تشكل أحد روافد (الداخلية) الأمنية وترتبط بسمو الأمير نايف
الجوازات وثيقة (دخول العالم) بتقنيات سعودية

  * الرياض - محمد العيدروس:
تصوير - فتحي كالي:
تشكل المديرية العامة للجوازات أحد الروافد الأمنية الهامة لوزارة الداخلية وأحد القطاعات الأكثر حساسية التي ترتبط مباشرة بالوزارة كونها نقطة انطلاق المواطن نحو العالم ووثيقة دخوله إلى جانب ما تعنيه للمقيم والزائر من الشيء الكثير.
وتواكب الجوازات أحدث التقنيات العالمية التي سخرتها لها وزارة الداخلية لتقدم خدمة مثالية وسريعة ومتطورة للمواطن والمقيم.
تطور تاريخي
منذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبد العزيز ومن ثم بروزها على الصعيد الدولي تطلب ذلك إقامة العلاقات السياسية والاقتصادية وممارسة الأنشطة التجارية والاجتماعية وخلافها مع دول وشعوب العالم على مستوى القطاع العام والخاص فضلاً عن قدوم أعداد كبيرة في كل سنة من مختلف أنحاء العام لأداء الحج والعمرة كل ذلك أدى إلى ضرورة إيجاد الجهاز المختص بشئون الجوازات والسفر والإقامة لتنظيم سفر وقدوم المواطنين والأجانب كما أدى في الوقت نفسه إلى إيجاد الأنظمة والتعليمات المنظمة لهذه العمليات في إطار أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الدولي ولأهمية مثل هذا أسندت أعمال الجوازات إلى المديرية العامة للشرطة عند إنشائها عام 1343هـ والتي تتولى جميع مسئوليات الأمن العام بما في ذلك أعمال الجوازات والإقامة وكان مقرها العاصمة المقدسة مكة المكرمة وترتبط بنائب الملك في الحجاز.
وفي عام 1348هـ صدر نظام جوازات السفر بقرار مجلس الشورى رقم 344 وتاريخ 17- 11-1348هـ. وقد تضمن هذا النظام أحكام الدخول والخروج للمواطنين وكيفية إصدار الجوازات لهم وكذلك أحكام دخول الأجانب ومغادرتهم وبتاريخ 20-10- 1353هـ صدر قرار مجلس الشورى رقم 178 بشأن نظام الهوية.
صدر بعد ذلك نظام للإقامة وكان ذلك عام 1356هـ بالأمر السامي رقم 57-3-12وتاريخ 12-8-1356هـ.
وفي عام 1358هـ صدر نظام الجوازات السفرية بالأمر السامي الكريم رقم 17-3-12وتاريخ 19- 1-1358هـ وأصبحت وثائق السفر السعودية محكومة في إصدارها وتجديدها وإلغائها وفقدها وكل ما يتعلق بها بموجب هذا النظام والذي ما زال معمولا به مع إدخال بعض التعديلات على بعض أحكامه وإلغاء بعضها.
هذا وقد ظلت أعمال الجوازات تمارس ضمن جهاز الشرطة حتى صدور الأمر السامي الكريم رقم 3594 بتاريخ 29-3-1396هـ بالمصادقة على نظام مديرية الأمن العام الذي اشتمل على تشكيل مديرية الأمن العام فارتبطت أعمال الجوازات والجنسية بالأمن العام واستمر الحال على هذا النحو حتى صدر قرار مجلس الوزراء رقم 571 في 5-11-1380هـ الذي تم بموجبة فصل أعمال الجوازات والجنسية عن الأمن العام تحت مسمى (المديرية العامة للجوازات والجنسية) وسبق هذا القرار انه في عام 1371هـ صدر نظام جديد للإقامة (المعمول به حالياً) بموجب التصديق الملكي العالي رقم 17-2- 1337 وتاريخ11-9-1371هـ وفي عام 1391هـ صدر القرار الوزاري رقم 90-ص وتاريخ 24- 10-1391هـ القاضي بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع عسكرة الجوازات اعتباراً من بداية السنة المالية 1392-1393هـ.
في العام نفسه (1393هـ) صدر أيضاً قرار مجلس الوزارء رقم 1001وتاريخ 9-10-11- 1391هـ بتعيين وكيل مساعد لوزارة الداخلية لشؤون الجوازات والجنسية.
