* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
أشار محامو نادي الأسير الفلسطيني إلى أن ساحة المحاكم العسكرية الإسرائيلية تحوّلت إلى سوقٍ لابتزاز أموال الأسرى و ذويهم، حيث إن 90 % من الأسرى يُحكَم عليهم بدفع غرامات مالية مصحوبة بأحكامٍ بالسجن في هذه المحاكم العسكرية، خاصة في محكمتي عوفر و سالم اليهوديتين..
وبحسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، تلقى مكتب الجزيرة نسخة منه: تصاعدت ظاهرة فرض الغرامات المالية خلال الأربع سنوات الأخيرة حيث وصلت بعض الغرامات إلى مائة ألف شيكل ( أي ما يعادل 23 ألف دولار )..
و يقول المحامون الفلسطينيون: إن استبدال سنوات السجن بغرامات مالية عالية يشير إلى تردّي الأسس القانونية و القضائية في هذه المحاكم، و أن ذلك يدلّ على أن هذه الأحكام هي أحكام سياسيّة هدفها فرض عقوبات اقتصادية صارمة على ذوي المعتقلين الفلسطينيين.
وقد سجلت الجزيرة، إفادة ل المحامي الفلسطيني، رياض العارضة، قال فيها : لقد تحوّلت الغرامات المالية المفروضة على الأسرى إلى عبءٍ اقتصاديّ كبير و إنه دخلت ميزانية حكومة الاحتلال ملايين الشواقل في السنوات الأخيرة..
ويقول مراقبون لأوضاع أسرى فلسطين في سجون الاحتلال، ل الجزيرة: يبدو أن هناك سياسة نهبٍ مبرمجة تتعمّدها حكومة الاحتلال حيث تفرض غرامات مالية إضافية على الأسير الفلسطيني داخل السجن كعقوبةٍ له و لأتفه الأسباب، فقد بلغت نسبة الغرامات المفروضة على أسرى سجن (شطة اليهودي) خلال شهرٍ واحد فقط (30 ألف شيكل)، حوالي (ثمانية آلاف دولار ) تسحب هذه الأموال من الحسابات الشخصية للأسرى ، التي يودعها لهم ذويهم في حساباتهم الشخصية..
وبعيداً عن المحاكم الصهيونية، في ملف السرقة، قالت مصادر فلسطينية في مدينة بيت لحم، ل الجزيرة: إن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت قرية المعصرة شرق بيت لحم، ودهمت عدداً من المنازل واعتقلت الشقيقين إياد ونزار حسن بريجية، والشاب محمد محمود بريجية، وبحسب إفادات أهالي المعتقلين الثلاثة: فإن جنود الاحتلال سرقوا هواتف خلوية وسرقوا قطعاً ذهبية ومبالغ مالية.
يذكر أن ظاهرة قيام جنود الاحتلال بسرقة الأموال والمصاغ الذهبي والأشياء الثمينة أثناء اقتحامهم منازل الأهالي الفلسطينيين تصاعدت في الآونة الأخيرة.. وقد توجه مواطنون فلسطينيون إلى منظمات حقوق الإنسان وإلى الشرطة العسكرية الإسرائيلية في بعض الأحيان، مطالبين بالتحقيق في هذه المسألة..
وقال الفلسطينيون إن جنوداً إسرائيليين نظاميين واحتياطيين تورطوا في هذه الأعمال وجاء في الشكاوى التي حصلت الجزيرة على نسخ منها: نحن المواطنين الفلسطينيين من سكان قريتي ( إذنا ودير صامت) قرب مدينة الخليل، نؤكد أن الجنود الإسرائيليين في حاجز إذنا، بين قرية إذنا وترقومية، يجبون منا أموالا بشكل غير قانوني مقابل العبور في الحواجز، حيث يجبي الجنود عشرة شواقل (دولارين ونصف) من كل شخص، وأحياناً تصل (الرسوم) إلى (20 و30 شيقل).. ولم يقتصر الأمر على جباية النقود لعبور الحواجز، بل إن الجنود سرقوا مصاغات ذهبية لنساء فلسطينيات من مدينة الخليل ، بعد عمليات دهم المنازل في ساعات متأخرة من الليل..
وتعرض هنا الجزيرة، قصة أوردتها صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، نقلا عن، والد فلسطيني وابنه.. الأب أبو عبد الله الشلش، والد الشاب علاء الشلش، (19 عاماً)،عاش ليلة من القلق على حياة ابنه، وجاء في إفادة الأب الفلسطيني: تمزق قلبي وأنا أسمع ابني يصرخ ويبكي عبر سماعة الهاتف، وأنا عاجز عن فعل أي شيء.. لم يكن بمقدوري الرد، ولا فعل أي شيء. . حاولت ردعهم عن فعل ذلك، لكن محاولاتي لم تنفع، كنت أسمع علاء يصرخ ويبكي حين كان ما يسمى بأفراد حرس الحدود الإسرائيلي يهددونه..
وقال الأب الفلسطيني في شكوى قدمها إلى (منظمة بتسيلم الإسرائيلية)، التي تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة: وأضاف، يقول : قال لي الجنود أحضر ألف شيكل (250 دولار) وتعال، فقلت لهم: إمنحوني برهة من الوقت حتى السادسة صباحاً كي أتدبر أمري، اطلقوا سراح ابني وسأحضر لكم المال، لكنهم لم يوافقوا وواصلوا الشتم والتهديد، وفي النهاية أسمعوني صوت ابني وهو يصرخ ويبكي متألماً، بقي الحال على هذا الأمر منذ الساعة الحادية عشرة وحتى الثالثة فجر..
يضيف الأب: كان الحادث مؤلماً وشديد القسوة.. كنت أسمع ابني يعاني وأنا عاجز عن مساعدته، لم أتمكن من عمل أي شيء لمساعدته وإنقاذه.. لقد ألهمني ربي واتصلت بجهاز الارتباط والتنسيق الفلسطيني، فاتصلوا هم بدورهم بالشرطة الإسرائيلية في عتسيون، التي تدخلت وأطلقت سراح ابني.. يشار إلى أن (منظمة بتسيلم الإسرائيلية) قدمت شكوى إلى وزارة القضاء الإسرائيلية، للتحقيق مع الجنود الإسرائيليين، وفي تعقيب على عملية التنكيل، قالت قيادة ما يسمى بحرس الحدود الإسرائيلي: إن الموضوع قيد الفحص..!!
| 
"دوليات"