حقوق اللاعبين ما زالت ضائعة
سلبيات وتجاوزات في نظام الاحتراف.. واللجنة ما زالت ملتزمة الصمت

*الرس - أحمد الغفيلي
محلياً وبعد خمسة عشر عاما من العمل بنظام الاحتراف ما زالت أنديتنا الا ما ندر منها تتعامل مع لاعبيها وفق عقود تحمل الكثير من التجاوزات التي لا يقبلها ولا يقرها النظام الدولي وبرغم خسارتها للعديد من المواقف والقضايا إلا أنها وبغرابة تتمكن من تمرير عقودها الجديدة بنفس الصياغة دون أن تجد من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم من يوجهها ويقدم لها المشورة ويطالبها بالتخلي عن قناعات تفتقد للمشروعية كأن يفرض ناد وبشكل موسمي على لاعبيه الأجانب ألا يعود للقيد في كشوفات ناد آخر سواء كان سعودياً أو خليجياً أو عربياً في حال انتهاء عقده ولمدة موسمين كما حصل مؤخراً عند ما لوح مسئولو النصر وصرحوا باعتراضهم على وجود نشأت أكرم وانضمامه للشباب بداعي وجود قيد فرضه النصر على اللاعب في عقده السابق برغم يقينهم بعدم فعالية هذا الإجراء مسبقاً مع عناصر أجنبية كأحمد بهجا وصائب وسيزار وبوسكاب وجونيور لم تفلح محاولات النصراويين في إبطال تعاقداتهم لأندية محلية وعربية وخليجية في الموسم الذي تلا مغادرتهم النصر مباشرة.
* وبالمثل يبدوأ الدور المفترض للجنة الاحتراف لحماية اللاعبين في تسلط وهمينة الأندية، وتعمد بعضها إبقاء مستحقات مادية للمساومة، وبهدف الضغط على اللاعب ومحاصرته وإجباره على التوقيع بمخالصة يتنازل لأجل الحصول عليها عن استحقاقاته المادية لأشهر طويلة، ويجد نفسه في كثير من الأحوال دون حول له أو قوة في وضع يدفعه للتوقيع وتمديد فترة التعاقد على أمل الحصول على ماله من مبالغ مستقبلاً أو ترك ما له من رواتب متأخرة والتنازل عنها في سبيل الخروج من المأزق والتمتع بحرية الاختيار والانتقال والأمثلة كثيرة لنجوم لم تستفد من الاحتراف لتعنت وضيق منهم ورؤية مسئولي أنديتهم برغم مضي خمسة عشر عاما قضتها تحت مسمى الأندية المحترفة.
* ولكي نستفيد من الاحتراف بالشكل المأمول ولتفعيل ما للاعب وما عليه من واجبات وحقوق ولقطع الطريق على كل من يجد من هشاشة وضعف بنود احترافنا محلياً مدخلاً للاعتراض وتبني مواقف اعتراضية لابد من أن تحمل لجنة الاحتراف على عاتقها بحث وتداول سلبيات النظام محلياً ومعالجة الأخطاء والخلل وتعيد صياغة بنوده بصورة منصفة ومقبولة.
* من المتعارف عليه دولياً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم وهو المرجعية العليا لكافة الاتحادات القارية والإقليمية والمحلية يرفض وبشكل قاطع أي توجه قد تتبعه الأندية المحترفة في كل أرجاء العالم لوضع شروط وقيود خاصة تتعارض مع أساسيات وثوابت يسري مفعولها على الجميع دون تميز وملزمة التطبيق في عالم الاحتراف من خلالها تكون حقوق الأندية واللاعبين محفوظة دون تعدي طرف على مصلحة الآخر.
* وبالمثل يحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على التصدي لأي محاولة من شأنها تضييق الخناق وحصر فرص الخيارات وإلزام اللاعب المحترف ولاسيما العنصر الأجنبي برفض عقود احترافية تقدم للاعب من أندية منافسة يجمعها مع ناديه السابق حدود جغرافية وتقارب وانتماء واحد لاتحاد أهلي او اقليمي او قاري فللاعب وتحت حماية بنود ولوائح الاتحاد الدولي الحرية كاملة للانتقال وقبول ما يناسبه من العروض ما دام قد أنهى ارتباطه بناديه دون أن يخل بمدة العقد المتفق عليها، وفي حالة عدم توافق الطرفين للتجديد وتمديد فترة التعاقد لموسم آخر.
* وبالقدر ذاته يبادر الاتحاد الدولي لكرة القدم للتصدي لأي تقصير أو عدم إيفاء والتزام من قبل الأندية فيما تخص دفع كافة مستحقاق لاعبيها المحترفين سواء كانوا محليين أو أجانب، ويجابه أي محاولة للمماطلة والتأخير والمساومة، ويشرع الأبواب للاعب لممارسة نشاطه وحضوره ومباشرة عقده الجديد وتمثيل فريقه الذي قرر الانتقال له مع مساندته ودعمه للحصول على أي حقوق مادية متأخرة، بل وعادة ما يوجه الاتحاد الدولي إنذارا شديد اللهجة للأندية المتسببة في عدم نيل المحترفين حقوقهم المتفق عليها، وفي حال تكرار الاشكالية يعمد إلى منعها من إبرام تعاقدات مستقبلية، ويوجه اتحادها المحلي لمتابعة عقودها الاحترافية وفرض عقوبات بحقها لإدراكه بأن ما تقوم به يعرقل مسيرة الاحتراف المفترضة ويؤثر سلباً في نفسية اللاعب ويثير البلبلة لدى الجماهير ويتنافى مع مبادئ وتعليمات الاحتراف.