وفي عام 1393هـ صدر القرار الوزاري رقم 1195وتاريخ 10-5-1393هـ القاضي بتنظيم أعمال معهد الجوازات وإجراءات سير العمل فيه وتركيز مهمته في إعداد وتدريب القوى البشرية وتأهيلها عسكرياً ومسلكياً وفنياً للقيام بأعمال الجوازات المختلفة.
في عام 1395هـ صدر قرار مجلس الوزارء رقم 894 وتاريخ 27-7-1395هـ القاضي بتعيين وكيل لوزارة الداخلية للجوازات والأحوال المدنية وعلية فقد صدرت القرار الوزاري رقم 1039-ت وتاريخ 9-10-1395هـ القاضي بتحويل المديرية العامة للجوازات والجنسية إلى وكالة باسم وكالة وزارة الداخلية للجوازات والأحوال المدنية وقد فوض وكيلها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 360-ز وتاريخ12-12-1395هـ.
ونظراً لأن طبيعة أعمال الجوازات تختلف عن طبيعة إعمال الأحوال المدنية فالأحوال المدنية أعمالها تتعلق بالمواطنين السعوديين فقط وذلك فيما يخص بتسجيل رعويتهم ومنحهم حفائظ النفوس لإثبات جنسيتهم السعودية وكذلك تسجيل الوقائع المدنية للمواطنين وغيرهم من ولادة ووفاة، وإضافة، وغيرها.
مهام الجوازات الأساسية
من المهام الأساسية التي تقوم بها الجوازات تنظيم وضبط شئون السفر الخاصة بالمواطنين والأجانب، فتمنح وثائق السفر اللازمة لتأمين تنقلاتهم من والى المملكة وإقامتهم بموجبها في الدول الأجنبية وتسجيل مغادرتهم وقدومهم... أما ما يخص الأجانب فانها تقوم بتنظيم وضبط شئونهم من دخول واستقبال وتنظيم حركة إقامتهم الوقتية في المملكة سواء كانت هذه الإقامة للعمل أو للزيارة أو لاداء مناسك الحج والعمرة ومراقبة وضعهم النظامي في المملكة ومنحهم تأشيرات السفر اللازمة وتسجيل قدومهم ومغادرتهم وهذه المهام ذات طبيعة خاصة لعلاقتها الكبيرة بالأمن الداخلي، لذا فقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 21633وتاريخ 15-9-1402هـ بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 3-4 في 15- 7-1402هـ القاضي بفصل قطاع الجوازات عن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية واستقلاله في قطاع مستقل اعتباراً من1-7-1403هـ تحت مسمى المديرية العامة للجوازات ترتبط مباشرة بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية عن طريق مديرها العام الذي فوض الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه بموجب القرار الوزاري رقم 2042-د في 13-7- 1403هـ وما تلاه من قرارات في هذا الشأن واعتباراً من ذلك أعيد تشكيل قطاع الجوازات وتنظيمه إدارياً وجغرافياً ونوعياً كما تم إعداد الهيكل التنظيمي لجهاز الجوازات وفقاً لذلك، تقوم المديرية العامة للجوازات بالعديد من المهام والواجبات لخدمة المواطن والمقيم وفقاً لقواعد ثابتة ومحددة ومن هذه المهام:
- تطبيق نظام الجوازات السفرية السعودي الصادر بالأمر السامي الكريم رقم 17-3-2 وتاريخ 19-1-1385هـ والتعليمات الملحقة به وهذا النظام يتضمن تعريفا لوثائق السفر السعودية وهي جوازات السفر العادية وتذاكر المرور وطريقة الحصول عليها وأصحاب الحق في حملها والجهات المخولة بإصدارها ومدد صلاحيتها وطريقة تجديدها وإلغائها والرسوم المقررة على إصدارها والعقوبات المقررة على مخالفة القواعد والأسس الموضوعة للحصول عليها أو حملها أو استعمالها أو تحريفها أو فقدها.
