تحقق الاهداف الاقتصادية للمملكة، المواطن باكتتابه في رأس المال لا تقارن مساهمته بمساهمة مؤسسات الصرافة التي تفيد بنك البلاد في خلق القيمة المقاضة، لذلك يجب أن تكون قيمة السهم لمؤسسات الصرافة عند الاكتتاب أقل بكثير من قيمة السهم عند الاكتتاب للمواطنين الذين ساهموا فقط برأس المال مع العلم أن مؤسسات الصرافة قادرة على تمويل البنك، ويجب أن يدفع المستثمر قيمة (القيمة المضافة) في سعر السهم عند الاكتتاب لتتحقق العدالة لمؤسسات الصرافة المساهمة في بنك البلاد، فربما يكون سعر الاكتتاب للسهم الواحد حوالي 120 ريالاً، وليس 50 ريالاً كما قررته الجهات المختصة.
الخير قادم بنسب منصفة
أما سعدون الشمري تخصص اقتصاد وتسويق فيقول: إن استحواذ مؤسسي الشركة على نسبة 80% من أسهم الشركة جاء بناء على موافقة وزارة التجارة وهيئة سوق المال ولن يكون له أي ضرر حفاظا على مكانة وسمعة الشركة، لأن النسبة لو تغيرت وأعطي عامة الناس النسبة العظمى من الأسهم فكيف سيكون مستقبل شركة عملاقة كهذه يتنازعها الصغار الذين همهم الأكبر المضاربة اليومية على السهم، وليس همهم دعم الشركة والوقوف بجانبها في ظل المنافسة المتوقعة في هذا المجال، فيجب أن نترك المؤسسين الكبار كي يتحملوا العبء الكبير في هذه المرحلة المهمة ثم يقوم الصغار بالمشاركة بنسبة أكبر في مرحلة لاحقة.
وأضاف يقول ان الخير قادم بإذن الله وما زلنا في بداية المشوار ولم ولن يتوقف تأسيس شركات أخرى في المجالات المختلفة حتى لا يصاب هؤلاء الصغار باحباط ويسقط حظهم الذين لم يحصلوا إلا على أسهم لا تذكر، لذا أرى أن لا نخطئ في خطوات المسؤولين الذين يخططون لفكر أبعد ومستقبل باهر للشركات المساهمة.
واختتم حديثه بالقول: إن المسؤولين وكما هو مشترط عليهم لا يمكن لهم بيع أسهمهم إلا بعد نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين كاملتين من تاريخ التأسيس وبالتالي فإن هذه النسبة العظمى من أسهم الشركة والتي يملكها المؤسسون (80%) لن يتم تداولها إلا بعد مرور سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.
| 
"الاقتصادية"