أضواء
أفعال وقرارات علاوي تُجَرِّد مؤتمر شرم الشيخ من مصداقيته
جاسر عبدالعزيز الجاسر

ما لم تتجرأ قوات الاحتلال على فعله، قامت به حكومة علاوي، التي لا يكفيها شن الحرب على المدن العراقية واقتحامها ودك منازل المواطنين فوق رؤوسهم، مستعينة بالقوات الأمريكية المحتلة وطائراتها المقاتلة في هذا الشهر الفضيل، دون مراعاة لحرمة هذا الشهر الذي شهد مقتل أكبر عدد من العراقيين جُلُّهم من الأطفال والنساء.
لم يكتفِ علاوي بذلك، بل أعلن الأحكام العرفية ولمدة خمسين يوماً هي الفترة التي تسبق الانتخابات التي يُراد تنظيمها للإتيان بأشخاص يكونون دمى بيد المحتلين الأمريكيين والبريطانيين، كالحكومة التي يرأسها علاوي التي أقدمت على اتخاذ قرار لا يخوله لها ما يسمى بالدستور المؤقت، الذي لا يعطي الحق للحكومة المؤقتة التي يرأسها اتخاذ قرارات مصيرية كقرار فرض الأحكام العرفية من أجل قتل المزيد من العراقيين بأيدي قوات الاحتلال ومَنْ يساعدونهم في قوات علاوي.
والغريب أن قرار علاوي هذا ومواصلة الاستعدادات لاجتياح مدينة الفلوجة، التي تتحدث الأنباء عن حشد عشرين ألف جندي أمريكي وبريطاني وعراقي لدخولها بحجة البحث عن جماعة الزرقاوي، رغم أن كل ما أعلن عنه هو مقتل العشرات من الأبرياء من أطفال ونساء.. نقول: الغريب أن هذه القرارات والتهديد بالعدوان على الفلوجة يتبع ما تقدمت به حكومة علاوي وإدارة بوش إلى الأمم المتحدة ومجموعة الثماني الكبار وجامعة الدول العربية والدول الإسلامية والدول المجاورة بما أسمته مبادرة عقد مؤتمر دولي حول العراق يُعقد في شرم الشيخ الشهر المقبل.
ويهدف علاوي وبوش معاً من هذا المؤتمر أن توافق الدول العربية والإسلامية ودول الجوار والثماني الكبار وحتى مجلس الأمن على خطة علاوي وبوش لاجراء الانتخابات القادمة في يناير في العام القادم على أساس التصويت ضمن حدود المناطق التي تستطيع قوات الاحتلال والحكومة المؤقتة السيطرة عليها، وأن يوافق أعضاء المؤتمر على نتائج ذلك التصويت المنقوص، وطبعاً يضغط بوش وعلاوي على أن يندد المؤتمر بشدة بأعمال المقاومة العراقية وتحميلها كامل مسؤولية انفلات الأمن في العراق، كما سعى كلاهما إلى توريط الدول الإسلامية بإرسال وحدات عسكرية إلى العراق لمساندة قوات الاحتلال والشرطة العراقية ميدانياً.
أما موضوع تنشيط دور الأمم المتحدة في إحلال السلام والاستقرار بالعراق، وتحديد موعد انسحاب القوات المحتلة من العراق بعد إتمام الانتخابات، وإعادة بناء الاقتصاد العراقي الذي تساهم فيه عملياً شركات في الدول التي أيدت غزو العراق، والحوار مع المعارضة السياسية العراقية، والبحث عن طرق للتوصل إلى مصالحة وطنية داخلية حقيقية، وتنفيذ قرار 1546 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. فتبقى جميعها حتى الآن خارج جدول أعمال مؤتمر شرم الشيخ، مما يجعله بلا مصداقية.