- تطبيق نظام الإقامة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم 17-2- 25-1337وتاريخ 11-9- 1337هـ والتعليمات الملحقة به وهذا النظام ينظم كيفية قدوم الأجانب إلى المملكة والوثائق اللازمة لدخولهم والتأشيرات التي ينبغي الحصول عليها وتسمح لهم بالدخول والإقامة والواجبات الملقاة على عاتق قادة السفن والطائرات وسائقي السيارات القادمين إلى المملكة والبيانات المطلوب تقديمها إلى المراكز المختصة بالمملكة العربية السعودية وما يجب على القادمين الأجانب من مسؤولية التسجيل والحصول على الإقامة النظامية ومدد صلاحيتها وطريقة تجديدها وإلغائها والرسوم المقررة على إصدارها وتأشيرات السفر اللازمة لمغادرتهم والعقوبات المقررة على مخالفة الأحكام الواردة فيه.
- إثبات القادمين إلى المملكة والمغادرين منها والعابرين عن طريقها وتدقيق مدونات وثائقهم ومراقبة سلامة الأختام والتأشيرات والتوقيعات المثبتة بها وتحرير البطاقات الكفيلة بإحكام واستمرار الرقابة عليهم وترحيل المخالفين منهم للأنظمة وغير المرغوب فيهم وترحيل المتخلفين ومجهولي الهوية وضبط المتسللين والهاربين من الحدود ومراقبة الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة للتأكد من سلامة أوضاع العاملين لديها من الأجانب من الناحية النظامية وضبط المخالفات المرتكبة وتوقيع العقوبات بحق المخالفين.
- بحث مشاكل انتقال الأيدي العاملة الوافدة في المملكة وذلك فيما يتعلق بتنظيم إقامتهم وإعارتهم من جهة إلى أخرى وإحكام الرقابة عليهم لمنع قيامهم بالعمل لدى غير كفلائهم أو لحسابهم الخاص وتوقيع العقوبات النظامية بحق المخالفين منهم أو من يتستر عليهم بأي شكل من أشكال التستر.
- إعداد وتنظيم القوائم الخاصة بالممنوعين من السفر من سعوديين والوافدين وإعداد القوائم الخاصة بالممنوعين من دخول المملكة أو ترقب وصولهم وتعميمها على كافة إدارات الجوازات في مدن المملكة ومنافذها البرية والبحرية والجوية وعلى كافة سفارات خادم الحرمين في الخارج والجهات الأمنية داخل المملكة.
- إعداد الأختام المناسبة لتأشيرات السفر والتسجيل والإقامة وغيرها التي يقتضيها النظام سواء بالنسبة للمواطنين والوافدين وكذلك إعداد النماذج والاستمارات والبطاقات والسجلات اللازمة في هذا الشأن ومتابعة تطويرها لتؤدى الغرض الذي أعدت من أجله.
- إعداد وطبع النشرات الإحصائية السنوية الخاصة بالقادمين إلى المملكة بقصد الزيارة والعمرة أو الخاصة بالقادمين لغرض أداء فريضة الحج والقادمين بقصد الإقامة للعمل.
- إحداث الإدارات والأقسام اللازمة في المديرية وكذلك إنشاء فروع جديدة للمديرية كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتغطي خدماتها كافة أرجاء المملكة وأيضا تجهيز العديد من المراكز الإضافية لاستقبال الأعداد الكبيرة من المسلمين الذين يصل عددهم إلى مليون حاج والذين يفدون إلى المملكة في كل عام لأداء فريضة الحج في فترة زمنية محدده وتأمين دخولهم بأسرع وقت ممكن وتأمين سفرهم في المواعيد المحددة لذلك.
- اتخاذ الإجراءات والاحتياطيات اللازمة وعلى مدار السنة وذلك لضمان منع الوافدين القادمين للحج أو العمرة أو الزيارة من التسرب إلى خارج مناطق الأماكن المقدسة وكذلك العمل على تعقب جميع الأجانب المتواجدين على أراضيها بطريقة غير شرعية.
- الاتصال بسفارات خادم الحرمين عن طريق وزارة الخارجية لتزويد المواطنين المقيمين بالخارج بجوازات سفر أو تذاكر مرور سعودية عند الضرورة.
- الاتصال بالأجهزة الأخرى المعنية بالدولة بشأن تطبيق بعض الأحكام الواردة في الأنظمة المرعية وأجراء التنسيق اللازم معها بغية الوصول إلى تطبيق الأحكام الواردة بها على الوجه الأكمل.
- سلطة التحقيق والتوقيف والترحيل في نطاق الأنظمة الموكل إليها تنفيذها.
- ممارسة التوعية اللازمة على المواطنين والمقيمين من الأجانب عن طريق إعداد نشرات دورية تتضمن بيان حقوقهم ووجباتهم والمحظورات عليهم ووجوب تعاونهم مع إدارات الجوازات.
