الشراكة في مجال الاستثمار
د. زيد بن محمد الرماني

تتمتع المملكة بسجل مشهود من الاستقرار السياسي والاقتصادي، وقد تبنت حكومة المملكة سياسة تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص وفتح مجالات أكبر أمام المستثمرين والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم من خلال إصدار عدد من الأنظمة وإنشاء الهيئات المعنية ومنها: المجلس الاقتصادي الأعلى الذي صدر الأمر الملكي بتنظيمه في 17-5-1420هـ، ليهتم بالشؤون والقضايا الاقتصادية في المملكة ويتخذ القرارات بشأنها، ويقوم ببلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة لها والتنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني.
وغير خافٍ أن الهيئة العامة للاستثمار أنشئت في الخامس من محرم 1421هـ الموافق العاشر من شهر أبريل 2000م.
ولا شك أن الموقع الجغرافي المتميز للمملكة العربية السعودية وثرواتها النفطية والمعدنية الهائلة وسياساتها الاقتصادية المنتجة وسوقها المحلي الكبير، إضافة إلى العدد المتزايد من مشاريع الخصخصة والحوافز الاستثمارية التي تطرحها الحكومة، تجعل منها أفضل موقع للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط.
ودعماً للمستثمرين الوطنيين وتأكيداً على أهداف الهيئة أعدت الهيئة قاعدة معلومات الاستثمار، وهي قاعدة بيانات متطورة وسهلة الاستعمال صممت لمساندة المستثمرين والمهتمين بالاستثمار في المملكة، وتيسير حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها.
ومن المتوقع أن تسهم هذه القاعدة في تمكين المهتمين من معرفة التطورات التي تحدث في مناخ الاستثمار وما يتعلق بشؤونه، والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وبالتالي اتخاذ الخطوات اللازمة في مجال التخطيط لاستثماراتهم على الوجه الأمثل.
ومن الجدير ذكره أن الاستثمارات في ظل العولمة الاقتصادية كما تشير العديد من الدراسات والأبحاث والتقارير يمكن أن توسع التجارة والأسواق مما يشجِّع التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الوطن، وهذه التنمية يمكن أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية في البلدان النامية ودعم برامج التنمية البشرية.
وأزعم أن نظام الاستثمار الأجنبي والهيئة العامة للاستثمار والتنظيمات الإدارية والاقتصادية الجديدة في المملكة سوف تضخ الدماء في شرايين الحياة الاقتصادية من أجل نشاط اقتصادي قوي قادر على المنافسة والاستمرار والعطاء والتجدد.
وغير خافٍ أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتوقّعة خلال خطة التنمية السابعة سوف تؤدي الى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، ومن ذلك انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية الذي يتوقّع أن يسهم في فتح أسواق عالمية جديدة أمام صادرات القطاع الخاص السعودي، وتعزيز إمكانات المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في المشروعات المشتركة والاستثمارات الصناعية.
ثم إن الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية يتطلب تعديل الأنظمة واللوائح الحالية التي تنظّم الاستثمار، وعمل الأجانب، وتملّك المؤسسات التجارية وتشغيلها، ونتيجة لذلك، فإن قطاعات الخدمات ستصبح مفتوحة للاستثمارات الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة حدة المنافسة على نحو تدريجي في ظل دخول الشركات الأجنبية في قطاعات الخدمات. وسوف يسهم تحديث قطاعات الخدمات وتطويرها في قيام قاعدة إنتاجية أكثر تنويعاً وتطوراً مما يساعد على تقليل اعتماد المملكة على استيراد الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى توفير المزيد من الوظائف للمواطنين السعوديين.
وقد تم إعداد خطة إستراتيجية للتخصيص تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (60) الصادر عام 1418هـ (1998م) والذي حدد الإطار العام لعملية التخصيص، وتستهدف إستراتيجية التخصيص بالمملكة تحسين الكفاءة الاقتصادية، وزيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
لذا، يشكِّل التخصيص جزءاً مهماً من إستراتيجية الدولة بعيدة المدى لزيادة الفرص المتاحة للقطاع الخاص، ورفع مستوى الكفاءة والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.