- متابعة إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لشرح الإجراءات التي يتطلبها التطبيق السليم للأنظمة التي تقوم بتطبيقها وإعداد مشاريع الأنظمة ولوائحها التنفيذية أو أية تعديلات يقتضيها تطوير هذه الأنظمة.
- إعداد اللوائح الداخلية لأقسام المديرية وفروعها.
- إعداد وتدريب العناصر البشرية وتأهيلها عسكريا ومسلكياً وفنيا للقيام بأعمال الجوازات المختلفة عن طريق معهد الجوازات العسكري أو غيره من المعاهد المختصة سواء في داخل المملكة أو خارجها لتمكينهم من القيام بأداء الواجبات الوظيفية المناطة بهم على الوجه الأكمل.
- إنشاء المباني اللازمة للمديرية وفروعها لأداء المهام المنوطه بها وتزويدها بالتجهيزات الضرورية اللازمة لحسن سير أدائها.
- ممارسة الصلاحيات المالية والوظيفية والإدارية بحكم أن للمديرية العامة للجوازات ميزانية مستقلة وذلك في حدود الأنظمة واللوائح المالية وأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها والأنظمة العسكرية ولوائحها لمنسوبيها من مدنيين وعسكريين.
جديد الجوازات
دأبت المديرية العامة بالجوازات دوما على التطوير واتباع المنهجيات الحديثة في أعمالها ولم تنفك جهودها تتواصل للتخفيف عن المواطن ورفع الأعباء عنه.
ومن ذلك العمل بالبرنامج المالي الجديد لسداد رسوم وإيرادات الجوازات حيث يتم استيفاء رسوم إصدار رخصة الإقامة الجديدة وكذلك رسوم تأشيرات الخروج والعودة فقط عن طريق برنامج التسديد الآلي الجديد عوضا عن كوبونات التسديد.
ويتيح هذا للنظام لمراجعة الجوازات تسديد رسوم الخدمة التي يرغب كإصدار إقامة جديدة أو الحصول على تأشيرة خروج وعودة عن طريق احدى الوسائل إلكترونية المتاحة كالصراف الآلي أو الهاتف المصرفي أو الإنترنت أو مراجعة فرع البنك بشكل مباشر والسداد النقدي بعد أن يتم تسديد رسوم الخدمة سينتقل آليا إلى نظام الجوازات بشكل فوري ما يفيد بأن المستفيد قد أوفى الرسوم والغرامات المقررة عليه.
جوازات الرياض.. الأكثر ازدحاما والأكثر تنظيما
تشكل جوازات منطقة الرياض أحد النقاط المضيئة في أعمال الجوازات، نظرا لوقوعها في العاصمة أولا ثم لكثافة الاعداد التي تراجعها يوميا ولتطبيقها أحدث وسائل الإنجاز السريع لجميع المعاملات.
وتحظى الإدارة التي يديرها العميد صالح الخضير بنخبة متميزة من الضباط والأفراد الذين يتولون العمل بها ليل نهار، ويؤكد مواطنون التقهم (الجزيرة) بعد صلاة ظهر الأمس داخل الإدارة.. إنه على الرغم من انتهاء الدوام الرسمي للدولة أن ضباط وأفراد الجوازات يقدمون خدماتهم لنا بكل سعة بال وتفهم.
ويقول مقيم مصري إنه تمكن من اتمام عملية تأشيرة خروج وعودة خلال أقل من نصف ساعة بفضل التنظيم في الطوابير وتفهم الأفراد والضباط لعملهم.
فروع جديدة في مدينة الرياض
علمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة أن لجانا مشكلة تواصل أعمالها وتجهيزاتها لافتتاح أفرع أخرى مرتبطة بالمركز الرئيسي لجوازات الرياض في المربع وستكون هذه الأفرع موزعة على أرجاء العاصمة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وفقا لعملية متوازية وتهدف الجوازات من هذا الإجراء للتخفيف على المواطن وعدم تكبيده عناء الذهاب إلى المركز الرئيسي وإنما الوصول إليه في أقرب موقع لسكنه.
وستقوم تلك الأفرع الجديدة بجميع عمليات الجواز والإقامة، عدا إصدار الجواز السعودي الذي سيقتصر على المركز الرئيسي.